[حاشية العدوي]
قوله: إذا شهدوا على البت) احترز بذلك عن بينة السماع فإنها إنما تقول: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم وليس المراد بالبت الشهادة على القطع لما تقدم أنها باطلة، وهذا هو المشار له بعد بقوله: وشهادة السماع تقدمت وتقدم أن بينة السماع لا بد من طول الحيازة كعشرين سنة فهي مغايرة لشهادة البت (قوله: وإلا فالعبارة مشكلة) أي: وإلا تحمل على ما ذكر من أن المراد بالصحة الاعتماد فلا يصح ظاهر المصنف؛ لأن العبارة مشكلة؛ لأن الملك يصح ويثبت، وإن لم يوجد تصرف؛ لأن الشخص متى اشترى شيئا أو وهب له أو تصدق به عليه وقبل ذلك ملكه وإن لم يتصرف فتدبر (قوله: عطف على قوله بالتصرف) حاصل المعنى أن البينة الشاهدة بالملك تعتمد على ما ذكر أي: ولا تعتمد على مجرد الشراء أي: ولو كانت تعرف المشترى منه فليس هناك تصريح بالشراء إنما ذلك مجرد اعتماد، وقوله: وبعبارة إلخ لا يخفى أن المعنى على هذه العبارة أن بينة شهدت لزيد بأنه اشتراها من السوق، ولم تعين المشترى منه وشهدت أخرى لعمرو بأنها نتجت عنده فتقدم الثانية فهذا تصويره، وعلى هذا الحل فلا يصح أن يكون قوله: لا بالاشتراء عطفا على التصرف بل معطوف على ما تقدم من قوله بسبب ملك أي: والأرجح بسبب ملك لا بمجرد الاشتراء المطلق أي أن الترجيح لا يكون بمجرد دعوى الشراء المطلق إلا أنك خبير بأن تعيين المشترى منه صادق بأن يكون شخصا آخر غير الشخص المنازع له فلا يكون ذلك ترجيحا ومفاده أنه ترجيح.
(قوله: وهذا كالمستثنى من قوله: وأنها إلخ) أي أن الشاهدة بالملك لا بد أن تصرح بقولها وأنه لم يخرج عن ملكه ما لم تشهد بالإقرار المذكور فلا تحتاج إلى التصريح بقوله: وإنها لم تخرج إلخ حاصله أن يدعي زيد بأن هذا الشيء ملكه، وينازعه عمرو ثم أتى زيد ببينة شهدت بأن عمرا أقر بأنه له فإنه يعمل بها، ولا تحتاج أن تقول: وأنه لم يخرج عن ملك زيد في علمنا.
(قوله: بيد شخص يدعيه) أي: ولم يقم بينة؛ لأنه لو أقام لكان هو المرجح على غيره (قوله: فإن الدار تبقى في يد التي هي في يده) أي ملكا (قوله: الشارحان) بهرام والبساطي (قوله: يتكرر إلخ) المناسب ينافي، وقوله: وقول البساطي أي زيادة على ما تقدم له مع بهرام ذكره جوابا عن التكرار أي فقد سلم التكرار وأجاب بأنه ذكره ليرتب عليه خبر قوله، وقوله لعدم ظاهره أنه علة للبعد مع أنه ليس علة له بل إنما يفيد عدم التكرار من أصله؛ لأنه إنما يفيد المنافاة فلا يعقل تكرار.
(قوله: بقي هنا إلخ) حاصله أن بقي بالنظر لقوله بيد حائزه الذي هو المعطوف عليه على أصلها وبالنظر للمعطوف بمعنى صار على معنى النقل أي أنه كان أولا بيد المقر ثم صار للمقر له (قوله: المتنازعين) أي الذي أقام كل واحد بينة، وقوله: وأما إن أقر لغيرهما أي الذي تجردت دعواه عن البينة
(قوله: ولو لغيرهما) أي المتجرد دعواه عن البينة (قوله: حيث تجردت دعواه عن البينة) أي وتجردت دعواهما عن البينة فالحاصل أن كلا من الحائز والمتنازعين تجردت دعواه عن البينة، ولكن ادعاه لنفسه، وأما لو قامت بينة لكل منهما أي، وادعاه لنفسه فيبقى بيده ملكا من غير يمين لسقوط بينتهما في تلك الحالة، فإن قلت: ما وجه الحلف عند تجرد دعوى كل من البينة وعدمه عند إقامة كل البينة قلت: