[حاشية العدوي]
إلا بين ثلاثة (قوله: وانظر أي الأربعة يعتبر زائدا) الظاهر كما في شرح عب أن الذي يعتبر زائدا ما زاد على الثلاثة الأول.
(قوله: ما لا يحصل إلا من المالك) أي كأن يراه يهدم أو يبني فيه أو يبيعه أو يوصي به لغيره (قوله: أن يدعي الحائز ملكيته) أي، ولا يطالب الحائز ببيان وجه ملكه وقيل يطالب وقال ابن عتاب وابن العطار إن كان معروفا بالغصب والاستطالة والقدرة طولب، وإلا فلا، وظاهر شارحنا اعتماد الأول (قوله: وأما إن لم يكن حجته إلا مجرد الحوز) معناه أن الحجة في دعواه الملكية إن كانت الشراء منه مثلا صحت الحيازة، وإن كانت الحجة في دعواه الملكية مجرد دعواه فلا يكتفى به (قوله: من حيازة الوارث إلخ) فإذا حازها المورث خمس سنين ثم مات وحازها وارثه خمس سنين أيضا فقد تمت مدة الحيازة.
(قوله: فإن الحائز يملكه بذلك) أي بشرطه السابق، وهو أن يكون الحائز يدعي الملكية كما أفاده بعض الشيوخ
(قوله: وهو يتصرف فيه بالهدم إلخ) أي وأما تصرفه بغير الهدم والبناء كالاغتلال والازدراع فلا أثر لها بالنسبة للشركاء. (قوله: كالأربعين إلخ) في ح أن المعتمد أن القريب الشريك وغيره سواء وأنه لا بد من زيادة مدة حيازته على أربعين عاما مع الهدم أو البناء والحاصل أن الحيازة بين الأقارب سواء الشركاء وغيرهم لا تكون بالسكنى والازدراع وإنما تكون بالبناء والهدم الأمد الطويل الزائد على أربعين سنة على الراجح وهذا في الأقارب ليس بينهم تشاجر، وإلا فكالأجانب (قوله: وأما على الأول بالأولى) وأما على الثاني والثالث فلم يعلم الحال، وأقول: والظاهر أنه على الثالث فكالموالي والأصهار غير الشركاء فيكونون كالأقارب سواء
(تنبيه) :
قال في ك: والمراد بالموالي أعلى أو أسافل انتهى ثم رأيت بهرام أفاد أن الأصهار والموالي الشركاء فيهم قولان أحدهما أنهم مع الهدم والبناء كالأجانب أي فيكفي العشر سنين، والثاني لا تكون حيازة إلا أن يطول اه. والظاهر أن المدار على أربعين عاما (قوله: بالبيع وما معه) كالعتق والهبة أي كأن يهبها أحدهما مع علم من هي له أي، والحال أن الواهب حائز لذلك فإنه إذا قام بعد الهبة أو البيع فإنه لا تسمع بينته حيث علم بذلك وتمكن من القيام وسكت (قوله: التي تهلك فيها البينات) أي البينة الشاهدة بأصل الحوز، وقوله: وينقطع العلم أي بأصل الحوز (قوله: تختلف سن الشهود) لا يخفى أن هذا لا يأتي إلا إذا كان هناك شهود بأعينهم، ولم يكن كذلك.
الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض (ش) يشير بهذا إلى أن أمد الحيازة بالنسبة إلى الأقارب لا يختلف فيه العقار من غيره بل الأصول، والحيوان والعروض على حد سواء، وإنما يفترق الأمر في ذلك بالنسبة إلى حيازة الأجانب، فإذا ركب أجنبي دابة لأجنبي مدة سنتين فقد تمت مدة الحيازة، ومثل الدابة أمة الخدمة إذا استخدم، وإذا حاز أجنبي على أجنبي عبدا أو عرضا مدة ثلاث سنين فما فوقها فقد تمت الحيازة فلا تسمع دعواه، ولا بينته وهذا كله إذا كان مدعيه حاضرا ساكتا طول المدة، ولا مانع من القيام بحقه لكن نظير الهدم والبناء في الدار والازدراع في الأرض في حق الأجنبي الإجارة في العبيد والدواب والثياب في القريب فحيازتها عشر سنين على أحد القولين، ونظير السكنى في الدار والازدراع في الأرض في حق الأجنبي استخدام العبد وركوب الدواب، ولباس الثياب في حق القريب فلا يكفي إلا أن يطول الزمان طولا تهلك فيه البينات، وينقطع فيه العلم في الأجنبي أي غير الشريك، وكان ينبغي أن يقول: العقار، وقوله: ويزاد الزيادة باجتهاد الحاكم ويستثنى من العروض ثوب اللباس فإن السنة فيه فوت. -