أو لإقامتها فإنه يمهل لأجل انقطاع حجته، والمهملة باجتهاد الحاكم، ولا تحديد في ذلك عند مالك لكن بكفيل بالمال، وكذلك إذا طلب المدعى عليه المهملة كحساب يظهره أو لشيء مكتوب عنده ليحرره ليكون في جوابه بإقرار أو إنكار في ذلك على بصيرة فإنه يجاب لذلك بكفيل بالمال فقوله: (بكفيل بالمال) قيد في المسألتين قبله وفي قوله (كأن أراد إقامة ثان) فيكون التشبيه تاما، والمعنى أن المدعي إذا أقام شاهدا بالحق وطلب المهلة حتى يقيم الشاهد الثاني فإنه يجاب إلى ذلك بكفيل بالمال؛ لأن المدعي له أن يحلف مع شاهده ويثبت الحق.
(ص) أو بإقامة بينة فبحميل بوجهه (ش) معطوف على قوله: كأن أراد إقامة ثان يعني أن المدعي إذا طلب من المدعى عليه كفيلا بالمال بمجرد الدعوى فإنه لا يلزمه ذلك بلا خلاف؛ لأنه لم يثبت له عليه شيء، وأما كفيل بالوجه ففيه خلاف فقيل: يلزمه كما هنا، وقيل: لا يلزمه ذلك كما مر في باب الضمان حيث قال: ولا كفيل بالوجه بالدعوى، وهو معنى قوله هنا.
(ص) وفيها أيضا نفيه، وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم يعرف عينه تأويلات (ش) يعني أن المدعي إذا طلب حميلا بالوجه من المدعى عليه بمجرد الدعوى فإنه يجاب إلى ذلك حيث قال: أو لإقامة بينة فبحميل بوجهه، وهو الذي في كتاب الشهادات وفي كتاب الحمالة من المدونة: لا يلزمه ذلك فقيل ما في الكتابين خلاف وقيل لا بل وفاق، وهو بأحد وجهين أحدهما لأبي عمران قال: المراد بالكفيل الذي في الشهادات الوكيل الذي يلازمه ويحرسه خوفا من هروبه لا كفيل بالوجه فوافق ما في كتاب الحمالة.
وقال ابن يونس في الحمالة معنى قول ابن القاسم: إنه يجب عليه إذا لم يكن المدعى عليه معروفا مشهورا فللطالب عليه كفيل بوجهه لتشهد البينة على عينه، ولو كان معروفا مشهورا لم يكن عليه كفيل؛ لأنا نسمع البينة عليه في غيبته، وهذا معنى قول ابن القاسم فليس بين المحلين خلاف.
(ص) ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد (ش) يعني أن الدعوى على العبد إن كانت بقصاص أو بحد قذف أو بأدب فإن الذي يجيب عن ذلك هو العبد، وإن كانت الدعوى بما يوجب الأرش فإن الذي يجيب عن ذلك هو السيد؛ لأن الجواب