(ص) ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع (ش) يعني أن الشاهدين إذا شهدا بحق على شخص ثم رجعا عن شهادتهما ثم رجعا عن رجوعهما ذلك فإنه لا يقبل منهما ويغرمان ما أتلفا بشهادتهما كالراجع المتمادي.
(ص) وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص (ش) يعني أن الحاكم إذا علم بأن الشهود الذين شهدوا عنده بالجور وحكم بشهادتهم فإنه يقتص منه لا من الشهود وسواء باشر القتل أم لا كذا يقتص من ولي الدم حيث علم بكذبهم وتعمده وحده، وإن علم القاضي والولي بالكذب اقتص منهما، ولا مفهوم لقوله بكذبهم بل وكذلك بقية القوادح.
(ص) وإن رجع عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص (ش) لما فرغ من الكلام على الرجوع عن الدماء شرع الآن يتكلم على الرجوع عن الفروج، والمعنى أن الشاهدين إذا شهدا على شخص بطلاق زوجته وحكم بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنه لا غرامة عليهما للزوج؛ لأنهما لم يفوتا عليه إلا الاستمتاع، وهو لا قيمة له هذا إن كان الزوج قد دخل بزوجته، وإليه الإشارة بقوله (إن دخل) فإن لم يكن دخل فإنهما يغرمان
[حاشية العدوي]
(قوله: وأما على قول ابن القاسم إلخ) هو المذهب (قوله: ودية الأعضاء تندرج) أي فلا اعتراض على ابن الحاجب؛ لأنه عزاه لمحمد وأما المصنف فلم يعزه فهي معارضة للتي قبلها لبنائه على مذهب ابن القاسم فيعترض على المصنف والحاصل أن ما قاله المصنف ضعيف؛ لأنه مبني على ضعيف هذا حاصل الشارح إلا أن عج قال في تقريره ينبغي أن المذهب ما قاله المصنف أي؛ لأنه لا غرابة في بناء مشهور على ضعيف.
(قوله: فإنه يجاب إلى ذلك ويمكن منه) وفائدة تمكينه غرمهما له وظاهره تمكينه من إقامتها، ولو عجزه القاضي عن إقامتها حيث نسيها وقت غرمه بشهادة الشاهدين، وأقر على نفسه بالعجز، وأما إن عجزه، وهو يدعي حجة فلا تسمع بينته، ولا بد من كونه يحلف على النسيان (قوله: كما إذا التمس إلخ) ظاهره ولو عجز القاضي المدعي (قوله: كأن يشاع) أي وكإقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأتين فيما ليس بمال، ولا آيل إليه كطلاق وعتق.
(قوله: يعني أن الحاكم إلخ) ومثل الحاكم المحكم أي ويكون علمه بإقراره بذلك وأما شهادة البينة بذلك فالمفهوم من المدونة أنه ليس كذلك ويقتص منه بالأولى لو حكم من غير استناد لبينة (قوله: لا من الشهود) وسواء تعمدوا أم لا فإنه لا قصاص عليهم؛ لأنه إنما مات بحكم القاضي لا بشهادتهم. (قوله: اقتص منهما) أي، ولا شيء على من باشر القتل؛ لأنه مأمور بالشرع
له نصف الصداق الذي غرمه للزوجة، وإليه الإشارة بقوله: (وإلا فنصف) هذا هو المشهور وهذا بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا، والمذهب أنها تملك بالعقد النصف، وعليه فلا غرم؛ لأنهما لم يفوتا عليه شيئا؛ لأن الزوجة استحقت النصف بالعقد فهو مشهور مبني على ضعيف كما لا غرم على من شهدا بأن ولي الدم قد عفا عن القاتل ثم رجعا عن تلك الشهادة بعد حكم الحاكم بالعفو؛ لأنهما لم تفوتا على الولي إلا استحقاق الدم، وهو لا يقوم، ويجلد القاتل مائة ويحبس سنة ويؤدب الشاهدان فقوله: كعفو القصاص مشبه في قوله: فلا غرم، وإنما لم يؤخره عن قوله فنصف لئلا يفسد التشبيه قوله: إن دخل شرط في قوله فلا غرم، ولا يقال: القاعدة الأغلبية أن الشرط راجع لما بعد الكاف، وهنا راجع لما قبلها، ولا يصح رجوعه لما بعدها؛ لأنا نقول محل القاعدة في الكاف التمثيلية لا التشبيهية كما هنا (ص) كرجوعهما عن دخول مطلقة (ش) التشبيه في غرامة نصف الصداق للزوج والمعنى أن الشاهدين إذا شهدا على رجل أنه دخل بزوجته والحال أنه مقر بطلاقها قبل الدخول بها فحكم القاضي عليه بالطلاق وكمال الصداق ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول بها فإنهما يغرمان للزوج نصف الصداق، ولو رجع أحدهما غرم ربع الصداق، وكلام المؤلف في نكاح المسمى، وإلا غرما جميع الصداق؛ لأن نكاح التفويض إنما يستحق فيه الصداق بالوطء لا بالطلاق، ولا بالموت.