(ص) وعن بعضه غرم نصف البعض (ش) يعني أن الشاهد إذا رجع عن بعض ما شهده به فإنه يغرم نصف ذلك البعض فإن رجع عن نصف ما شهد به فإنه يغرم ربع الحق، وإن رجع عن ثلثه فإنه يغرم سدس الحق، وإن رجع عن ربعه فإنه يغرم ثمن الحق.
(ص) وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع (ش) يعني لو شهد جماعة على شخص بحق فحكم القاضي به ثم رجع بعضهم فإن كان الباقي يستقل الحكم به فإنه لا غرامة على الراجع فإذا رجع غيره وكان الباقي لا يستقل الحكم به فإن الراجعين يدخلون في الغرامة على السواء فقوله: فالجميع أي فجميع الراجعين يغرمون ما رجعوا عنه من يستقل الحكم بعدمه وغيره وما هنا يضعف قوله أولا كاثنتين؛ لأنه عول هنا على من يستقل الحكم بعدمه والحكم في الرضاع يستقل برجل وامرأة فلو قلنا: إن الرجل معهن كاثنتين ما كان الحكم يستقل إلا برجل وامرأتين وليس كذلك.
(ص)
[حاشية العدوي]
(قوله: وهو مذهب ابن القاسم) أي: وهو المعتمد، وإن كان مبنيا على ضعيف، وهو أن اليمين للاستظهار.
(قوله: فهو تشبيه) لا يتفرع على ما قبله (فإن بقي إلخ) ومفاده أن التشبيه جار في كل الصور (قوله: وعلى من رجع إلخ) أي فإن رجعت الباقية قال عب فعليها ربع الحق، والصواب أن يثبت غرم النصف الباقي على الجميع
(قوله: تضم في الحالتين) أي حالة ما إذا بقي منهما واحد، وما إذا لم يبقى شيء (قوله: فلا تضم في الحالتين) الأولى في جميع الأحوال
الأولى: ما إذا رجع الرجل ورجع النسوة كلهن
الثانية: ما إذا رجع الرجل وبقي منهن اثنان فقط، ولم يرجعا
الثالثة: إذا رجع المرأتان بعد ذلك
الرابعة: ما إذا رجعت واحدة من البقيتين
الخامسة: ما إذا رجعت الأخيرة بعد ذلك (قوله: ويغرمان إلخ) فيه شيء، وذلك أنه يقال: بل وإن لم يحصل موت أحدهما فيغرمان لها نصف الصداق حيث فسخ قبله؛ لأن من حجتها أن تقول فوتما علي بشهادتكما ثم رجوعكما قبل البناء نصف الصداق لو طلقني قبله فلها النصف.
(قوله: والحكم في الرضاع إلخ) الأولى أن يقول: والحكم في الرضاع أنه يثبت بامرأتين كما يثبت برجل وامرأة فلو جعل الرجل كامرأتين فكأنه لا يستقل بامرأتين بل لا بد من ضم ثالثة لهما، وما قاله الشارح لا يظهر.
وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه (ش) هذه المسألة تعرف بمسألة " غريم الغريم غريم " والمعنى أنهما إذا شهدا على شخص بمال فحكم القاضي به لمستحقه ثم رجعا قبل أن يدفع المقضي عليه المال للمقضي له فللمقضي عليه أن يطالبهما بالمال ليدفعاه عنه للمقضي له وللمقضي له أن يطالبهما بالمال إذا تعذر طلبه على المقضي عليه بأن مات أو فلس أو هرب؛ لأنهما غريما غريمه قال في التوضيح، وهو مقتضى الفقه وقضية قوله إذا تعذر عليه أن غريم الغريم إنما يكون غريما إذا تعذر من الغريم، وهو خلاف ما مر في باب الصداق من قوله، وإلا فالمرأة، وإن قبض أتبعته أو الزوج فإن ظاهره وظاهر كلام الشارح أن لهما التخيير ولو كان الزوج موجودا مليا للتعدي عليها.
(ص) وإن أمكن جمع بين البينتين جمع (ش) لما فرغ من الكلام على رجوع الشهود شرع في الكلام على تعارض البينتين وعرفوا ذلك بأنه اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرى والمعنى أنه حيث أمكن الجمع بين البينتين فإنه يجمع بمعنى أنه يجب العمل بمقتضى كل من الشهادتين ومن ذلك لو شهدت للمسلم بينة أنه أسلمه هذا الثوب في مائة إردب وشهدت أخرى للآخر أنه أسلمه ثوبين غيره في مائة لزمه الأثواب الثلاثة في المائتين ويحملان على أنهما سلمان فقوله: وإن أمكن جمع بين البينتين عقلا جمع بينهما بالفعل، وقوله: جمع أي الجمع أي عمل به وصير إليه وكلام الزرقاني لا حاجة إليه إلا إذا اتحد الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قام زيد وفرض المسألة هنا اختلافهما؛ لأن الشرط أمكن والجزاء جمع فكلام المؤلف في غاية الحسن.