[حاشية العدوي]
قوله ويقتص للمريض من الصحيح) أي ويقتل كامل الأعضاء بناقصها ويجري مثل ذلك في القصاص بينهم في غير النفس أيضا وقوله ويصح الرفع أي وقتل ذكر وصحيح إلخ أي قتل بعضهم ببعض
(قوله أو قيمة العبد المقتول) ظاهره أنه إذا أراد أن يدفع قيمة العبد القاتل ليس له ذلك وفي عج وتبعه عب ما يخالف ذلك فإنه قال أو فداؤه أي بقيمته أو بدية الحر أو قيمة العبد المقتول اه.
وهو ظاهر وقد تقدم له ما يوافق ما في عج من أن من جملة التخيير أن يعطى قيمة الجاني (قوله فإن قتل العبد حرا ذميا إلخ) لا فرق بين كون ذلك عمدا أو خطأ (قوله فيباع لولي الدم) أي وله ما زاد لا لسيده
(قوله أن يقصد القاتل الضرب) أي بشرط أن يكون على وجه العداوة وأما لمجرد الغضب فلا كذا يفيده عج وتبعه شب وفي عب وفعل ذلك لغضب أو عداوة فيقتص منه اه. فجعل قصد الغضب مثل العداوة في إيجاب القصاص وهو ظاهر فيتعين المصير إليه (قوله بشرط ضرب اللعب أو الأدب) أي ولكن محله إذا كان بآلة أدب لا إن كان بآلة لا يضرب بها للأدب كلوح وحجر والحاصل أن اللعب من الخطأ كما وقع التصريح به (قوله إلا إذا قصد إزهاق روحه) أي أو ذبح أو شق جوفه ولو ادعى عدم قصد قتله لأن تلك الآلة لا تفعل إلا للقتل (قوله أو مثقل) المثقل ما قابل المحدد وهو ما يقتل به الشخص بالرض أي بكسر العظم وتهشيم اللحم والمحدد ماله حد يجرح به خلافا لقول أبي حنيفة لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر له حد أو خشبة كذلك أو كان معروفا بقتل الناس كالمنجنيق والإلقاء في النار لا في ضرب بقضيب كالمسمى بكرباج وظاهره عندهم ولو قصد قتله
(قوله ويرث ويورث) أي فإذا مات أخوه قبل زهوق روحه فإنه يرثه وقوله ويورث أي فإذا كان له أخ عبد أو كافر فأسلم أو عتق ثم مات منفوذ المقاتل ورثه (قوله كما هو أحد أقوال إلخ) أشار أبو الحسن لهذه الأقوال فقال ولو أجهز شخص على منفوذ المقاتل من غيره فقيل يقتل به الأول ولا يرث ولا يورث والثاني يقتل به الثاني ويرث ويورث والثالث يقتص من الأول ويرث
وإلا فدية (ش) يعني أن من طرح شخصا في نهر وهو لا يحسن العوم في نفس الأمر على وجه العداوة والقتل فإنه يقتل به ولا قسامة خلافا لابن الحاجب وسواء علم الطارح أن المطروح يحسن العوم أم لا وإن لم يكن الطرح عداوة بل كان على وجه اللعب وشبهه وهو لا يحسن العوم أو كان يحسنه سواء كان على وجه العداوة أو اللعب فلا يقتل به وله عليه دية مخمسة كما هو ظاهرها لا مغلظة كما هو قول ابن وهب
(ص) وكحفر بئر وإن ببيته أو وضع مزلق أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه إنذار (ش) لما فرغ من الكلام على الإتلاف بالمباشرة شرع الآن في الكلام على الإتلاف بالسبب وهو أن يفعل فعلا يكون سببا للإتلاف والمعنى أن من حفر بئرا في موضع لا يجوز له حفرها فيه كطريق المسلمين أو حفرها في موضع يجوز له حفرها فيه كبيته وقصد بذلك الضرر كهلاك شخص معين وهلك فيها ذلك المعين فإنه يقتل به فإن هلك فيها غير المعين فعليه ديته إن كان حرا أو قيمته إن كان عبدا أما إن حفر البئر في بيته لضرورة اقتضت ذلك فهلك فيها إنسان أو غيره فإنه لا ضمان عليه فيه بل هو هدر وكذلك يقتص ممن وضع ما يزلق في طريق المسلمين كقشور بطيخ أو غير ذلك وقصد بذلك الضرر لشخص معين وهلك ذلك الشخص المعين وأما إن هلك غيره فالدية وكذلك يقتص ممن ربط دابة بطريق المسلمين وقصد الأذية لشخص معين فهلك بسبب ذلك وإن هلك غيره فالدية وكذلك يقتص ممن اتخذ كلبا عقورا وقد أنذر عن اتخاذه لشخص معين وهلك وإن هلك غيره فالدية فقوله (قصد الضرر وهلك المقصود) قيد في المسائل الأربع والمعنى أنه إنما يلزمه القود إذا قصد الضرر لشخص معين وهلك ذلك المعين وقوله (وإلا فالدية) شامل لصورتين الأولى أن يقصد ضرر شخص معين فيهلك غيره والثانية أن لا يقصد شخصا معينا ومفهوم قصد الضرر