(قوله: بخلاف مدع) ومثله المدعى عليه التزمها أي اليمين ثم رجع عنها فله ذلك، ولو قال بخلاف من التزمها ثم رجع لكان أخصر وأشمل (قوله: فإن له ذلك) أي: له الرجوع عن اليمين التي التزمها، وقوله: ويمكن منها المناسب منه أي الرجوع، وحاصله أن المدعي أقام شاهدا والتزم أن يحلف له ثم عن له عدم الحلف، وأراد أن المدعى عليه يحلف فله ذلك (قوله: قيل الصواب مدعى عليه) أي أن المدعى عليه إذا ادعى عليه المدعي، ولم يقم بينة والتزم ذلك المدعى عليه اليمين فله أن يرجع عنها ويردها على المدعي (قوله: فإنه لا يتوهم عدم قبول رجوعه) أي بل يجزم بقبول الرجوع أي بحيث يرد اليمين على المدعى عليه، ولو قلنا: لا يقبل رجوعه فلم يكن له أن يحلف المدعى عليه بل يسقط حقه عند امتناعه من الحلف مع شاهده (قوله: فإن ذلك قرينة على أن الحق غير ثابت) أي فليس له تحليف المدعى عليه أي مع أن له أن يحلف المدعى عليه (قوله: وليس له يمين على المدعى عليه) أي فأفاد أن له رد اليمين على المدعى عليه (قوله: حيث سلم ذلك) أي سلم أنها غير متوهمة
لا يكون أشد من إلزام الله - تعالى - له أي فإذا كان له أن يرد اليمين ابتداء على المدعي مع إلزام الله له اليمين فأحرى أن يردها عليه بالتزامه هو.
(ص) وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف (ش) ولو قال: وإن سكت من توجهت عليه زمنا فله الحلف لكان أحسن لشموله للمدعي والمدعى عليه واليمين المردودة وغيرها.
(ص) وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع، ولا بينة (ش) هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة وإنما ألحقوها بالشهادة؛ لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيه البينة، وفي بعضها ما لا تسمع فيه، وربما يذكرونها مع الأقضية؛ لأن بعضها يقع فيه القضاء، وهو ما فعله المؤلف يعني أن الأجنبي غير الشريك إذا حاز شيئا على صاحبه وتصرف فيه، ولو بغير هدم وبناء كالإسكان والإجارة مدة عشر سنين، وصاحبه حاضر ساكت طول المدة لا مانع له من القيام فإن ذلك ينقل الملك عنه فإذا قام صاحبه الأجنبي بعد ذلك يطلب متاعه فإن دعواه الملك لذلك لا تسمع، وكذلك إذا أقام بينة تشهد له بذلك لم تسمع واستحقه الحائز لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من احتاز شيئا عشر سنين فهو له» فقوله: وتصرف أي بأي نوع من أنواع التصرفات بهدم أو بناء أو اغتلال إلا أن الهدم مقيد بما إذا كان لغير ضرورة أي بأي نوع من أنواع التصرفات غير البيع والهبة والوطء والكتابة ونحو ذلك فإن هذه لا يحتاج معها إلى طول الزمان إذا علم المدعي ذلك، ولم ينكره وهذا عام في جميع الأقسام التي ذكرها المؤلف والتي لم يذكرها كالأصهار والموالي، ولا يلتفت لكلام الشارح وغيره، وليس في كلام المؤلف حذف من الأول لدلالة الثاني؛ لأن التصرف بالهدم والبناء فقط مخصوص بمسألة الشريك الأجنبي قوله: عشر سنين ظرف لحاضر ساكت بلا مانع وهذا يتضمن كون الحيازة عشر سنين وليس ظرفا ل تصرف؛ إذ لا يعتبر في التصرف أن يكون مستمرا في العشر سنين بل يكفي حصوله في جزء منها كذا قرر، وفي ابن مرزوق ما يخالف ذلك فإنه قال قوله: عشر سنين يصح أن يعمل فيه حاز أو تصرف أو حاضر أو ساكت فيعمل فيه أحدها وباقيها في ضميره إن جاز تنازع مثل هذا العدد، وإلا فيقدر معمول لما زاد