[حاشية العدوي]
ورجع الحكم للضمان فالمعتبر وقت الإصابة أو بين الجرح والموت فالمعتبر في الضمان الموت وسحنون يعتبر حال الرمي والجرح
(قوله فلو رمى شخص إلخ) هذا تمثيل للعمد الذي لا قصاص فيه وسكت عن التمثيل للخطأ ومثاله ظاهر (قوله عند ابن القاسم) ولعل الفرق بين ما فيه القصاص وبين غيره حيث اعتبرت المساواة حين السبب، والمسبب وما بينهما في الأول دون الثاني أن القصاص أمره شديد فغلظ فيه حيث اشترطت فيه المساواة حين السبب والمسبب بخلاف ما لا قصاص فيه فتأمله كذا لبعض شيوخ شيوخنا (قوله راجع لمفهوم) أي متعلق بمفهوم قوله عند المساواة بزوالها (قوله فالضمان) أي للمال أي فيضمن الجاني المال
(قوله وكسر) عطف على إبانة (قوله إلا ما استثني) متعلق بمحذوف وكأنه يقول وهو مثلها في كل شيء إلا ما استثني (قوله في الفعل) أي فلا بد أن يصدر الجرح مع قصد كما أنه لا بد في القصاص من قصد الضرب عداوة فينشأ عنه جرح لا للعب أو أدب فلا قصاص فيه وقوله والفاعل أي فلا بد أن يكون مكلفا غير حربي وقوله والمفعول أي فلا بد أن يكون المجروح معصوما (قوله فلا بد من مراعاة جميع الأحوال) الجمع لما فوق الواحد وقوله وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه المناسب أن يقول وإلا لزم اتحاد المشبه مع وجه الشبه مع أنهما متغايران (قوله فإنه لا قصاص إلخ) أي وإن كان يقتص لهما بالنفس كما مر في قوله وقتل الأدنى بالأعلى أي ويلزمه للكامل ما فيه إن كان فيه شيء مقدر متعلق برقبة العبد وذمة الحر الكافر فإن لم يكن فيه شيء مقدر فحكومة إن برئ على شين وإلا فلا شيء على الجاني إلا الأدب (قوله والاستثناء مستثنى) أراد بالاستثناء المستثنى (قوله مستثنى من الفاعل) لا يخفى أن المستثنى منه محذوف متعلق بالفاعل والمعنى والفاعل في جميع الحالات إلا إلخ
(قوله لأن جرحه) الأولى أن يقول لأن عضوه مع عضوه كاليد الشلاء مع الصحيحة
(قوله بلا تمالؤ) لا مفهوم لذلك بل ولو تميزت مع التمالؤ فإذا تمالأ رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد عينا أنه يفقأ من كل واحد مماثلة ما فقأ أي وموضوع ذلك أنه لم يحصل موت وأما إذا تمالآ على فقء عين واحدة كاليمنى من زيد فإنه يقتص من كل فإن لم يحصل تمالؤ في ذلك فهل يقتص من كل أو له عليهم الدية والظاهر الأول
(قوله أوضحت) أي أظهرت (قوله أوضحت عظم الرأس) وحد ذلك منتهى الجمجمة لا ما تحتها لأنه من العنق (قوله وإن كإبرة) أي مغرزها كإبرة (قوله فليسا من الرأس عندنا) قضيته أن
بل هما عظمات منفردان قوله أوضحت خبر لمبتدأ محذوف أي وهي التي أوضحت ليكون كالتعريف لها لا صفة لموضحة لئلا يتوهم التخصيص وقوله أوضحت إلخ هذا عرف فقهي وإلا فالموضحة في اللغة هي التي أوضحت العظم مطلقا
(ص) وسابقها من دامية وحارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد وملطاه قربت للعظم (ش) يعني أن ما قبل الموضحة من الجراح ستة يقتص منها ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة باللحم فالمتعلقة بالجلد الدامية وهي التي تضعف الجلد فيرشح منه الدم من غير أن ينشق الجلد ثم الحارصة وهي التي تشق الجلد ثم السمحاق وهي التي تكشط الجلد والمتعلقة باللحم الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في عدة مواضع ثم الملطاة وهي التي يبقى بينها وبين العظم ستور رقيقة وبعبارة: الملطاء بالمد القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه وبه سميت الشجة التي تقطع اللحم كله وتبلغ هذه القشرة (ص) كضربة السوط (ش) يعني أن ضربة السوط يقتص منها وأما اللطمة فإنه لا قصاص فيها كما يأتي لأن السوط جارح يحصل من الضرب به الجرح بخلاف اللطمة (ص) وجراح الجسد وإن منقلة (ش) تقدم أنه قال واقتص من موضحة إلخ وعطف هذا عليه والمعنى أنه يقتص من باقي جراح الجسد ولو من المنقلة والهاشمة ما لم يعظم الخطر كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وشبه ذلك فإنه لا قصاص فيه وإنما خص المنقلة بالذكر لأنه لا يقتص منها في الرأس فنفى ما يتوهم من أن منقلة الجسد كذلك