[حاشية العدوي]
كبير أي بأن تكون تركت ابنا صغيرا وابنا كبيرا فذلك الابن الكبير يستعين بعاصبه كعمه أو ابن عمه والحاصل أن محل المصنف فيما يحتاج لقسامة وأما من ثبت قتله ببينة فيقتل ولا يجري فيه ذلك (قوله نوع تكرار) إنما لم يقل تكرارا بل قال نوع تكرار لأن قوله فيحلف الكبير حصته والصغير معه لا تكرار بالنسبة له بخلاف قوله ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى والمبرسم إلا أن يوجد غيره فإنه يعلم مما هنا
(قوله وللنساء إن ورثن) أي والاستيفاء يثبت للنساء إن ورثن أي يثبت لهن مع غيرهن على ما يأتي من التفصيل لا أن المراد يثبت لهن وحدهن وقوله ولم يساوهن عاصب أي في الدرجة والقوة فمتى ساواهن في الدرجة والقوة فلا كلام أي فإن ساواهن في الدرجة دون القوة كإخوة أشقاء مع إخوة لأب فلهن الكلام معهم فقول الشارح وعن الأخت مع الأخ أي المساوي لها في الدرجة (قوله وأما بقسامة فسيأتي) المناسب التعميم لأن الشارح سيأتي يقول وسواء ثبت القتل بقسامة إلخ (قوله احترازا من الأخت للأم) لا شك أنه لو كان في درجتها رجل لكان أخا لأم وقوله والزوجة لا يخفى أن الرجل الذي في درجتها الزوج وقوله والجدة للأم لا يخفى أن الذي في درجتها الجد للأم (قوله وقد صرح بذلك) أي بما قاله بعض الشيوخ (قوله ويفهمه كلام المؤلف) أي لأن نفي مساواة العاصب فرع عن تعقل مساواة العاصب (قوله أي الزائد) أي المشار له بقوله قال بعض الشيوخ إلخ
(قوله وتقييد إلخ) أي بأن نقول قول المصنف ولا عفو إلا باجتماعهم فإذا لم يوجد ذلك فلا عفو أي إلا أن يحصل العفو من بعض من كل وقوله ففيه نوع تكرار أي لأن التكرار بالنسبة لما إذا حصل العفو من كل من الفريقين وأما بالنسبة لما إذا حصل العفو من بعض من كل فلا تكرار بالنسبة له لأنه لم يفد من هنا إنما أفيد مما يأتي أي وأما مع عدم التقييد وهو ما أفاده حله من أن المصنف حاو للصورتين فهو تكرار محض لا نوع تكرار (قوله والحال أن القتل ثبت بقسامة) أي من الأعمام المصاحبين لهن
(قوله فمن طلب القتل من الفريقين) لا يخفى أن ظاهر العبارة أن الأخت تساوي البنت في ذلك وليس كذلك لأن البنت أولى من الأخت في عفو وضده (قوله لا يكون إلا بالاجتماع) أي من الرجال والنساء (قوله والحق فيه للنساء) والحاصل أن النساء لا يكون لهن الكلام استقلالا إلا إذا حزن الميراث وثبت القتل ببينة أو إقرار وأما في غير ذلك فيشاركهن في الكلام غيرهن ممن هو دونهن (قوله وهذا داخل) التعبير بالدخول يفيد شمول قول المصنف وللنساء إن ورثن بما إذا كن حزن الميراث أولا ولو كان قاصرا على عدم حيازة الميراث لقال وهذا معنى قوله وللنساء إن ورثن
يعني أن الوارث ينتقل له من الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان من ذلك لمورثه وإن كان في الوارث ذكر وأنثى كان الكلام لهما وإن استوت درجتهما فإذا كان الكلام لابن المقتول ومات عن ابن وبنت كان الكلام للبنت مع أخيها فلا يراعى في الوارث الأنثى عدم مساواة عاصب لها كما روعي ذلك في أولياء المقتول ولو كان الكلام لبنت المقتول وعمها مثلا وماتت عن بنت كان لها الكلام مع العم ولا يدخل في كلامه الزوج والزوجة
(ص) وللصغير إن عفا نصيبه من الدية (ش) يعني أن أولياء الدم إذا كان فيهم كبار وصغار فعفا الكبار عن القتل أو واحد منهم فإن القصاص يسقط كما يأتي في قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي وإن سقط القتل فإن حق الصغير لا يسقط من الدية بل له نصيبه من دية عمد (ص) ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة (ش) يعني لو كان مستحق الدم هو الصغير وحده فإن وليه من أب أو وصي أو غيرهما ينظر في أمر محجوره فإن رأى القصاص هو الأصلح في حق محجوره اقتص له من الجاني وإن رأى أخذ الدية الكاملة هو الأصلح في حق محجوره أخذها ولا يجوز للولي أن يصالح على أقل من الدية حيث كان القاتل مليئا وهذا لا يتمشى على قول ابن القاسم من أن القصاص يتعين ولكن لما كان هذا المحل محل ضرورة لأجل الصغير كان الحكم كما مر وبعبارة ومحل التخيير في هذه وفي مسألة القطع الآتية حيث رضي الجاني بدفع الدية فإن أبى فليس إلا القصاص أو العفو مجانا وحينئذ لا مخالفة لكن هذا الحمل خلاف كلام المؤلف ولا يظهر إلا الجواب الأول ومحل كون النظر لوليه إن لم يكن للمقتول أولياء وإلا فالحق لهم