(ص) واختص الراجعان بدخول عن الطلاق (ش) صورتهما امرأة في عصمة رجل نكاحها ثابت شهد اثنان بطلاقها، وشهد اثنان آخران بأن زوجها قد دخل بها فحكم القاضي على الزوج بالطلاق وجميع الصداق ثم رجع الأربعة فإن الغرم لجميع الصداق مختص بشاهدي الدخول فقط؛ لأن الصداق إنما دفع بشهادتهما، ولا غرامة على شاهدي الطلاق؛ لأنه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها، وقد مر عدم الغرم في ذلك أي واختص الراجعان عن شهادة الدخول بغرم جميع الصداق بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا عن شاهدي الطلاق الراجعين عن شهادتهما بالطلاق.
(ص) ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق (ش) الموضوع بحاله إلا أن الزوجة ماتت، وهو منكر لطلاقها فإنه يغرم لشاهدي الدخول ما غرماه له، وهو جميع الصداق؛ لأن إنكاره طلاقها والبناء بها يوجب أن موتها في عصمته قبل البناء، وذلك يوجب عليه كل الصداق، وقوله: ورجع شاهدا الدخول من إقامة الظاهر مقام المضمر، ولو قال: ورجعا على الزوج لكان أخصر، وقوله: إن أنكر الطلاق أي استمر على إنكاره هو شرط في رجوع الشاهدين واحترز بذلك مما إذا أقر بالطلاق وشهدا عليه بالدخول ثم رجعا فإنهما لا يرجعان عليه بشيء لانتفاء العلة الموجودة عند إنكاره الطلاق، وبهذا يعلم أن الشرط المذكور لا بد منه؛ إذ لو لم يأت به لأدى الكلام إلى أن شاهدي الدخول يرجعان على الزوج سواء أقر بالطلاق أم لا لإطلاقه مع تقدم المسألتين كذا فهمه بعض أصحابنا.
(ص) ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم (ش) ضمير التثنية في قوله: عليهما يرجع لشاهدي الطلاق، والمعنى أن الزوج يرجع على شاهدي الطلاق عند موت الزوجة بما فوتاه من إرثها؛ إذ لولا شهادتهما بطلاقها قبل البناء لكان يرثها، ولا يرجع عليهما بشيء من نصف صداقها لها لاعترافه بكمال الصداق عليه بالموت؛ إذ هو منكر للطلاق قبل الدخول، والقرينة على أن الضمير المثنى راجع لشاهدي الطلاق كما قررنا قوله: بما فوتاه من إرث؛ لأن شاهدي الدخول لا يفوتان عليه إرثا لكن لو صرح به لكان أظهر وهذه المسألة ليست خاصة بما قبلها بل هي عامة فيه وفي غيره، وهو أن كل شاهدين شهدا بطلاق امرأة ثم رجعا عن شهادتهما وماتت الزوجة فإن الزوج يرجع عليهما بما فوتاه من إرث، ولا فرق بين أن