(ص)
[حاشية العدوي]
أي: غرام القيمة يكون عاجلا، ولكن تعتبر القيمة يوم الحكم بشهادتهما
(قوله: فإنهما يغرمان للسيد قيمتها الآن عاجلا) أي وتعتبر القيمة يوم الحكم بأنها أم ولد له. (قوله فهل يأخذان إلخ) الراجح الثاني وهو أنهما لا يأخذان شيئا مما لو استفادته، وأما ما استفاده ولدها فلا شيء لهما منه قولا واحدا.
(قوله: لأنهما لم يفوتا عليه إلا الاستمتاع) وليس له أن يطأها، ولو بالتزويج حتى يبت عتقها فإن قلت هذا معارض لما تقدم من أنه يجوز له أن ينكح الأمة بعد رجوع الشاهدين حيث علم بكذبهما وأجيب بقوة الملك في القنة المحضة وضعفها في أم الولد بدليل جبر الأول على النكاح وجواز بيعها وإجارتها وغير ذلك بخلاف أم الولد في الجميع (قوله: وهو لا يتقوم) لا يخفى أن هذا يخالف الحكم فيمن قتلها فإنه يغرم قيمتها؛ لأنه فوت على السيد الأرش بتقدير الجناية عليها، وقد يقال: من شهد بعتقها فوت الأرش إلخ والجواب: أن القاتل تجرأ على نفس معصومة فوجب عليه الغرم بخلاف الشاهد بتنجيز العتق فإن الشارع متشوف للحرية في الجملة فكأنه لم يتعد.
(قوله: انظر الكبير) حاصله أنهما إذا شهدا بتنجيز عتق المدبر فيرجع عليهما بقيمته أي على أنه مدبر؛ لأنهما أتلفاه عليه ولأنها إن كانت أمة كان له وطؤها ويقضي بها دينه بعد موته، ولو رجعا عن شهادتهما بتنجيز عتق المعتق إلى أجل والحكم أنهما يغرمان قيمة رقبته أي على أنه معتق لأجل لا خدمته، ولو كان إلى موت فلان غرما قيمته إلى أقصى العمرين عمر العبد وعمر الذي يعتق إلى موته.
(قوله: عبد الشخص) المراد به المشهود عليه بأنه ابنه (قوله بعد الموت) أي موت السيد (قوله: ما فوتاه) أي ما فوتا ورثته (قوله: قبل أن يحصل موت) أي للسيد، وقوله: فيؤخذ المال بالإرث منصوب - معطوف على قوله موت (قوله: ولو حصل الموت) أي موت السيد هكذا الصواب لا موت الشاهدين كما في بعض التقارير وحاصل المعنى أن الأب قبض من الشاهدين القيمة وخلطها بماله مثلا ثم توفي ثم إن ثابت النسب ومن حكم له بثبوت النسب أرادا قسم المال فإن ثابت النسب يبدأ بأخذ القيمة يختص بها والباقي بعد أخذ القيمة يقسم بينهما ثم لا يخفى أن هذه المسألة أخص من قول المصنف بعد ثم إن مات إلخ فإذن لا حاجة لها مع كلام المصنف
وإن ظهر دين مستغرق أخذ من كل نصفه وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما عرفه العبد للغريم (ش) المسألة بحالها إلا أنه ظهر دين على الميت يستغرق التركة كلها، وقد علمت أن الدين مقدم على الإرث فيؤخذ من كل واحد من الولدين النصف الذي أخذه من التركة تبدئة للمال المتفق عليه، ويكمل بالقيمة التي اختص بها ثابت النسب ثم يرجع الشاهدان على الولد الثابت النسب بقدر ما غرماه؛ لأنهما غرماه له بسبب إتلافه عليه بشهادتهما فلما ثبتت التركة للدين فقد ثبت أنهما لم يتلفا شيئا بشهادتهما والذي أتلفاه عليه هو النصف الذي أخذه المستلحق، وهو المراد بالعبد فقوله: بما غرمه العبد للغريم أي بمثل ما غرمه من كان عبدا لرب الدين فإذا كان غرمه جميع ما بيده كما هو فرض المسألة رجعا على الثابت النسب بمثل ذلك؛ لأنه تبين أنهما لم يضيعا عليه شيئا، وإن كان أقل من ذلك رجعا عليه بمثله.