(ص) وإن كان بعتق غرما قيمته، وولاؤه له (ش) يعني لو شهدا على رجل أنه أعتق عبده عتقا ناجزا فحكم القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يغرمان لسيده قيمته يوم الحكم بعتقه، ويكون ولاؤه لسيده لاعترافهما بذلك، والسيد يستحق ماله على مقتضى إنكاره للعتق فإذا مات العبد، ولا وارث له فإن سيده يأخذ ماله قاله المازري والباء في بعتق بمعنى عن.
(ص) وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة، والمنفعة إليه لهما، أو تسقط منها المنفعة، أو يخير فيهما؟ أقوال (ش) يعني لو شهد شخصان على آخر أنه أعتق عبده إلى أجل فحكم القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ففي المسألة ثلاثة أقوال: الأول: وهو قول سحنون أنهما يغرمان قيمة العبد
[حاشية العدوي]
(قوله: شاهدي إلخ) تنازعه تجريح وتغليط فهو من باب قول العرب بين ذراعي وجبهة الأسد وقول النحاة قطع الله يد ورجل من قالها.
(قوله: بأن قالا غلطتما) أي؛ لأنا سمعنا منكما أنكما قلتما غلطتما وهما ينكران ذلك وهذا إذا كان الشاهدان حاضرين ومثل الحاضرين ما إذا كانا غائبين أو ميتين (قوله: ويغرمان ما بين القيمتين) أي، ولا أرش للبكارة لاندراجها في الصداق، ثم غرمهما ما نقصته مبني على أن عيب التزويج يرتفع بالطلاق على ما في ذلك من الخلاف، وكذا على أنه لا يرتفع؛ لأنه مقول بالتشكيك فوجوده مع بقائها في العصمة أشد منه مع خروجها منه.
(قوله: فالقيمة حينئذ) مبتدأ وخبر أي معتبرة، وقوله: فتغرم بالنصب معطوف على تأخير (قوله: بلا تأخير للحصول) المنفي قول محمد فإن محمدا يقول يؤخر التقويم للحصول فيغرم الشهود القيمة حين الحصول (قوله: حين الشهادة إلخ) أي أن القيمة مقدرة حين الشهادة أي: وإن كان الرجوع متأخرا عن الشهادة بل المعتمد أن القيمة تعتبر حين الخلع (قوله: القفصي) نسبة لقفصة بلدة بالمغرب، وهو ليس للاحتراز؛ لأنه ليس عندنا إلا ابن راشد القفصي (قوله: حين الإتلاف) متعلق بالقيمة لما فيها من رائحة الفعل والأحسن جعله حالا، والتقدير حال كون القيمة معتبرة حين الإتلاف (قوله: فتغرم القيمة حينئذ) لفظ حينئذ متعلق بالقيمة (قوله: على محل واحد) أي: وهو حين الشهادة وقوله: ولا حكم واحد أي، ولم يتواردا على حكم واحد بل على حكمين لا يخفى أن الحكم في المقام حين الشهادة، وهذا لا يقال فيه حكم فقد تسمح - رحمه الله تعالى - (قوله: فلا تكرار في كلامه) ولأجل ما ذكرنا قلنا أن تغرم بالنصب أي وأما لو قرئ بالرفع لكان قوله: فتغرم القيمة معطوفا على قوله فالقيمة حينئذ.
(قوله: يوم الحكم بعتقه) حال من القيمة أي حال كون القيمة معتبرة يوم الحكم بعتقه وليس متعلقا ب يغرم؛ لأن الغرم يوم الرجوع (قوله: ويكون ولاؤه لسيده) فإذا كان المشهود بعتقه أمة فإنه يجوز للسيد أن يطأها حيث علم أن الشهود شهدوا عليه بالباطل، ولو قبض منهم القيمة، وأما هي فلا يجوز لها أن تبيح فرجها للأزواج حيث علمت أن شهادتهما بالعتق زور، وإلا جاز لها ذلك.
الآن لسيده ويستوفيان خدمته إلى ذلك الأجل فإن زادت المنفعة على القيمة فإنهما لا يأخذان من الزيادة شيئا
، القول الثاني: وهو قول ابن عبد الحكم أن منفعة العبد إلى الأجل تقوم على غررها، وتسقط من القيمة وباقي القيمة يأخذه السيد الآن، ويتسلم منافع العبد إلى الأجل فتقوم منافعه على غررها وتجويز أن يموت العبد قبل الأجل أو يعيش إليه فيخرج حرا فتحط القيمة على هذه الصفة من جملة القيمة التي يغرمانها، وتبقى منافع العبد لسيده على حسب ما كان قبل أن يرجعا عن شهادتهما، القول الثالث وهو قول ابن الماجشون أن السيد مخير بين أن يسلم خدمة العبد إلى الشاهدين إلى الأجل ويأخذ منهما قيمته الآن، وهذا هو القول الأول بعينه، وبين أن يأخذ قيمته الآن منهما، ويتمسك بالمنافع إلى الأجل، ويدفع قيمتها إليهما وقتا بعد وقت فقوله: وهل إن كان لأجل أي وهل إن كان رجوعهما عن عتق لأجل أي عن شهادتهما بعتق لأجل أو وهل إن كان العتق المرجوع عنه لأجل وهذا أسلس؛ لأنه لا يحوج إلى تقدير، والأول أجرى على القاعدة من جريان مرجع الضمائر على وتيرة واحدة وعدم تشتته، والمرجع هنا الرجوع، قوله: والمنفعة إليه لهما ما لم تزد على ما غرما، وإلا فالباقي يرجع للسيد فإن قتله السيد رجعا عليه ببقية قيمة المنفعة أو ببقية ما لهما إن زادت قيمة باقي المنفعة على ذلك فإن مات فقال تت فإن مات في يد السيد قبل الأجل وترك مالا أو قتل فأخذ له قيمة أو مات بعد الخدمة وترك مالا فإنهما يأخذان ما بقي لهما من ذلك اه. قوله: أو تسقط إلخ فإن مات في هذه الحالة فلا شيء للسيد عليهما؛ لأنهما أخذا قيمتها على غررها فقوله: أو تسقط منها المنفعة معطوف على يغرمان القيمة، وهذا يفيد الخلاف في القيمة أي أو لا يغرمان جميع القيمة بل تسقط منها المنفعة فالخلاف فيها باعتبار غرم جميعها وعدم غرم جميعها قوله: أو يخير فيها بضمير الإفراد وفي بعض النسخ بضمير التثنية أما النسخة الأولى فالضمير فيها عائد على المنفعة أي أو يخير في المنفعة بين أن يسلمها إلى آخر ما مر وأما النسخة الثانية فالضمير فيها عائد على الإسقاط وعدمه أي بين أن يسقط حقه من المنفعة ويسلمها للشاهدين، وفي عدم الإسقاط بأن يأخذها ويدفع شيئا فشيئا وكلام الشارح خلاف النقل.