[حاشية العدوي]
أن يقال: إنها ليست على نية الحاكم، والحاصل أن ابن الحاجب قال: واليمين على نية الحاكم مع أنه تقدم في اليمين أنها على نية المحلف، ويمكن الجمع بأن الأول إذا كان المحلف هو الحاكم ذكره البدر، وأجاب البساطي بأنه يحلف ما له عندي عشرة من سلف، ولا من غيره، ولا ضرورة تلجئه إلى أن يقول ما أسلفني اه. لكن الذي في النص ما للمصنف الذي هو معنى أسلفني، ومثل ما ذكره المصنف المعسر في نفس الأمر إذا خاف أن يحبس فإنه يحلف كذلك، وإعساره ينزل منزلة من ليس عليه شيء في عدم الوفاء في تلك الحالة.
(قوله: فإن المدعي يحلف) أي أن المقر كاذب في إقراره، وأنه حقي
(قوله: ملك) أي للمقر له أو أودعه عنده أي أو رهنه أو أعاره أو نحو ذلك.
(قوله: والذي يفيده كلام ح) والذي قرره بعض شيوخ عج أنه بيمين في الأولين أيضا؛ لأن إقراره به له ويمينه أنه له كشاهد حيث كان عدلا والبينة التي أقامها في غيبته حيث لم تشهد بالملكية بل بالإعارة أو الوديعة أو الرهن كذلك فإن شهدت بالملكية أخذه المقر له بلا يمين وينبغي التعويل على هذا كما قالوا (قوله: كما قيل فيما أخذه السلابة) قدح في القياس على السلابة أن احتمال كونه لغير من يدعيه في مسألة السلابة أقوى من احتمال كونه لغير المدعي من مسألتنا، وانظر هل تجري تلك الأقوال في مسألة الحاضر أيضا حيث نكل المقر له والمدعي أم لا قال بعض شيوخنا: ويقدح في القياس القدح المذكور، وأراد أن قيد أخذه في هذه المسألة بالاستثناء قياسا على مسألة السلابة فحينئذ يقدح فيه إلخ، وإن أريد القياس في مجرد أخذه بغير استيناء في المقيس فلا قدح.
(قوله: أو كالجمعة) أي مع الأمن والظاهر أن كالجمعة نعت مصدر محذوف مع عامله على حذفها قوله: حاضرة تقديره أو غائبة غيبة مثل الجمعة ولو كانت غائبة بعيدة سمعت علم بها أم لا قال ومقتضى كلام المصنف أن ما زاد على الجمعة يقوم بها، ولو حلفه عالما بها وانظر ما الذي يوافق هذا من كلامهم وفي أبي الحسن شارح المدونة: التنظير في ذلك (قوله: ذهابا وإيابا) المناسب ذهابا فقط، وقوله: تفصيلا أي الذي أشار لها بقوله حاضرة أو
بينته بعد ذلك إذا حضرت؛ لأنه ما استحلف خصمه إلا على إسقاطها؛ فلذا سقطت بمجرد الحلف وإن لم يصرح بالإسقاط كما هو ظاهر كلام المؤلف، وهو حمل الأكثر للمدونة وأما إن لم يعلم بها فله القيام بها والقول قوله: في نفي العلم مع يمينه قاله سحنون فقوله: وإن استحلف أي وحلف بالفعل، وليس المراد أن مجرد الطلب مسقط لقيام البينة، فإن قيل: هذا مكرر مع قوله فيما مر، وإن نفاها واستحلفه فلا بينة له إلا لعذر كنسيان قلت: لا؛ لأنه هنا أفاد تفصيلا لم يفده هناك.
(ص) وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين إن حقق (ش) فاعل نكل هو من توجهت عليه اليمين، والمعنى أن من توجهت عليه اليمين في مال أو حق مالي كأجل وخيار ونكل عنها استحق الطالب الحق بالنكول مع اليمين، فالضمير المجرور بالباء يرجع للنكول، والباء بمعنى مع أي استحق الحالف المال بالنكول مع اليمين فإن نكل عن اليمين، ولم يحلف مع النكول سقط حقه، ومحل توجه اليمين على الطالب بعد نكول المطلوب حيث حقق الطالب الدعوى أما إن كان موجب اليمين التهمة فإنه لا يحتاج ليمين الطالب بل يغرم المطلوب بمجرد نكوله؛ لأن المشهور توجهها وعدم انقلابها.