[حاشية العدوي]
قوله لأنه يلزم من الإكراه الخوف) فلا يناسب ذكره هنا لأنه لا يجامع عدم الخوف وقوله بخلاف لفظ المأمور فليس كذلك أي فلا يلزم من المأمور الخوف بل يجامع عدم الخوف فلذلك قال فإن لم يخف المأمور والأولى إسقاط لفظ (قوله بحبس أو ضرب وأخذ مال) الواو بمعنى أو أي أو أخذ مال ثم إنك خبير بأن بعض الشيوخ اعتمد كلام عب من أن الخوف هنا بالقتل أو شدة الأذى خلافا لما قاله شارحنا
(قوله وعلى عاقلة الصبي نصفها) أي لا فرق بين العمد والخطأ (قوله وعلى عاقلة المخطئ) الحاصل أن على عاقلة المخطئ والمجنون نصف دية خطأ وعلى الشريك المتعمد نصف دية عمد في ماله (قوله ولو قال إلخ) أي بخلاف شريك الصبي في حال عدم التمالؤ إذا قال الأولياء إنما مات من فعل الكبير فإنهم يقسمون عليه ويقتصون منه لأن شريك الصبي لم يصحبه في فعله من يصدر من فعله قتل بخلاف المجنون والمخطئ يغلب أن يصدر من فعلهما القتل
(قوله ومرض بعد الجرح) هذا خلاف ما تجب به الفتوى من أن الواجب في العمد القصاص بقسامة وفي الخطأ الدية بقسامة كما ذكره عج ونقله في ك والحاصل أن المعتمد أن في المرض بعد الجرح القصاص في العمد بقسامة وفيه الدية بقسامة في الخطأ وكذا يقال في المرض حين الجرح وأما لو كان المرض قبل الجرح فلا قصاص ولا دية والفرض أنه لا يدري هل الموت بالمرض أو الجرح فإن قلت لم جرى الخلاف في شريك السبع والحربي ولم يحك في شريك المخطئ والمجنون خلاف فالجواب أنهما لما ضمنا ما أتلفاه كان ذلك مضعفا لجانب شركتهما بخلاف الحربي لما لم يضمن والسبع لا يأتي فيه ضمان قوى جانب شركتهما فجرى الخلاف
(قوله فأحكام القود) إشارة إلى أنه على حذف مضاف وهو جواب المسألتين إذ معنى المضاف المحذوف نفيا أو إثباتا الأول في موتهما والثاني في موت أحدهما أي والفرض أن التجاذب على وجه اللعب وأما لو كان لحاجة وسقط أحدهما فهو هدر (قوله هذا معنى الإطلاق) أقول ويدخل في معنى الإطلاق قوله المكلفين أو الصبيين أو أحدهما
رقيقا فلا يقتل الحر بالعبد ويحكم أيضا بأحكام القود فيما لو قصد أحدهما التصادم أو التجاذب دون الآخر (ص) وحملا عليه عكس السفينتين (ش) الضمير في عليه يرجع للعمد يعني أن المتصادمين أو المتجاذبين إذا جهل حالهما فإنهما يحملان على العمد دون الخطأ بخلاف تصادم السفينتين فإنهما يحملان على عدم العمد عند جهل حالهما ويكون هدرا والفرق أن السفينتين جريهما بالريح وليس من عملهم بخلاف الفارسين
واعلم أن السفينتين لا قود فيهما ولو كان تصادمهما قصدا وحينئذ فلا يظهر لحمله على القصد أو على عدمه فائدة إذ في كل الواجب الدية فإن قلت الواجب في التصادم قصدا دية عمد وأما خطأ فدية خطأ فافترقا قلت كلام المؤلف في بيان ما فيه ضمان الدية وما لا ضمان فيه لا في بيان ما يضمن: دية عمد أو خطأ؟ فقوله عكس إلخ راجع لقوله فالقود ولقوله وحملا عليه إذ تصادم السفينتين قصدا لا قود فيه على المعتمد (ص) إلا لعجز حقيقي (ش) راجع للمتصادمين أي لقوله وحملا عليه أي العمد عند الجهل إلا لعجز حقيقي لا يستطيع له أصحابهما صرفهما عنه فلا ضمان حينئذ وسيأتي إذا تحقق الخطأ ولا يصح رجوعه للسفينتين لفساد المعنى لأنه يصير المعنى عكس السفينتين أي فإنهما يحملان على العجز عند الجهل إلا لعجز حقيقي فإنهما يحملان على القصد وهو فاسد وقوله (لا لكخوف غرق أو ظلمة) مخرج من قوله عكس السفينتين أي فإنهما يحملان على العجز عند الجهل فلا قصاص عليهما ولا ضمان إلا لكخوف غرق أو ظلمة فالضمان ثابت أي لا إن قدروا على الصرف فلم يصرفوهما لخوف غرق أو نهب أو أسر أو حرق حتى تلفتا أو إحداهما وما فيهما من آدمي ومتاع فضمان المال في أموالهم والديات على عواقلهم لقدرتهم على الصرف إذ ليس لهم أن يسلموا أنفسهم بهلاك غيرهم قوله أو ظلمة عطف على غرق أي خوف الوقوع في ظلمة في البحر فإن كل ما كان منه جنوبا كان مظلما وما كان شمالا كان مشرقا كما إذا خاف الوقوع في الجنوب لظلمته (ص) وإلا فدية كل على عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر (ش) أي وإن لم يقصدا التصادم ولا التجاذب وهذا عام في السفينتين وغيرهما بل كانا مخطئين فدية كل واحد على عاقلة الآخر وقيمة فرسه في مال الآخر