(ص) وليبين الحاكم حكمه (ش) الضمير المضاف إليه " حكم " يرجع للنكول، والمعنى أن الحاكم يجب عليه أن يبين حكم النكول للمدعى عليه بأن يقول له إن نكلت حلف المدعي واستحق، وهذا شرط في صحة الحكم كالإعذار في محله للمدعى عليه.
(ص) ولا يمكن منها إن نكل (ش) يعني أن من توجهت عليه يمين كان مدعيا، أو مدعى عليه فنكل عنها ثم أراد بعد ذلك أن يحلفها فإنه لا يجاب إلى ذلك؛ لأن نكوله دليل على صدق خصمه، ويتم نكوله بقوله: لا أحلف أو بقوله لخصمه: احلف أنت أو يتمادى على الامتناع من الحلف قوله: إن نكل: عند السلطان أو غيره.
(ص) بخلاف مدع التزمها ثم رجع (ش) أي فإن له ذلك، ويمكن منها قيل: الصواب مدعى عليه، وذلك؛ لأنه المتوهم؛ إذ ربما يقال: إنه لما التزمها تعلق للمدعي حق فبرجوعه يغرم بخلاف المدعي إذا أقام شاهدا، وأراد أن يحلف ثم رجع فإنه لا يتوهم عدم قبول رجوعه، وقد يقال: إن نسخة مدع صواب، وذلك لأنه قد يتوهم أن المدعي لما أراد الحلف ثم رجع كان ذلك قرينة على أن الحق غير ثابت، وليس له يمين على المدعى عليه، وأيضا لا يلزم من كونها غير متوهمة - حيث سلم ذلك - أن تكون خطأ وعلل الشارح عدم لزوم اليمين بالتزامها للمدعى عليه بقوله: فإن التزامه
[حاشية العدوي]
غائبة أي قريبة أو بعيدة.
(قوله: وحقه) المراد بحقه ما يئول إلى المال والضمير في به للنكول (قوله: بيمين إن حقق) تفريع على توجه يمين التهمة، وقوله: في القضاء فيدعي بمعلوم محقق إلخ يقتضي عدم سماع دعوى التهمة فضلا عن توجه اليمين فيها وفي المسألة خلاف يؤخذ من كلام المؤلف القولان بالتوجه وعدمه وساق محشي تت النقل الدال على ذلك ثم قال آخرا إذا علمت هذا ظهر لك أن قول الأجهوري، وقضية قوله: إن حقق سماع دعوى التهمة، وهو واضح، وما تقدم في القضاء من قوله فيدعي بمعلوم محقق، وإلا لم تسمع فهو في غير دعوى الاتهام وأما فيها فتسمع فيه نظر، ولا معنى له إذ كل ما خالف التحقيق فهو تهمة فكيف يصح كلامه وكأنه فهم أن المراد بالاتهام كون المدعى عليه من أهل الاتهام، وليس كذلك لما علمت من كلام الأئمة أن يمين التهمة أعني المقابلة للمحققة تتوجه على القول بها، وإن كان المدعى عليه ليس من أهل التهم نعم في بعض المسائل يشترطون ذلك لموجب، وهي قليلة اه.
(قوله: وليبين الحاكم حكمه) سواء كانت دعوى تحقيق أو دعوى اتهام بأن يقول له: إن نكلت حلف غريمك واستحق ما ادعاه، وإن نكلت غرمت بمجرد النكول فقول شارحنا حلف المدعي واستحق هذا في دعوى التحقيق وسكت عن دعوى الاتهام، وقد عرفتها (قوله: وهذا شرط في صحة الحكم) لا يخفى أن هذا ظاهر عبارة الإمام والذي في كلام ابن الحاجب ظاهره الاستحباب، وهذا فيمن لا يعرفه القاضي أو يعرفه، ويعرف منه الجهل، وخلاصته أن التزام المدعى عليه اليمين مصاحب لإلزام الله له اليمين وليس المراد أنه التزم من غير أن يلزمه اليمين.
(قوله: كان مدعيا أو مدعى عليه) مثال الثاني ظاهر ومثال الأول ما أشار له في المدونة فقال فيها فيمن قام له شاهد بحق فرد اليمين على المدعى عليه إنه لا رجوع له في ذلك أبو عمران، وهو متفق عليه (قوله: أو تمادى على الامتناع) أي بأن يطلب منه ويستمر ساكتا.