(ص) وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر (ش) قد علمت أن العمد لا عقل فيه مسمى وإنما فيه القود عينا كما مر فيجوز صلح الجاني فيه على ذهب أو ورق أو عرض قدر الدية أو أقل أو أكثر منها حالا أو مؤجلا وهذا تكرار مع قوله في باب الصلح وعن العمد بأقل أو أكثر فقوله في عمد أي في جناية عمد فيشمل النفس والجرح
(ص) والخطأ كبيع الدين (ش) يعني أن الصلح في الخطأ في النفس أو في الجرح حكمه حكم بيع الدين لأن الخطأ ما فيه إلا المال وهو دين فيراعى فلا يجوز أخذ ذهب عن ورق ولا العكس لأنه صرف مستأخر ولا أخذ أحدهما عن إبل لأنه
[حاشية العدوي]
الترتيب والمصاحبة أن الترتيب بمجرد عفو الأول ترتب لها ألحق على الجاني فلا يسقط بعفو الثاني بخلاف العفو دفعة (قوله كإرثه) من إضافة المصدر لمفعوله والفاعل محذوف والأصل كإرث القاتل الدم (قوله بإرثه من ذلك) لأن الذي بقي بنات لا يستقللن بالعفو بل لا بد من اتفاق النوعين أي نوع البنات ونوع الإخوة لأن قول المصنف وسقط إن ورث قسطا من نفسه محله ما لم يكن هناك من هو أقرب للميت من الوارث والبنات هنا أقرب من هذا الأخ الذي ورث قسطا من نفسه
(قوله لا كالاستيفاء) أي لأنه لو كان كالاستيفاء لكان إذا مات ولي الدم لاختص بالتكلم العصبة دون ذوي الفروض وقوله لا كالاستيفاء الذي هو مذهب أشهب قال ابن الحاجب وفي كونه إرثه على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب (قوله فلا يرد الزوج والزوجة) أي لأنهما لا يدخلان في الاستيفاء وكلام المصنف يوهم أن لهما دخلا (قوله وفي تعقب ابن عرفة إلخ) الحاصل أن ابن عرفة قال فهم شارحا ابن الحاجب أن مراد ابن القاسم بالنساء الوارثات ما يشمل الزوجة وكذا الزوج في الرجال وليس الأمر كذلك بل لا مدخل للأزواج في الدم
(قوله وهذا يدخلان فيه) أي إذا مات مستحق الدم عن مال فيدخل فيه الزوج والزوجة وأما إذا مات عن دم استحقه فلا يدخل في ذلك الزوج والزوجة والمراد بشارحي ابن الحاجب ابن هارون وابن عبد السلام كما أفاده بعض شيوخنا - رحمه الله تعالى -
(قوله قدر الدية أو أقل أو أكثر) أي فلا مفهوم لقول المصنف بأقل وأكثر
(قوله والخطأ كبيع الدين) ومثل الخطأ العمد الذي لا قصاص فيه (قوله فيراعى) أي فيراعى في الصلح عن الدية في الخطأ ما يراعى في بيع الدين سواء (قوله فلا يجوز أخذ ذهب) أي ولو حالا أي لما مر من أن صرف ما في الذمة بمعجل إنما يجوز إذا كانا حالين وما هنا بيعه عما هو مؤجل عليه وعلى العاقلة
فسخ دين في دين إلى أجل وأما مع التعجيل فجائز ويدخل في الصلح بأقل من الدية ضع وتعجل وبأكثر لأبعد من أجلها سلف بزيادة
(ص) ولا يمضي على عاقلة كعكسه (ش) يعني أن الجاني إذا صالح أولياء المجني عليه فيما تحمله العاقلة فإن صلحه لا يلزمهم لأن العاقلة تدفع الدية من أموالهم ولا يرجعون بها عليه فهو فضولي في صلحه عنهم كما أن صلح العاقلة عن الجاني فيما يجب عليه لا يلزمه كما لا يلزم الأجنبي إذا صالح عنه غيره
(ص) فإن عفا فوصية (ش) يعني أن من قتل خطأ فعفا عمن قتله قبل موته فإن ذلك يكون وصية بالدية للعاقلة فتكون في ثلثه فإن خرجت من ثلثه فواضح وإن زادت عليه وقف الزائد على إجازة الورثة وإن كان له مال غيرها ضمت لماله ودخلت الوصايا في ثلث الجميع