[حاشية العدوي]
القدرة على الرفع وإذا انقطع صارت قادرة على الرفع وخلاصته أن الحيض، والجنابة يرجعان لشيء واحد ولا يصح نية رفع أحدهما مع وجود الثاني للتنافي (قوله: بدليل ولو طهرت منه منعت من القراءة) ارتضى ذلك الحطاب وعليه اقتصر ابن فرحون وغير واحد أي وأبيح لها حالة الحيض خوف النسيان وارتضى عج قول الباجي أنها تقرأ.
(قوله: وإذا كان حدثه جنابة) أي بمعنى الوصف المانع من القراءة، وقوله إذ هما أي الجنابة وحدث الحيض كالبول، والغائط أي كالحدث الناشئ عن البول، والغائط، وقوله: فأحدهما أي فوجود أحدهما يمنع رفع الآخر أي فوجود الوصف من أحدهما مع استمرار ذلك إلا حد يمنع رفع الآخر أي رفع الوصف المترتب على الآخر، وقوله: ونية واحدة أي نية متعلقة بالوصف من أحدهما عند عدم استمراره تكفي عن نية متعلقة بالوصفين معا المترتبين عليهما (قوله: ويندرج فيه الاعتكاف) أي ويندرج في الدخول للمسجد للاعتكاف، والطواف أو يندرج في المكث المكث للاعتكاف، والطواف وقوله: فلا تعتكف ولا تطوف أي فلا تدخل لاعتكاف أو طواف وقوله لأنهما أي الدخول للاعتكاف، والطواف (قوله: كالمسبب) المناسب أن يقول لأنهما أي النهي عن الدخول لهما من جزئيات ما قبله بدليل قوله يندرج (قوله: إذ لا يوقعان إلا في المسجد) أي وإذا كان كذلك فالنهي عن دخول المسجد نهي عن الدخول لهما أي النهي عن الدخول لهما من جزئيات النهي عن الدخول للمسجد ولو قال الشارح بدل ذلك كله وإذا نهيت عن دخول المسجد فيلزم من ذلك أنها لا تعتكف ولا تطوف لأن من لزومها دخول المسجد وإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم فيظهر كون النهي عن الاعتكاف، والطواف مسببا عن النهي عن دخول المسجد.
(قوله: وإنما نبه على هذا) إنما يتم لو قال المصنف ولا تعتكف وبعد أن فرغ لا يأتي هذا بل يفيد ضد هذا (قوله: منعت من القراءة) اعتمد عج خلاف هذا وهو أن الحائض تقرأ في حال السيلان مطلقا خافت النسيان أم لا كانت جنبا أم لا وبعد انقطاعه تقرأ أيضا إلا أن تكون جنبا فلا تقرأ، والنفساء كالحائض واعتمده بعض الشيوخ.
(قوله: والشيء لا يضاف لنفسه) أي لأن الشيء لا يضاف إلخ هذا مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظ وهو المعتمد كما قرره شيخنا الصغير (قوله: وقبلها لأجلها) الراجح أنه حيض (قوله: أو اللذان) هذا تنويع في التعبير، والمآل واحد (قوله: ويصير الجميع نفاسا واحدا) مرتبط بالقول الأول أن الذي بين التوأمين نفاس، فإذا علمت ذلك فنقول إذا وضعت الثاني بعد أن جلست للأول أقصى أمد النفاس فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا مستقلا، وأما إذا وضعت قبل ذلك كما لو وضعته بعد أربعين من الأول مثلا فوقع خلاف بين الذين يقولون إنه نفاس فذهب أبو محمد والبرادعي إلى أنها تضم الدم الذي يأتي بعد الولد الثاني للدم الذي بينهما فعند كمال ستين من وضع الأول تحل، وهذا ما لم يأت طهر تام بعد الدم وقبل وضع الثاني وإلا كان للثاني نفاس مستقل وذهب أبو إسحاق إلى أنها تستأنف للثاني نفاسا قال في التنبيهات وهو الأظهر فإذن يكون هو الأقوى خلاف ما يتبادر من عبارة الشارح
فاعتبر في الاستئناف أن يكون بينهما ستون يوما لا أقل (ص) وأكثره ستون يوما (ش) لا حد لأقل النفاس كالحيض وإن دفعة عندنا وعند أكثر الفقهاء خلافا لأبي يوسف وأما أكثر زمنه إذا تمادى متصلا أو منقطعا ستون يوما على المشهور ثم هي مستحاضة ولا تستظهر على الستين كبلوغ الحيض خمسة عشر وظاهره أنها لا تعول على عادتها خلافا لما في الإرشاد