(ص) وإن كان بعتق تدبير فالقيمة واستوفيا من خدمته فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه (ش) أي وإن كان الرجوع عن شهادة وقعت بعتق تدبير كما إذا شهد على السيد أنه دبر عبده فحكم القاضي بذلك ثم رجعا فإنهما يغرمان للسيد قيمته الآن، ويستوفيانها من خدمته؛ إذ لم يبق للسيد فيه بمقتضى شهادتهما غير الخدمة ثم إذا مات سيده وعتق بأن حمله الثلث فإن كانا استوفيا ما غرماه فلا كلام، وإن كان بقي لهما منه شيء فقد ضاع عليهما فإن لم يحمله الثلث أو حمل بعضه فإنهما أولى من غيرهما من أصحاب الديون بما رق منه إلى أن يستوفيا ما بقي لهما من الذي غرماه، والتشبيه في قوله (كالجناية) في الأولوية أي كما أن المجني عليه أولى برقبة العبد الجاني من أرباب الديون لا بقيد كونه مدبرا، وقد مر ذلك في قوله: والعبد الجاني على مستحقها فقوله: فعليهما أي فالذي بقي ضاع عليهما.
(ص) وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه، وإن رق فمن رقبته (ش) يعني، وإن كان الرجوع عن شهادة وقعت بكتابة عبد إلخ يعني أنه إذا شهدا على رجل أنه كاتب عبده فحكم القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يغرمان قيمته للسيد عاجلا ثم يستوفيانها من نجومه ثم يتأدى السيد ما بقي فإن أداها كلها عتق، ولو عجز ولو عن البعض ورق فإنهما يأخذان ما بقي لهما من رقبته فإن لم توف فلا
[حاشية العدوي]
(قوله: الآن لسيده) ظرف للغرم وهذا لا ينافي أن القيمة تعتبر يوم الحكم (قوله: فإن زادت المنفعة على القيمة) أي بأن بقي من الأجل بقية، ولا يخفى أنه لا يلزم من كون المنفعة لهما أن يسلم العبد لهما بل يخدمهما، أو يأخذا أجرة عمله ويبيت عند سيده، والقول الأول هو المعتمد (قوله: ويأخذ منهما قيمته الآن) أي يوم الرجوع فالآن ظرف للأخذ فلا ينافي أن القيمة تعتبر يوم الحكم كما قدمنا (قوله: والمرجع هنا الرجوع) أي مرجع الضمير (قوله: أو مات بعد الخدمة) أي مع نقصها عن مالهما، ولا يخفى أنه يفيد أنه لو بقي حيا لو كان معه مال لضاعت عليهما النفقة على تقدير عدم استيفاء القيمة له (قوله: فلا شيء للسيد) أي؛ لأن المنافع استولى عليها، وقيمة ذات العبد أخذها فلم يفوت عليه شيئا (قوله: لأنهما أخذا قيمتها على غررها) ليس المراد أنهما أخذا قيمة المنفعة حقيقة على هذا القول الثاني، وإنما المراد أن المنفعة قومت على غررها، وأسقطت تلك القيمة المقابلة للمنافع من جملة قيمة العبد، وأخذ السيد باقي القيمة، وأخذ المنافع أيضا (قوله: وكلام الشارح خلاف النقل) أي؛ لأنه قال: أو يخير فيهما أي في إسقاط المنفعة وعدم إسقاطها أي فقرر الشارح المصنف بما يدل على أن الشق الأول هو القول الثاني لا القول الأول مع أنه يمكن أن يؤول كلام بهرام بما يرجع لما حل به شارحنا.
(قوله بعتق تدبير) الإضافة للبيان، ولو حذف لفظ عتق لكان أولى، وقوله: واستوفيا من خدمته أي شيئا فشيئا، ولا يملكان جميعها، والمراد: إن شاء سيده، وإن شاء أمسكها ودفع لهما قيمتها أي شيئا بعد شيء بحسب ما يستوفيها وأفاد قوله: واستوفيا أنه لو كان لا خدمة له فلا شيء لهما والظاهر أنه ينجز عتقه؛ لأن عدم تنجيزه إنما هو لأجل أن يستوفيا من خدمته والأنثى كالذكر (قوله: أي كما أن المجني عليه أولى برقبة العبد) فيه إشارة إلى أن الكاف داخلة على المشبه به.