[حاشية العدوي]
فظهر أن المشبه والمشبه به ذاتهما واحدة وهو القود لكن باعتبار التأخير للحر والبرد غير نفسه باعتبار التأخير للبرء فخلاصة الكلام بعد ذلك أنه إن جعل مشبها بالقود باعتبار التأخير للبرء الذي هو المشبه أفاد أن التأخير يكون مطلقا في الحر والبرد وغيرهما وإن جعل مشبها بالقود الذي هو المشبه به باعتبار التأخير للحر والبرد أفاد أن التأخير في دية الخطأ لخصوص الحر والبرد مع أن التأخير عام ولو في غير الحر والبرد فتأمل (قوله والحامل وإن بجرح) أي وإن كان القصاص فيها بجرح مخيف (قوله ومثله الجرح المخيف) أي مثله في الجملة أي لو جرحت لربما ماتت فيؤدي إلى أخذ نفس فيما دونها (قوله أو بغير ذلك) كالوحم المعلوم للنساء وأولى شهادة النساء به وأن يظهر بحركته (قوله كما أنه إذا لزمها حد من حدود الله) قذفا أو غيره وكذا تحبس لغيبة ولي الدم الذي ينتظر وقوله أو لغير ذلك كمرض جان أو مجني عليه
(قوله والموالاة في الأطراف) أي في قطع الأطراف إذا خيف جمعها وعبارته تقتضي أن المعنى تؤخر موالاتها إلى أن يقدر عليها فتجمع وليس ذلك مرادا وإنما المراد يفرق القصاص في الأطراف إن خيف الهلاك بجمعه وقوله كحدين لله أي كشرب وزنا بكر لم يقدر عليهما بأن خيف عليه الموت من موالاتهما في وقت واحد (قوله لم يخف عليه) من الموت فإن خيف بدئ بالأخف كالثمانين للشرب فإن خيف منه أيضا بدئ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن أيضا وإلا انتظر إلى أن يقدر أو يموت فإن أيس منه حبس وأدب باجتهاد الحاكم ومفهوم قوله لله أنهما لو كانا لآدميين كقطع يد أو رجل عمدا وقذف آخر بدئ بأحدهما بالقرعة إن قدر على ما ظهر بها ولو مفرقا فيما يمكن تفريقه كقطع الأصابع في اليد أو الرجل لشخص فإن لم يقدر بدئ بالآخر مجملا أو مفرقا فيما يمكن تفريقه فإن لم يقدر عليهما انتظرت قدرته فإن أيس من القدرة أدب وسجن باجتهاد الحاكم فإذا كان أحدهما لله والآخر لآدمي بدئ بما لله لأنه لا عفو فيه ويجمع عليه أو يفرق إن أمكن وإلا بدئ بما للآدمي مجملا أو مفرقا إن أمكن وإلا انتظرت قدرته أو موته (قوله كما لو زنى المسلم إلخ) أي ببكر مثلا أو قذف فيكون مثالا لما إذا كان الحق لله ولآدمي وإن حمل على ما إذا زنى بذات زوج فيكون مثالا لما إذا كان الحقان لآدمي لأن الحق للزوج والقذف معلوم أن الحق فيه لآدمي (قوله أو شرب) أي كما لو زنى المسلم وشرب إن أريد زنى ببكر فالحقان لله وإن أريد زنى بثيب فيكون مثالا لما إذا كان الحق لله ولآدمي فالزنا حق لآدمي والشرب حق لله تعالى
(قوله ولا مفهوم لقوله لله) أي بل إذا كان لآدمي أو أحدهما لله والآخر لآدمي ويخاف من موالاتهما فإنه يفرق بينهما على الوجه المتقدم (قوله خلافا لأبي حنيفة القائل بأن القاتل إلخ) الحاصل أن أبا حنيفة فصل بين الطرف فيقتص في الحرم وبين النفس فيضيق عليه فيه حتى يخرج منه وأما إن جنى فيه فيقتص فيه إجماعا (قوله لأن الأئمة في قوله تعالى {ومن دخله} [آل عمران: 97] إلخ) والجواب عن ذلك بأن المراد بالأمن
(ش) يعني أن المستحقين للدم إن كانوا رجالا في درجة واحدة كأعمام أو إخوة مثلا فعفا أحدهم فإن القصاص يسقط بعفوه لأن عفوه ينزل منزلة عفو الجميع فقوله كالباقي المجرور نعت لرجل أي مساو مع الباقي في درجته وأخرى لو كان أعلى منه في الدرجة كما لو عفا الابن مع وجود العم أو الأخ ومفهومه لو لم يكن الباقي في درجة العافي بل كان غيره أقرب منه فإنه لا عبرة بعفوه كما لو عفا العم مع وجود الأخ والضمير في سقط للقصاص المفهوم من قوله ويقتص من يعرف ويحتمل رجوعه للاستيفاء المتقدم في قوله والاستيفاء للعاصب قوله رجل أي لا امرأة فإن فيها التفصيل المشار إليه بقوله (ص) والبنت أولى من الأخت في عفو وضده (ش) يعني أن القصاص إذا ثبت ببينة أو باعتراف من الجاني وكان المستحق للدم بنتا وأختا فقط فإن البنت أولى من الأخت في القيام بالدم وتركه ولا شيء للأخت من الدية ولا يلزم من مساواتهما في الميراث مساواتهما في القصاص وعدمه هذا قول ابن القاسم أما لو احتاج القصاص لقسامة فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في العمد ويقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فلا عفو لها وإن أرادت القتل وعفا العصبة فلا عفو لهم إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم ثم إن المراد بالبنت ما يشمل بنت الابن (ص) وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم (ش) أي أو أخت من أخوات أو بنت ابن من بنات ابن أو نحو ذلك فإن رأى الإمضاء صوابا وسدادا أمضاه وإن رأى أن قصدها الضرر وإذاية الباقي رده لكن بشرط أن يكون عدلا وإلا فجماعة المسلمين فلو قال واحدة من كبنات كان أولى وإنما كان الحاكم ينظر والحال ما ذكر لأنه بمنزلة العصبة لأنه يرث الباقي لبيت المال