[حاشية العدوي]
(قوله: وكمل بالقيمة) إنما كانت متأخرة؛ لأن كونها ميراثا غير محقق؛ إذ المستلحق بالفتح يدعي أنها ليست لأبيه (قوله: على الأول) أي الثابت النسب، ولو تأخر وجوده عمن شهد ببنوته، وقوله: كما هو فرض المسألة أي؛ لأن المصنف قال مستغرق ثم بعد أن علمت هذا كله من أن القيمة يبدأ بها إلى آخر ما تقدم محمول على ما إذا كانت القيمة المأخوذة باقية وحدها لا أنها تلفت كما هو ظاهر فتدبر.
(قوله: فلا غرم إلخ) حاصله أنه حكم عليه بالرقية، وإن كان يدعي الحرية وثبتت دعواه الحرية لا غرم عليهما؛ لأنه يدعي الحرية، والحر لا قيمة له، وكما يحكم عليه بالرقية يحكم بالرقية على أولاده من أمته، وأن يجري فيهم قول المصنف إلا لكل ما استعمل إلخ (قوله: إلا لكل ما استعمل إلخ) ويستثنى أيضا ما إذا كان له أولاد صغار أحرار فيرجع على الشاهدين بالنفقة التي فوتاها عليهم (قوله: وترك هذا المال أو غيره) في زيادة أو غيره نظر؛ لأن العلة لا تجري، وقد أسقطها بعض الشراح، وهو حسن وحيث قلتم ليس للمشهود له أخذه إلخ يعايا بها فيقال: عبد ليس للسيد انتزاع ماله، ولم يتعلق به كتابة، ولا تدبير، ولا عتق لأجل، وله أن يهب ويتصدق (قوله: لأنه عيب ينقص رقبته) هذا يفيد أن له التزوج بإذن سيده وانظر التسري بناء على أنه كالقن أو كالمكاتب والظاهر أن له بيعه نظرا للملكية، وله وطؤها إن كانت أمة إن علم صدق شهادة الشاهدين بالرقية لا إن علم عدمها فالحرمة وكذا مع الشك احتياطا (قوله: وقول الشارح إلخ) أي؛ لأنه قال يريد أن الشاهدين إذا شهدا على رجل أنه عبد لفلان، وفلان يدعي الحرية.
(قوله: ويغرمان لبكر) أي ويستمر الحال على حاله، وهو أن زيدا يبقى بيده خمسون وعمرا كذلك تبقى بيده الخمسون الأخرى، ولا يزاد زيد شيئا بسبب الرجوع (قوله: سوى خمسين فقط) أي؛ لأن شهادتهما له هذه غير مقبولة لتجريحهما برجوعهما.
الحق واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم الجميع، وهو مذهب ابن القاسم أو يغرم النصف، والأول مبني على أن اليمين للاستظهار، والثاني مبني على أنها كالشاهد.
(ص) كرجل مع نساء (ش) يعني لو شهد رجل ونساء في حق مالي فقضى عليه القاضي ثم رجع الجميع فإن الغرامة على الرجل شطرها وعلى النساء وإن كثرن نصفها؛ لأنهن كرجل واحد فهو تشبيه في أن الرجل فقط عليه نصف الحق سواء رجع وحده أو مع بعض النساء حيث بقي منهن اثنان على شهادتهما فإن بقي منهن واحدة فعلى الرجل نصف الحق وعلى من رجع معه من النساء ربع الحق، وإن كثرن.
(ص) وهو معهن في الرضاع كاثنتين (ش) يعني إذا شهد رجل مع نساء برضاع رجل مع امرأة والنكاح بينهما فحكم القاضي بالفراق بينهما ثم رجع الجميع فإن على الرجل مثل غرامة امرأتين من النساء، وهذا خلاف المرتضى والمذهب أن الرجل مع النساء كامرأة واحدة في الرضاع وما شابهه مما يقبل فيه امرأتان بخلاف الأموال فإنه معهن فيها كامرأتين والحاصل أن الرجل في شهادة المال مع النساء كامرأتين فإذا شهد رجل ومائة امرأة بمال ورجع الرجل وحده أو رجع معه بعض النساء بحيث بقي منهن امرأتان فعليه النصف، ولا شيء على النساء الراجعات إذ لا تضم النساء للرجل في شهادة الأموال فإذا رجعت المرأتان الباقيتان كان نصف الغرامة على الرجل ونصفها على النساء كلهن وإذا رجعت امرأة من الباقيتين يكون ربع الغرامة عليها وعلى بقية النساء وعلى الرجل نصفها هكذا ينبغي وأما شهادة الرضاع ونحوه فهل هو كامرأة واحدة، وهو المذهب وهو الموافق لقول المؤلف في الرضاع ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين أو كامرأتين، وهو ما عليه المؤلف هنا تبعا لابن شاس وابن الحاجب فإذا شهد رجل وعشر نسوة برضاع ورجع الرجل وحده أو مع ثمان نسوة فلا غرم عليهن؛ لأنه بقي من يستقل به الحكم، وهو امرأتان حيث كان هناك فشو قبل العقد فإن رجعت امرأة من الباقيتين كان نصف الغرامة على الرجل وعلى النسوة التسع، وهل يجعل الرجل كامرأة أو كامرأتين فيه ما مر فإن رجعت الباقية كان الغرم على الرجل وعليهن وهل يجعل الرجل كامرأة أو كامرأتين فيه ما مر أيضا فقد بان مما ذكرنا أن النساء تضم للرجل في الغرامة في شهادة الرضاع في الحالتين بخلاف شهادة الأموال فلا تضم النساء للرجل في الحالتين فإن قلت: كيف يتصور الغرم في الرضاع على شاهدي الرجوع فيه؛ لأنهما إن شهدا بالرضاع قبل الدخول نفسخ النكاح بلا مهر، وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر للوطء وإنما فوتا بشهادتهما العصمة، وهي لا قيمة لها فالجواب أنه يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة فيغرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما فوتاه من الصداق إن شهدا بالرضاع قبل الدخول.