[حاشية العدوي]
فقط لعدم اتحاد محل القصاص
(قوله وتقطع اليد) أي أو الرجل وقوله أصبعا أي أو وبعض آخر وقوله إن نقصت أي يد الجاني أي أو رجله وقوله خير أي وليس له أن يقتص ويأخذ أرش الناقص
(قوله وإن نقصت يد المجني عليه) أو رجله أصبعا أي وبعض آخر بأمر من الله أو بجناية (قوله ولو إبهاما) فيه رد على من يقول في الأصبع إذا كانت إبهاما العقل (قوله وإن شاء قطع) لا يخفى أنه لا يمكن قطع السالمة بالكف ولك أن تقول يفرض فيما إذا كان الجاني ليس له إلا الكف أيضا لكنه يصير مخالفا لموضوع المسألة من أن الجاني سالم الأصابع (قوله لا أكثر) ما لم يكن النقص بسبب جناية الجاني الآن عمدا قبل ذلك خطأ أو أخذ لها منه عقلا فيقاد لها من الكامل لاتهامه على أنه إنما جنى الآن عليها عمدا لما غرمه قبل من الخطأ (قوله إنما تستعمل في الكامل) أي في الأصبع الكامل وقوله لأن الأفراد إلخ أي لأن الأفراد التي يتعلق بها الكثرة هنا أصابع أي لا أجزاء وهو علة لمحذوف والتقدير وقلنا هنا أي كأصبعين معللين بتلك العلة لأن الأفراد هنا أصابع (قوله فلا يعارض مفهوم المدونة) أي من أن الأصبع وبعض الأصبع كالأصبع (تنبيه) : هل الأصبع الزائدة القوية أو الأصبعان أو أكثر كذلك هل يعطى حكم الأصلية في أن نقص الواحد غير مؤثر ونقص الأكثر يوجب التخيير في الأولى وعدم القصاص في يد المجني عليه في الثانية وأنه يلحق النادر بالغالب وهو ظاهر إطلاقهم أو إنما يعتبر نقص الأصبع أو الأكثر من الأصول (قوله وأما إذا كانت إلخ) لا يرد على التعليل ما مر من أن الظالم أحق بالحمل عليه لأنه في ذهاب معنى أكثر مما ذهب من المجني عليه من المعنى
(قوله وإن رضيا) لأن المساواة في القصاص حق لله مع الإمكان وأما عدم الإمكان فهو حق لآدمي فيجوز الرضا بأنقص كما تقدم في قوله وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية وكذا أصل القصاص حق لآدمي أيضا (قوله وبحث ابن عرفة ضعيف) اعلم أن ابن عرفة بحث فقال الإجماع على وجوب ارتكاب أخف ضرر بدفع ما هو أضر منه من نوعه وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة وقد قال ابن رشد في أجوبته إذا لزم أحد الضررين وجب ارتكاب أخفهما وفيه نظر كما قال ابن غازي لأنه إنما يرتكب أخف الضررين إذا لم ينه الشارع عن أخفهما وهنا نهى عنه لأن الله تعالى قال {والجروح قصاص} [المائدة: 45]
صاحب العين السليمة إبصارا إذا قلع عينا ضعيفة الإبصار خلقة أو من كبر لشخص فإن السليمة تؤخذ بالضعيفة كما يقتص للمريض من الصحيح وخلقة منصوب بنزع الخافض أي الضعيفة من أصل خلقتها (ص) ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمده (ش) يعني أن العين السالمة تؤخذ بالعين الضعيفة من جدري أو من رمية وسواء أخذ لعينه بسبب الرمية عقلا أم لا هذا إذا تعمد الجناية فإن لم يتعمدها فيؤخذ من الجاني بحساب ما بقي من نورها بأن يقال ما بقي من الرمية فيقال النصف مثلا فعليه نصف الدية وعلى هذا القياس وإليه الإشارة بقوله (وإلا فبحسابه) أي حيث أخذ عقلا وإلا فالدية كاملة كما يأتي في قوله وكذا المجني عليها إن لم يأخذ عقلا فقوله وإلا إلخ راجع لقوله أو لكرمية وقوله فالقود إلخ راجع للجدري والرمية ولا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله وهو قوله وتؤخذ العين السليمة إلخ لفهم القود منه وبعبارة ولا حاجة لقوله فالقود مع قوله وتؤخذ العين إلخ ولا لقوله إن تعمده لأن الكلام فيه ولا لقوله وإلا فبحسابه مع قوله فيما يأتي وكذا المجني عليها إن لم يأخذ عقلا مع إخلال ما هنا بالشرط الآتي