[حاشية العدوي]
على شاهد ويمين؛ لأن الشاهد والمرأتين معمول بهما اتفاقا بخلاف الشاهد واليمين.
(قوله: أعدل) وأولى إذا كانت المرأتان أعدل وأما لو كانت المرأتان أعدل فقط فلا يحصل بها تقدم.
(قوله: احترازا عما إذا عرف أصله) أي: وهو أنه مال موروث عن الميت الفلاني.
(قوله: وبالملك على الحوز) أي مع اعتمادها على حوز سابق لقول المصنف فيما يأتي: وصحة الملك بالتصرف وعده منازع وحوز طال كعشرة اه.، وقوله: على الحوز أي الآن أي: والفرض أن ذلك الحائز يدعي الملكية أي ما لم تحصل الحيازة المعتبرة، وهي عشر سنين بقيودها الآتية ثم كون هذا مما اعتبر فيه الترجيح تجوز؛ إذ الترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض بين قاطع وظني ولكن ما يشبه القاطع كالقاطع.
(قوله وشهدت بينة أن عمرا اشتراها) أي: ولو برجل وامرأتين أو رجل ويمين (قوله: لأنها علمت إلخ) ، ولا يخفى أن الظاهر عدم التعارض بين هاتين البينتين لأن قول إحداهما لا يعلمونها خرجت عن ملكه لا يقتضي عدم الخروج؛ لأنه يفيد نفي العلم بالخروج لا نفي الخروج نعم لو شهدت المستصحبة أنها باقية في ملكه إلى الآن فالمعارضة بينها وبين الناقلة ظاهرة ولا يكون الترجيح إلا برجلين لا برجل وامرأتين فيقدم عليهما الرجلان الشاهدان بالاستصحاب إلا بمرجح آخر كمزيد عدالة وانظر الترجيح بالتاريخ، ثم الناقلة تقدم على المستصحبة، ولو كانت الناقلة سماعا.
(قوله: أن يعتمدوا إلخ) أي فالمراد بالصحة في كلام المصنف الاعتماد والباء بمعنى على أي تعتمد البينة الشاهدة بالملك على تلك الأشياء، وقوله: أن تذكر البينة أي فلا بد من الذكر بخلاف ما تقدم (قوله: فإن أطلقوا) أي لم يقولوا قطعا، ولم يقولوا في علمنا أي بل قالوا لم تخرج عن ملكه وسكتوا فإن قالوا لم تخرج عن ملكه ظنا أي نعتقد ذلك، ولا نقطع فلا يضر، والحاصل أنها تارة تصرح بقولها لم تخرج عن ملكه، وفيه تفصيل بين أن تقول أو تقول في علمنا، ومثله إذا قالت: في ظننا، وأما إن سكتت عن ذلك فقد علمت حكم ذلك وتارة لم تصرح بقولها وأنه لم يخرج عن ملكه، وفيه الخلاف المستفاد من قوله وتؤولت على الكمال في الأخير (قوله: فإن أبوا أن يقولوا إلخ) المراد أبوا أن يقولوا لم يخرج عن ملكه أي أبوا عن التصريح به، الحاصل أن كلام الشارح المتقدم أنهم صرحوا بقولهم: إنه لم يخرج عن ملكه إلا أن فيه تفصيلا بين أن يقطعوا أو يقولوا في علمنا أو يسكتوا وأما قوله: فإن أبوا معناه أبوا عن التصريح بقولهم: إنه لم يخرج عن ملكه بأوجهه الثلاثة فالمقام مختلف (قوله: وإن لم يقولوا) المناسب الإتيان بالفاء تفريعا على ذلك القول
وبعبارة: وصحة الملك أي يشترط في صحة شهادة الملك إذا شهدوا على البت أن يعتمد الشاهد في بته على مشاهدة التصرف وعدم منازع إلخ ويذكروا ذلك للقاضي إن سألهم عنه، وإلا كفى اعتمادهم عليها في نفس الأمر، وإلا فالعبارة مشكلة؛ لأن الملك يصح بدون التصرف، وشهادة السماع تقدمت، وقوله: (لا بالاشتراء) عطف على قوله بالتصرف أي: وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال لا بمجرد الاشتراء وبعبارة لا بالاشتراء أي المطلق من غير تعيين المشترى منه وأما قوله: وبنقل على مستصحبة فقد عينت المشترى منه فلا تكرار.