[حاشية العدوي]
أي وعكسه كذلك، وهو ما إذا اتفقا على أن الأب مسلم بحسب الأصل ثم تنازعا بعد موته فقال المسلم: إنه مات على الإسلام، وقال النصراني: إنه مات نصرانيا فالقول للمسلم؛ لأنه ادعى الأصل (قوله لكان أحسن) أي ليناسب قوله أن أباه فإن الذي يناسب الأب هو الولد لا الأخ، وقوله: لكنه إلخ جواب عن ذلك.
(قوله: وهو مفهوم الشرط) واسم الإشارة عائد على التعليل، وقوله: وهو مفهوم الشرط مقدم من تأخير، وكأنه قال: ومقتضى هذا أنه لو إلخ، وهو مفهوم الشرط، وقوله: وموضوع الشهادة بحاله، وهو أن المسلم شهدت له البينة أن أباه مات مسلما، والنصراني شهدت له البينة بأن أباه نصرانيا (قوله: وإن كان معروفا بأحد الدينين) أي عند الناس أي أو لم يكن معروفا ولكن أقر الولدان بذلك، وقوله: ففي كون ذلك تكاذبا أي كل واحدة كذبت الأخرى فلا يعول عليهما أي: ويرجع لقول المصنف وإن ادعى أخ أسلم إلخ (قوله: أو القضاء بالبينة) أي وهو المعتمد (قوله: وفي العكس لبيت مال المسلمين) أي؛ لأنه مرتد (قوله: وقسم على الجهات إلخ) قال الشيخ: والجهات أربع إسلام ويهودية ونصرانية وسواهما جهة واحدة (قوله: أو على حكم الميراث إلخ) الصواب الطرف الثاني، وهو أنه على حكم الميراث.
(قوله: فهل يحلف إلخ) وينبغي التبدئة بالقرعة (قوله: فإذا بلغ الصبي إلخ) فإن لم يوافق واحدا منهما بأن تدين بجهة ثالثة أخذ الموقوف كله فإن مات أحدهما قبل بلوغ الطفل وله
بينهما أو للصغير نصف التركة من الآن؛ لأن كل واحد منهما مقر بأنه أخوه، ويجبر الطفل على الإسلام ونحوه في النوادر عن أصبغ قولان أي: ويقسم النصف الباقي بينهما نصفين وإنما حلفا ثانيا إذا مات بعد ما حلفا أولا على أن أباهم مات على الدين الذي ذكراه لأجل أن يستحقا ما وقف وإنما لم يشارك من وافقه مع أنه مساو له في الدرجة؛ لأنه حين الموت قد استحق كل من أصحاب الجهتين الثلث فلا ينقص عنه، وهذا هو الذي انتفى فيه مساواة أصحاب الجهة فمن واقعة على أحد الولدين، وضمير وافقه البارز عائد على من والمستتر راجع إلى الطفل وضمير أخذ عائد عليه والضمير المضاف إليه عائد على من أيضا والتقدير فأي ولد وافقه الطفل أخذ ذلك الطفل حصته أي التي وقفت له منه وإنما حكم للطفل بما ذكر هنا؛ لأن أباه لم يعلم دينه بخلاف ما يأتي في الردة من قوله وحكم بإسلام من لم يميز بإسلام أبيه كإن ميز؛ لأنه هناك تحقق إسلام الأب والطفل يشمل الذكر والأنثى ويدل عليه التعليل.
(ص) وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة، وأمن فتنة ورذيلة (ش) هذه المسألة تعرف بمسألة الظفر والمعنى أن الإنسان إذا كان له حق عند غيره وقدر على أخذه أو أخذ ما يساوي قدره من مال ذلك الغير فإنه يجوز له أخذ ذلك منه وسواء كان ذلك من جنس شيئه أو من غير جنسه على المشهور وسواء علم غريمه أو لم يعلم ولا يلزمه الرفع إلى الحاكم، وجواز الأخذ مشروط بشرطين الأول أن لا يكون حقه عقوبة، وإلا فلا بد من رفعه إلى الحاكم وكذلك الحدود لا يتولاها إلا الحاكم والثاني أن يأمن الفتنة بسبب أخذ حقه كقتال أو إراقة دم وأن يأمن من الرذيلة أي أن ينسب إليها كالغصب ونحوه، فإن لم يأمن ذلك فلا يجوز له أخذه فقوله: وإن قدر أي من له حق على غيره، وقوله: شيئه وكذا غير شيئه كان من جنسه أم لا على ظاهر المذهب كذا قال ابن عرفة ويدل له قوله: إن يكن غير عقوبة؛ لأن العقوبة لا يمكن أخذها وإنما يمكن أخذ مثلها فلو أراد المؤلف بشيئه عينه لم يحتج إلى قوله: إن يكن غير عقوبة لعدم شمول عين شيئه له فيراد بشيئه حقه الشامل لعين شيئه وعوضه فاحتاج إلى إخراج العقوبة منه، وحينئذ فكلام المؤلف يفيد أن المراد بشيئه حقه، وظاهره، ولو من وديعة، وهو المعتمد وما مر للمؤلف في باب الوديعة من قوله: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها خلاف المعتمد.