[حاشية العدوي]
إنهما ادعيا التقوية بالبينة، ولم يعمل بها انخفضا فلذلك قبلت دعوى الحائز بدون البينة بخلاف حالة التجرد فلم يدعيا ارتفاعا بشيء فلم ينخفضا؛ فلذلك احتيج إلى اليمين منه، ووجه تقديمه مع اليمين دون غيره كونه واضع اليد (قوله: فإن كان لكل بينة وتساويا أخذه المقر له بيمين) قد يقال: إنهما لما تعادلتا تساقطتا فصارتا بمنزلة العدم فقضيته أنه يأخذه المقر له بدون يمين
قلت: يمكن أن وجود البينة لكل قوى في حد ذاته جانب المدعي؛ فلذلك قلنا: لا يأخذه إلا بيمين (تنبيه) : الإقرار المذكور ليس من باب الشهادة لما تقدم من أن العدد الزائد غير معتبر في كونه مرجحا بل من باب الإخبار
(قوله: فهو داخل إلخ) غير ظاهر بالنسبة لقوله أو ادعاه لنفسه، وكذا إذا أخرجه عنهما بالنظر لحله. (قوله: قال ابن القاسم إلخ) الحاصل أن الأقوال ثلاثة
قيل: يقسم نصفين، وقيل: على الدعوى، وعلى الثاني اختلف هل هو على التنازع والتسليم أو على العول فرد المصنف بقوله وقسم على الدعوى على القول الأول وبقوله كالعول على القول الثاني (قوله: إلا أن يطول الزمان إلخ) أي بحيث يظن أنه لم يقع من غيرهما ادعاء (قوله: على التنازع والتسليم) أي فإذا ادعى شخص الكل وآخر النصف فيخص مدعي الكل بالنصف؛ إذ لا منازع له فيه، والنصف الآخر يدعيه كل منهما فيقسم بينهما نصفين، والحاصل أنه إذا ادعى أحدهما كل الدار، والآخر النصف ومن المعلوم أن مدعي النصف سلم النصف بينهما فيأخذ مدعي الكل ثلاثة أرباع الدار، ويأخذ مدعي النصف ربع الدار، فقوله: على التنازع أي من النصف، وقوله: والتسليم أي تسليم النصف الذي سلمه مدعي النصف لمدعي الكل (قوله: قسم على حكم الثلث والثلثين) وذلك؛ لأن مخرج النصف من اثنين فالاثنان هما المسألة فيزاد عليها بمثل نصفها فيحصل ثلاثة فالمسألة بعولها من ثلاثة اثنان لمدعي الكل وواحد لمدعي النصف (قوله: يشتمل على هذه المخارج) الضابط في ذلك أنه متى ادعى أحدهما الكل وادعى آخرون كسورا متباينة كنصف وثلث أو نصف وربع أو غير ذلك فإنه يحصل أقل عدد له تلك الكسور ويشتمل على تلك المخارج ويجعل لمدعي الكل، ويزاد عليها مثل تلك الكسور فإن كانت نصفا وربعا يزاد مثل نصف وربع ذلك العدد المحصل (قوله: وهو ستة) أي من ضرب مخرج النصف في مخرج الثلث فالمراد بالمخارج النصف والثلث (قوله: ويزاد عليها نصفها إلخ) أي فهي من أحد عشر (قوله: فيعطى لمدعي الكل إلخ) فالجملة أحد عشر فتكون المسألة من ستة عالت لأحد عشر، وهذا بحسب ما هنا، وإلا فليس في باب العول أن المسألة تكون من ستة وتعول لأحد عشر (قوله: وذلك اثنان) أي فالمسألة من خمسة.
(قوله: ولم يأخذه إلخ) يجوز أن يصور بأن كلا منهما ادعى ملكية السلعة وأقام كل بينة بذلك، والحال أن السلعة بيد أحدهما ثم شهدت للآخر الذي لم يكن واضعا يده أنها كانت في يده فإنها لا ترجح على الحائز.
(قوله: موضوع المسألة أنهما اتفقا إلخ)
إلا أن الأخ الذي أسلم ادعى أن أباه أسلم ومات مسلما، وقال الأخ النصراني: بل مات على نصرانيته، ولا بينة لأحدهما فالقول قول النصراني استصحابا للأصل الذي اتفقا عليه، ولو قال: فالقول للكافر كان أخصر لكنه تبع غيره في التعبير، ولو أبدل الأخ بالولد كان أحسن ولكنه سماه أخا نظرا للمنازع الآخر.