[حاشية العدوي]
قد تقدم أن أصحاب السفينتين يحملان عند الجهل على عدم القصد ويكون دم أهل السفينتين هدرا لا قود فيه ولا دية فكان الخطأ المحقق أولى بعدم الضمان والجواب أن الخطأ المحقق تحقق أنه من فعل يترتب بسببه الدية بخلاف حالة الجهل المذكورة فيما تقدم لم يتحقق أنه بسبب فعل يلزم فيه الدية (قوله ولذا كان يقرر الشيخ البنوفري) شيخ عج فإن قلت القياس عكس ما قاله البنوفري قلت ما قاله البنوفري ألجأت إليه القواعد وإن كان العقل يقتضي العكس فتدبر (قوله ولم يذكر الشارح) في ك هذا الكلام مع قوله قبل ولذا كان إلخ يفيد أن ما قاله البساطي غير منقول وإلا لما ساغ العدول عنه (قوله يعني لو تصادم حر وعبد) أي عمدا أو خطأ وإنما كان في الحر مع العمد الدية لأن للولي استحياءه حيث كان حيا ويخير بعد ذلك سيده في فدائه بالدية وإسلامه فلما لم يكن القتل محتما ومات تعلقت الدية بقيمة رقبة العبد (قوله لأنها تعلقت برقبة العبد) أي قيمة رقبة العبد وقوله والرقبة قد زالت الواو للتعليل أي وأما لو كانت باقية لتعلقت بالرقبة (قوله وقد علمت إلخ) أي أن دية الحر في قيمة رقبة العبد حالة لا منجمة
(قوله فضربه واحد بعد واحد إلى أن مات إلخ) أنفذت مقاتله أو مات مغمورا وإن لم يكن كذلك فإنه يقسم على واحد ويقتل (قوله قدم الأقوى) أي وهو من مات عن فعله أو أنفذ مقتلا وإن لم يكن فعله أشد من فعل غيره وقوله وهذا واضح إلخ لا يخفى أن موضوع المسألة أنه مات بخلاف قوله الآتي وإن تميزت جنايات إلخ فإنه فيمن لم يمت فإذن لا تكرار (قوله أي وتميزت الضربات إلخ) لا يخفى أن هذا في الاجتماع على القتل من غير تمالؤ إذ مع التمالؤ يقتل الجميع ولو لم يحصل ضرب من الجميع وقوله فإن قتل مكانه أي مات مكانه أي أو أنفذ مقاتله وقوله قتلوا به أي وهي المتقدمة في قول المصنف ويقتل الجميع بواحد وقوله وإن لم يقتل مكانه أي لم تنفذ مقاتله بأن عاش بعد ذلك مدة
(قوله ولا يسقط القتل) على حذف مضاف أي قود القتل وقوله عند المساواة صفة للقتل أي الكائن عند المساواة (قوله بزوالها بعتق أو إسلام) لا يخفى أن مسألة الإسلام تقيد بما إذا كان للمقتول ولي فإن لم يكن له ولي إلا المسلمون ندب العفو عنه وعدم قتله انظر شرح عج أو غيره.
(تنبيه) : كما لا يسقط القتل لا يثبت القتل بزوال الزيادة الكائنة عند القتل برق كحر كافر قتل عبدا كافرا ثم فر القاتل لدار الحرب ثم أخذ واسترق فلا يقتل به (قوله وضمن وقت إلخ) لما كان ابن القاسم يعتبر في القصاص الحالين عبر فيما تقدم بالغاية فقال معصوما للتلف والإصابة ويعتبر في الضمان وقت الإصابة والموت لم يعبر بالغاية وشمل العمد والخطأ والمعنى إذا سقط القصاص لتغير الحال بين الرمي والإصابة
أو العمد الذي لا قصاص فيه وما مر أول الباب في العمد الذي فيه القصاص والمعنى أنه يعتبر في ضمان الدية وقيمة العبد وقت الإصابة في الجرح ووقت الموت في النفس ولا يراعى وقت السبب فيهما عند ابن القاسم وقال أشهب وسحنون إنه إنما يعتبر وقت السبب ثم رجع سحنون لموافقة ابن القاسم فلو رمى شخص عبدا فلم تصل الرمية إليه حتى عتق أو رمى كافرا فلم تصل الرمية إليه حتى أسلم فإنه يضمن عوض جرح حر أو مسلم عند ابن القاسم وأما عند غيره فيضمن عوض جرح عبد أو كافر فقوله وضمن إلخ راجع لمفهوم قوله عند المساواة بزوالها أي وإن لم يكن هناك مساواة سقط القتل في بعض الصور وهو ما إذا كان القاتل أعلى وما وراء ذلك فالضمان ووقته عند ابن القاسم وقت الإصابة إلخ