[حاشية العدوي]
على قتله) يعلم بالبناء للمفعول لا بالبناء للفاعل كما هو مفاد النص
(قوله إذا اجتمعوا على قتل إلخ) لا يعارض ما تقدم من قوله إن قصد ضربا من أن المعتمد أن قصد الضرب عداوة يوجب القصاص وإن لم يقصد أي: فاعل القتل للفرق بين قتل الجماعة وقتل الواحد وهو شدة الخطر في الأول دون الثاني كذا في عج ورده محشي تت بأن النقل يفيد أنه لا فرق بين قصد القتل والضرب (قوله وإلا قدم الأقوى) أي فيقتل ويقتص من الباقي مثل فعله فإن لم يكن أقوى أي بأن تميزت واستوت كأن اختلفت وكان في بعضها فقط ما ينشأ عنه الموت ولم يعلم فإنه يقتل الكل والحاصل أنه إذا لم تتميز الضربات أو تميزت واستوت أو لم تستو ولم يعلم الأقوى فإن الجميع يقتلون إذا مات مكانه أو أنفذت مقاتله أو رفع مغمورا وإلا فيقسمون على واحد ويقتل ويقتص من الباقي وأما لو تميزت الضربات وعلم الأقوى ضربا فهو الذي يقتل
(قوله وأما لو عاش وأكل) أي ولم تنفذ مقاتله
(قوله كمن حفر بئرا) أي ولا يشترط التمالؤ (قوله لأنه مباشر لإمساكه) أي للقتل لا للقتل وقوله لأنه حفر البئر ولم يباشر أقول هو وإن لم يباشر إلا أن فعله باشر أي أثر فعله باشر وهو ما يشير إليه فيما سيأتي وقوله فلا يغني ذاك عن هذا لا يخفى أنه إن خصص كلام المصنف هنا بالبعيد فيكون مغايرا وأما إن عمم فيكون أعم (قوله هذا لتسببه في الإكراه إلخ) لا يخفى أن في للسببية أي لتسببه بسبب الإكراه (قوله نعم هو متسبب إلخ) أتى به دفعا للاعتراض الوارد على ما ذكر من أنه يقتضي أنه لا سببية في ذلك مع أنها موجودة وحاصل الجواب أن السببية الموجودة في ذلك هي السببية التي ليس فيها مشارك والمراد بالسببية في قوله والمتسبب مع المباشر ما فيها مشاركة (قوله بل يقتل المكره له إلخ) لا يخفى أن الأب مكره بالفتح وسكت عما إذا كان المكره بالكسر الأب فإذا أكره شخصا على قتل ولده فقتله فيقتل المكره بالفتح وكذا الأب إن أمره بذبحه أو شق جوفه أو إزهاق روحه انظر عج (قوله ولدا صغيرا) ظاهره ولو مراهقا (تنبيه) : لو أمر الإمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلما ففعل لا خلاف أنهما يقتلان معا ذكره في ك (قوله فالدية على عواقلهم) أي فنصف الدية على عواقلهم (قوله إلا أقل من الثلث) ويلغز بها فيقال عاقلة حملت أقل من الثلث (قوله ويكون عليه نصف الدية إلخ) ظاهر النقل لا شيء عليه
(قوله فإن لم يخف المأمور) والأصل عدم الخوف عند الجهل والتنازع
الآمر حاضرا فيقتل أيضا هذا لمباشرته وهذا لقدرته على خلاصه وعبر بالمأمور دون المكره لأنه يلزم من الإكراه الخوف بخلاف لفظ المأمور والخوف بحبس أو ضرب أو أخذ مال ولم يقيد المكره فيما مر بالخوف لأنه مع الإكراه لا يكون إلا خائفا فلله دره في هذه العبارة
(ص) وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالآ على قتله (ش) يعني أن المكلف إذا اشترك مع صبي على قتل شخص وتمالآ على قتله فإن القصاص على شريك الصبي وحده والصبي لا شيء عليه وإنما على عاقلته نصف الدية فقط فإن لم يتمالآ فإن كانا أو الكبير عمدا فعليه نصف الدية في ماله وعلى عاقلة الصبي نصفها وإن كانا أو كبيرا خطأ فعلى عاقلة كل نصف الدية (ص) لا شريك مخطإ أو مجنون (ش) يعني أن من اشترك مع شخص مخطئ في قتل شخص فإنه لا قصاص على الشريك ولو تعمد للشك وعلى المخطئ نصف الدية على عاقلته وكذا من اشترك مع مجنون على قتل شخص فإنه لا قصاص على شريك من ذكر ولو قال الأولياء إنما حصل القتل منه وأقسموا على ذلك وهو ما يفيده كلام المواق ومخطئ: يقرأ بالهمز ولا يرسم