(ص) فإن قضى نوى سلفا يجب رده (ش) هذا مفرع على أنه لا بد من ذكر السبب، والمعنى أن من تسلف من رجل مالا وقضاه له بغير بينة ثم قام صاحب المال وطالب المقرض بالمال فأنكره وطلب أن يحلفه فإنه يحلف له ما تسلف منه مالا وينوي في قلبه يجب عليه الآن رده ويبرأ من الإثم ومن الدين، ولا يقال هذه النية لا تنفعه؛ لأن اليمين على نية الحاكم؛ لأنا نقول: هي هنا ليست على نية المحلف؛ لأنها ليست في وثيقة حق باعتبار ما في نفس
[حاشية العدوي]
الثاني نكل بعد حلف الأول وردت اليمين على المطلوب ونكل فإنه يغرم له وكذا يغرم للباقي إن حلف فإن نكل فهل يغرم نظرا لنكوله قبل أو لا يغرم نظرا لنكول ذلك الباقي، وهو الظاهر وليس لذلك الباقي تحليف ذلك المطلوب لنكوله أولا.
(قوله: يعني أن من صارف) لا مفهوم لصارف أي أو أقرض أو قبض قرضا أو قضى دينا فالقول قول الدافع في الجميع بيمين، ويدل عليه قوله آخرا فالضمير في حلف للدافع صيرفيا أو غيره (قوله: فإنه يحلف في حال النقص) أي نقص العدد وأما نقص الوزن فإنه يحلف فيه على نفي العلم كالغش، وهذا واضح فيما يتعامل به عددا أو عددا ووزنا كدنانير مصر، وأما ما يتعامل به وزنا فقط فيحلف في نقصه على البت كنقص العدد أفاده عج (قوله: وهو المشهور) مقابله حلف الصيرفي بتا وغيره علما، وظاهر كلام ح أن هذا هو المعتمد وتقدم في باب البيع ما يفيده.
(قوله: وحلف البات إلخ) مفهومه أن غير البات ممن يحلف على نفي العلم يعتمد على الظن، وإن لم يقو وهذا بخلاف الشهادة فلا يشهد إلا على العلم إلا فيما لا يمكن كضرر الزوجين، وإلا ما تقدم في قوله واعتمد في إعساره بصحبة وقرينة صبر ضر وكشهادة السماع (وقوله: من خصمه) إشارة إلى مغايرة العطف في كلام المصنف؛ لأن خط الأب قرينة، وعطف العام على الخاص لا يكون بأو وجوزه الدماميني محتجا بالحديث أو امرأة ينكحها أفاده بعض شيوخنا رحمه الله تعالى (قوله: كنكوله) أي أو شاهد لأبيه يغلب على ظنه صدقه، وقوله: لأن معناه إلخ أي أو يقال أحد القولين أو يقال الأموال ليست كغيرها.
(قوله: قلت إلخ) هذا الجواب لا ينفع بالنسبة لما نحن فيه، وإن كان ينفع بالنظر لما بعده
(قوله: إن عين) ظاهره أنه لا يلزم تعينه في الدعوى، وهو مناف لقوله فيما سبق فيدعي بمعلوم محقق، وجوابه: أنه لا يلزم من عدم تعينه كون المدعى به غير معلوم أي فيكفي في صحة الدعوى كونه معلوما مجزوما به نعم إن سأل عن السبب وجب بيانه ما لم يدع نسيانه (قوله: كما لو أسلفه إلخ) الأولى في العبارة أن لو قال كما لو ادعى عليه عشرة من سلف كما في تت وذلك؛ لأن قوله كما لو أسلفه يوقع في الوهم أنه معترف به مع أنه منكر لذلك فتدبر فإن لم يعين السبب كفى ما له عندي حق أو شيء وأما إذا عينه فالمشهور أنه لا يكفي ذلك، وهو الذي رجع إليه مالك بل لا بد من زيادة، ولا شيء منه، وإلا أعيدت اليمين.
(قوله: على نية الحاكم) المناسب لما بعده أن يقول على نية الحالف إلا أن عبارته في ك ويمكن
الأمر ثم كان على المؤلف أن يزيد الآن، وإلا فهو حانث؛ لأنه استلف منه سلفا كان يجب عليه رده بحسب الأصل.
(ص) وإن قال وقف أو لولدي لم يمنع مدع من بينته (ش) يعني أن من ادعى شيئا معينا بيد غيره وسواء كان عقارا أو غيره فقال المدعى عليه: هو وقف أو هو لولدي فقد سقطت منازعة هذا المطلوب وتصير بين الطالب وناظر الوقف أو بينه وبين الولد الكبير أو بينه وبين ولي الصغير فيقيم بينة بذلك، ويعمل بمقتضاها.