[حاشية العدوي]
اللحم (قوله: من القص) أي مشتقة اشتقاقا أكبر (قوله: قال بعضهم) وهو هارون (قوله: وأسنانهن) الواو بمعنى أو وكذا فيما بعد (قوله: إلا أن الذي يذكره إلخ) هذا كلام الفقيه سند (قوله: عند ابن القاسم) ومقابله قولان الأول أن الجفوف أبلغ وهو لابن عبد الحكم الثاني هما سواء للداودي وثمرة الخلاف انتظار الأقوى انظر تت (قوله: فتنتظر القصة إلخ) أي ندبا (قوله: إذ الانتظار المذكور) هذا يقتضي أن الاعتراض على المصنف من جهة أنه ترك معتادة الجفوف فقط لا فيه ولا في معتادتهما معا لو ينافيه صدر العبارة، فإنه يقتضي أن الاعتراض متوجه من جهة أنه يفيد قصر الأبلغية على معتادة القصة فقط لا في معتادة الجفوف ولا فيمن اعتادتهما معا.
(قوله: وفي المبتدأة تردد) ، والراجح أنهما على حد سواء إلا أن القول بأنها لا تطهر إلا بالجفوف مشكل مع كون القصة أبلغ مطلقا على المعتمد.
(قوله: عند النوم) لتعلم حكم صلاة الليل، والأصل استمرار ما كان عليه عند النوم (قوله: أو بعده) أي بحيث يبقى من الوقت ما لا يسع الصبح فلا تجب عليها صلاة الصبح هكذا أولوا العبارة وهو تأويل بعيد إذ كيف يعقل أنها تشك في طهرها قبل الفجر أو بعده في آخره وهذا التأويل ما أوجبه إلا قول الشارح الصبح وإلا فالنص ليس فيه الصبح فالمعنى عليه تسقط عنها صلاة الليل (قوله: وهو الطهر مشكوك فيه) يقتضي أن الحيض مشكوك فيه فينافي قوله، وهو حاصل فيجاب بأنه حاصل استصحابا وهو يجامع الشك (قوله: وأما الصوم، فإنما تمنع) فيه نظر لأنه يقال والذي حاصل بالاستصحاب فلا يطلب منه إمساك وقوله وقضاؤه مبتدأ، وقوله بالسنة خبر وقوله لعدم تكرره علة لقوله: وقضاؤه دون الصلاة، والأولى أن يقدمه على الخبر (قوله: بأمر جديد) بدل من قوله بالسنة إلخ وهو جواب عما يقال إذا كان الحيض يسقط وجوب الصوم فما وجه وجوب القضاء وحاصله أننا إذا قلنا: إن الحيض يمنع من وجوب الصوم فالقضاء بأمر جديد وهو أمر الشارع بالقضاء لأن الوجوب الأول المكلف به سقط بالحيض، وإن قلنا الوجوب مستمر عليها لم يسقط إلا أنه لم يصح منها الفعل فالقضاء به لأنه لم يزل متوجها عليها اه. محشي تت (قوله: معطوف على صحة) أي وحينئذ فيكون استعمل المصنف المنع في الصحة بمعنى الرفع وفي الطلاق بمعنى التحريم فاستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه وهو جائز عند مالك والشافعي
ابتداء ولذلك لم يجره عطفا على صلاة لئلا يقتضي عدم الصحة إن وقع وليس كذلك والمعنى أن الطلاق في الحيض بعد الدخول وهي غير حامل حرام لتطويل العدة على المرأة لعدم اعتدادها بهذا الحيض بل بالطهر بعده قيل للتعبد ويقع الطلاق ويجبر على الرجعة إن كان رجعيا ولو لمعادة الدم لما يضاف فيه للأول كما يأتي بسطه في طلاق السنة.
(ص) وبدء عدة (ش) أي ومنع الحيض بدء أي ابتداء عدة فيمن تعتد بالإقراء فلا تحتسب بأيام الحيض منها بل يكون مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض كما يأتي لأن الأقراء هي الأطهار (ص) ووطء فرج (ش) أي وكذا يمنع الحيض الوطء إجماعا وتجب منه التوبة لمسلمة أو كتابية أو مجنونة ويجبرهن الزوج على الغسل لحلية الوطء ويحل وطؤهن بذلك الغسل ولو لم تنوه لأنه لحلية الوطء من باب خطاب الوضع وللصلاة من باب خطاب التكليف (ص) أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم (ش) المعطوف محذوف أي ما تحت إزار أي ومنع الاستمتاع بما تحت إزار وهو ما بين السرة والركبة هما خارجان ويجوز بما فوقه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها» قال ابن القاسم شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها اه، ويؤخذ من هذا جواز استمنائه في يدها ولا شك ويستمر المنع لما ذكر ولو حصل النقاء من الحيض أو التيمم المحل للصلاة لأنه وإن حصلت به الصلاة لا يرفع الحدث على المشهور {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] أي يرين الطهر {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] أي بالماء (ص) ورفع حدثها ولو جنابة (ش) يريد أن الحائض إذا تطهرت في حال حيضها لرفع حدثها فإنه لا يرتفع أما حدث الحيض أو الأصغر فلا خلاف في عدم الرفع وأما حدث الجنابة سواء تقدمت على الحيض أو تأخرت فكذلك على المشهور لأن حدث الحيض جنابة