فقوله
[حاشية العدوي]
قوله وديته ثلث خمس) أي وهي ستة وستون دينارا وثلثا دينار (قوله أي فالقود متعين) لا يخفى أن هذا جواب الشرط وجواب الشرط لا يكون إلا جملة فلذا قدره بما ترى وكأنه يشير إلى أن عينا منصوب على التمييز من الخبر ولم يعهد ذلك فلذلك قال بعض قوله عينا تمييز محول عن الفاعل أي فيجب عين القود أو عن المبتدأ أي فعين القود واجبة والمراد بالعين الذات انتهى
(أقول) أو منصوب على الحال من فاعل يجب الواقع خبرا والمعنى فالقود يجب في حال كونه عينا (قوله لأن الكلام في جزاء الجناية) بمد الهمزة أي من المجازاة وقوله وجزاؤها أي مقابلها
(قوله فإنه يبرأ) أي بالغا أو غيره ولا يقتل وليس عليه إلا الأدب إن استمر على البراءة وإن رجع فينبغي قبوله لأنه أسقط حقا قبل وجوبه فيقطع القاطع ولو قال اقتل عبدي ولك كذا أو بغير شيء فقتله فيضرب القاتل مائة ويحبس عاما وكذا يضرب السيد مائة ويحبس عاما وليس لسيده قيمته على المعتمد كقوله احرق ثوبي أو ألقه في البحر لأنه إباحة له ما لم يكن المأذون له مودعا بالفتح وإلا فقيمته لأنه في حفظه دون ما قبله وإذا قال الولي لشخص إن قتلت من في ولايتي فقد أبرأتك فقتله فإنه يقتص من القاتل لأن الولي ليس له تسليط على النفس
(قوله لعاف مطلق) بكسر اللام (قوله عفوا مطلقا) المتبادر أن مطلقا بفتح اللام صفة لعفو وإن كان يقرأ في المصنف بكسر اللام (قوله إلا أن يظهر من حاله) أي بأن يقول الحال فقير ونحو ذلك (قوله يريد إذا لم يطل) أي بأن يقول عقب العفو الحال فقير وأما إن طال الأمر بعد العفو وقال الحال فقير فلا عبرة به (قوله ويخير سيد الجاني إلخ) ظاهره أنه لا يبقى على حقه في القتل وفي ابن مرزوق التصريح بأنه يبقى على حقه في القتل وهو ظاهر المصنف (قوله وهو مذهب المدونة) أي غير ناظر فيه للتفسير المذكور والراجح مذهب المدونة
أو قطع فيه معطوف مقدر تقديره عضو وقرينته دم والدم في النفس والعضو المعطوف يغاير المعطوف عليه أي أو عضو من قطع يد القاطع والولي في القتل أجنبي وفي القطع المقطوع يده وحينئذ فلا يحتاج إلى ما قاله الزرقاني وقوله (كدية خطأ) تشبيه في الاستحقاق يعني أن الشخص إذا جنى خطأ على من قتل عمدا أو قطع عضوا عمدا فإن ولي المقتول أولا يستحق دية المقتول ثانيا خطأ وأن المقطوع أولا يستحق دية يد المقطوع ثانيا خطأ فقوله كدية خطأ أعم من أن يكون في نفس أو عضو (ص) فإن أرضاه ولي الثاني فله (ش) يعني فإن حصل لولي المقتول أولا الرضا من قبل ولي المقتول ثانيا فله أي فيصير دم القاتل الثاني لأولياء المقتول الثاني إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه فقوله الثاني أي المقتول الثاني وهو القاتل الأول وكلام تت فيه نقص وقوله فله أي فلولي الثاني القتل أو العفو وأما تخيير ولي الأول الذي هو مذهب المدونة فقد علم من قوله فإن أرضاه ولي الثاني لأن الرضا لا يكون إلا مع التخيير وكلام تت فيه نظر
(ص) وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم له فله القود (ش) يعني أن القاتل إذا تعدى عليه رجل أجنبي أو ولي الدم فقطع يده مثلا عمدا أو خطأ فله القصاص على من فعل به ذلك عمدا سواء كان الفاعل أجنبيا أو ولي الدم سواء فعله بعد أن أسلم إليه أو قبله ثم يقتلونه بعد ذلك لأن أطراف القاتل معصومة بالنسبة إلى مستحق الدم وإلى غيره وله أخذ الدية في الخطأ فقوله يده أي طرف من أطرافه وقوله ولو من الولي بعد أن أسلم له مبالغتان فأولى من غير الولي ومن الولي قبل أن يسلم إليه