[حاشية العدوي]
أنه إذا طلب المهلة للدفع فقد طلب المهلة لإقامة البينة التي يدفع بها فهو تنويع في العبارة، والمآل واحد (قوله: ولا تحديد في ذلك عند مالك) ومقابله يقول: جمعة (قوله: كحساب يظهره) أي فهو غير منكر بل أتى بما يحتمل الإقرار، ولا يعارض هذا ما تقدم في قوله: ولم يجب وكيل للخصومة، ولا كفيل بالوجه بمجرد الدعوى إلا بشاهد لحمل ما تقدم على المنكر (قوله: أو لشيء مكتوب) تفسير للكاف في قوله كحساب (قوله: كفيل بالمال) أي يكفل المدعى عليه حتى يحضر المدعي بينة (قوله: قيد في المسألتين) المتبادر منه أنه أراد بالمسألتين أولاهما قوله: ومن استمهل ثانيتهما قوله كحساب إلخ إلا أن في عب أن هذا راجع لما قبل الكاف فقط وأولى لقوله انظر وأما ما بعدها فبكفيل بالوجه على المعتمد إلا أن يحمل على ما إذا وقع طلب حساب وشبهه بعد شهادة بينة عليه بالحق ويفوت المصنف حينئذ ما إذا كان طلبه للحساب وشبهه قبل إقامتها ولذلك قال محشي تت ما حاصله أن المنقول بكفيل بالوجه في مسألة الحساب وأن قول المصنف بكفيل بالمال عائد على ما قبل الكاف، وإنما أخره المصنف ليشبه به قوله فإنه يجاب إلى ذلك أي بكفيل بالمال يأخذه من المدعى عليه.
(قوله: معطوف على قوله: كأن أراد إلخ) أي ويكون في العبارة حذف والتقدير أي أو كأن ادعى بحق ملتبسا بإرادة إقامة بينة فيجاب بحميل بالوجه لا بالمال أي أو معطوف على إقامة ثان، والباء زائدة إلا أن العطف فيه قلق من حيث إن المعطوف عليه الحميل فيه بالمال، والمعطوف الحميل فيه بالوجه فالأحسن عطفه على قوله: لدفع بينة أي: وإذا طلب المدعي إمهال المدعى عليه لإقامة بينة عليه فله ذلك لكن مع كونه يأخذ منه حميلا بالوجه لا بالمال وفي بعض النسخ أو لإقامة بينة وعليها يكون عطفا على قوله لدفع بينة (تنبيهان) الأول أن هذا مختص بالمسائل التي يتوقف الحلف فيها على الخلطة حيث كانت هناك خلطة وأما إذا لم توجد خلطة فلا يطلب بحميل بالوجه، ولا بكفيل يلازمه سواء عرف نسبه أم لا وأما المسائل التي تتوجه فيها اليمين لغير خلطة كدعوى الغصب والسرقة فإما حلف أو أخذ منه حميلا (الثاني) أن محل ذلك ما لم يدع بينة بكالسوق، وإلا أوقفه القاضي عنده.
(قوله: وفي كتاب الحمالة إلخ) هو المعتمد (قوله: يلازمه ويحرسه إلخ) أي بحيث لو فرض أنه لم يأت به فلا غرم عليه بخلاف الكفيل بالوجه فإنه إذا لم يأت بالمضمون يضمن (قوله: لأنا نسمع البينة عليه) حاصله أنه إذا كان معروفا مشهورا فالشأن أن الشاهدين يشهدان عليه وإن لم يكن حاضرا، وأما إن كان غير ذلك فيمكن أن الشاهدين إنما شهدا على ذاته وحليته لا على اسمه فلا تكون شهادتهم عند القاضي إلا بحضوره.
(قوله: فإن الذي يجيب عن ذلك هو العبد) ؛ لأنه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم فيدعي عليه بذلك فيلزمه الجواب، ولا يقبل قول سيده في ذلك؛ لأنه إقرار على غيره وكذا يدعي بمال فيجيب عنه فإن أقر به أخذ بإقراره إن كان مأذونا، وإلا وقف الأمر على سيده فإن عتق قبل العلم لزمه وإذا أقر العبد بسرقة لزمه القطع بلا غرم، وإقرار السيد عليه بالعكس
إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به ويأتي في باب الكتابة ما يفيد أن المكاتب يؤاخذ بما أقر به في ذمته، ولا يؤاخذ بإقراره في جناية الخطأ فيجيب بما يتعلق بالذمة دون غيره، قوله: ويجيب عن القصاص العبد حيث لم يتهم فإن اتهم كما إذا أقر العبد بقتل من يقتل به ثم إن ولي المقتول استحياه فإنه يبطل حق الولي إن لم يكن مثله يجهل ذلك، وإلا فله أن يرجع للقصاص بعد أن يحلف أنه جهل. قوله: وعن الأرش السيد إلا أن تقوم قرينة توجب قبول إقرار العبد فيها بالمال ففي كتاب الديات في عبد على برذون مشى على أصبع صغير فقطعها فتعلق به الصغير، وهي تدمي، ويقول: فعل بي هذا وصدقه العبد أن الأرش يتعلق برقبة العبد.