[حاشية العدوي]
(قوله: فهو مشهور مبني على ضعيف) أي أن كلام المصنف مشهور مبني على ضعيف وهو أنها لا تملك بالعقد شيئا.
(قوله: فإنهما يغرمان للزوج نصف الصداق) أي فقط دون النصف الآخر؛ لأن الزوج مقر بالطلاق
(قوله: بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا) وفي تت وحلولو: يغرمان له نصف الصداق، وهذا مبني على أنها تملك بالعقد النصف أو الجميع، والطلاق يشطر، وهذا هو المعتمد
(قوله: ورجع إلخ) هذا في نكاح التسمية، وإلا فالتفويض لا يوجب بالعقد شيئا، ولو ماتت الزوجة. (قوله بموت الزوجة) ومثل موت الزوجة موت الزوج (قوله: واحترز بذلك مما إذا أقر بالطلاق) لا يخفى أن هذا ليس محترز استمر إنما محترزه أنه لو رجع عن استمراره، وقوله: ثم رجعا أي وغرما أي ماتت الزوجة كما هو الموضوع (قوله: مع تقدم المسألتين) مسألة إنكاره، وهي المتقدمة قريبا، ومسألة إقراره أي المشار لها بقوله كرجوعهما عن دخول مطلقة ثم لا يخفى أن هذا مناف لقوله أي استمر أي؛ لأنه يفيد أن هذه المسألة من تتمة التي قبلها التي هي مسألة إنكاره الطلاق.
(قوله: وهذه المسألة إلخ) لا يخفى أن هذا يخالف ما تقدم به؛ لأن ما تقدم له يقتضي خصوصه بالتي قبلها.
يكون ذلك قبل الدخول أو بعده كان هناك شاهدا دخول أم لا.
(ص) ورجعت عليهما بما فوتاها من إرث وصداق (ش) يعني أن الزوجة ترجع على شاهدي الطلاق عند موت الزوج بما فوتاها من إرثها منه ومن نصف صداقها إذ لولا شهادتهما بالطلاق لكانت ترثه ولتكمل صداقها فعلم مما قررنا أن الموضوع حيث لم يكن إلا شهود طلاق فقط قبل الدخول وكلام المؤلف يدل على المراد إذ لو كان هناك شهود دخول أيضا كما هو موضوع المسألة قبلها لم يكن لها رجوع على شاهدي الطلاق بنصف الصداق إذا لم يفوتا عليهما صداقا وهذا كله في المسمى لها كما مر.
(ص) وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بزوجيتها (ش) يعني أنهما إذا شهدا بطلاق أمة من عصمة زوجها قبل الدخول بها أو بعده، والحال أن سيدها مصدق على الطلاق فحكم القاضي بالفراق بينهما ثم إن شاهدين شهدا بتجريح شاهدي الطلاق بوجه من وجوه التجريح على ما مر، أو شهدا بتغليطهما بأن قالا: غلطتما في شهادتكما، وإنما التي شهدتما بطلاقها غير هذه فحكم القاضي برد الأمة في عصمة زوجها ثم إن شاهدي التغليط أو التجريح رجعا عن شهادتهما بما ذكر فإنهما يغرمان للسيد ما نقصته الأمة بسبب زوجيتها أي بسبب بقائها وعودها لعصمة زوجها فإن عودها ثانيا عيب فتقوم الأمة بلا زوج وتقوم متزوجة ويغرمان ما بين القيمتين وقولنا والحال أن سيدها مصدق على الطلاق احتراز مما لو كان منكرا له فلا يغرمان له شيئا؛ لأنهما لم يدخلا على أمته عيبا وفهم منه أنه لو كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق حرة لا يغرمان شيئا؛ لأن الحرة لا قيمة لها والظاهر أن العبد كالأمة.
(ص) ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فتغرم القيمة حينئذ على الأحسن (ش) أي ولو كان الرجوع عن شهادة واقعة بخلع بثمرة إلخ والمعنى أنهما إذا شهدا على امرأة أنها خالعت زوجها بثمرة لم يبد صلاحها أو بعبد أبق ونحو ذلك فحكم القاضي بصحة الخلع ولزومه ثم رجعا فإنهما يغرمان للمرأة قيمة الثمرة أو قيمة العبد وما معه حين الشهادة على الرجاء والخوف، وهو قول عبد الملك واختاره ابن راشد القفصي وإليه الإشارة بالأحسن كمن أتلف ثمرة لم تطب فإنه يغرم قيمتها حين الإتلاف على الرجاء والخوف، ولا يستأنى بما ذكر إلى حصول الطيب والآبق فتغرم القيمة حينئذ فالقيمة الأولى حين الشهادة، وهي مثبتة والثانية حين الحصول، وهي منفية فلم يتواردا على محل واحد ولا حكم واحد فلا تكرار في كلامه، وقوله: على الأحسن متعلق بالمثبت، وإنما أتى المؤلف في البعض بعن وفي البعض بالباء للتفنن وليفيد أن الباء بمعنى عن وقوله بثمرة لم تطب المراد بما فيه غرر لا بما لا يصح أن يخالع به؛ لأن ما ذكر يصح الخلع به.