(ص) وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم، ولا حد إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد (ش) يعني لو شهد ستة على شخص بالزنا فأقيم عليه حد الزنا ثم رجع اثنان من تلك الستة فإنه لا غرامة عليهما، ولا حد عليهما؛ لأنهما كقاذفين شهد لهما أربعة أن المقذوف قد زنى، ولكن على كل منهما الأدب الشديد بالاجتهاد فلو تبين بعد الاستيفاء وبعد رجوع الاثنين أن أحد الأربعة الباقية عبد فإنه يحد الراجعان والعبد وحده نصف حد الحر وعلل حد الثلاثة في كتاب محمد بأن الحد قد أقيم بشهادة أربعة بطل أحدهم لكونه عبدا، ولا حد على الثلاثة الباقين، ولا غرامة فإن قلت: قد مر أنه إذا ثبت أن أحد الأربعة عبد يحد الجميع وهنا جعلتم الحد عليه وعلى الراجعين فقط قلت؛ لأنه في الأولى لم يبق أربعة غيره بخلاف ما هنا فإنه بقي خمسة غيره؛ لأن شهادة الراجعين معمول بها في الجملة ألا ترى أن الحكم المترتب عليها لا ينقض (ص) وغرما فقط ربع الدية (ش) يعني أن الراجعين يغرمان فقط ربع الدية؛ لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثروا في حكم الشاهد الواحد تكملة النصاب وأما العبد فإنه لا غرامة عليه؛ لأنه لم يرجع عن الشهادة وتقدم أنه يحد، ولا غرامة، ولا حد على الثلاثة الباقين إذا شهد معهم اثنان، ولا عبرة في حقهم برجوع من رجع.
(ص) ثم إن رجع ثالث
[حاشية العدوي]
(قوله: فحد إلخ) كذا النقل عن سحنون وظاهره أنهما لو رجعا قبله لا أدب عليهما سواء حصل الاستيفاء بعد ذلك أم لا، ولعله غير مراد لكون الاستيفاء مستندا إلى شهادتهم (قوله: ومثل القذف الضرب) أي دخل تحت الكاف ما أوجب التعزير، وذلك؛ لأن القذف يوجب الحد، والضرب والشتم يوجب التعزير، والحاصل أن مدخل الكاف ما ليس فيه مال، ولا دية ويفوت المصنف حينئذ أدبهما فيما فيه غرم، وقد تقدم وإن جعل مدخول الكاف شاملا لما فيه غرم كغصب أو سرقة ثم لما رجعا بعد الاستيفاء وغرما المال ودية اليد فيؤدبان أيضا، ويقيد الأدب فيما مر في النفس بالأولى، ومحل أدبهما في رجوعهما في كقذف حيث تبين كذبهما تعمدا فإن تبين أنه شبه عليهما فلا أدب وإن أشكل فقولان.
(قوله: وسواء حد إلخ) لا يخفى أنه يغني عن هذا قوله: أو بعده وقبل الاستيفاء
(قوله: على المشهور لاعترافه إلخ) مقابل المشهور يحدون كلهم (قوله: تمت باجتهاد القاضي) وإنما تمت الشهادة مع تبين فسق البعض دون تبين رقه أو كفره فإنه ينقض؛ لأن الفسق قد يخفى فالقاضي معذور فلم ينقض حكمه مع تبين الفسق، وأما الرق والكفر فالغالب ظهورهما فالقاضي قد حكم مقصرا فينقض حكمه ثم إذا علمت ذلك فنقول: هذا مخالف لما تقدم من أن الحكم ينقض إذا ظهر أن أحد الشهود فاسق كما إذا ظهر أنه عبد أو صبي، والحاصل أن المطابق للفقه أن الفاسق كالعبد في حد الجميع قبل الحكم وبعده وقبل الاستيفاء، وأن الفاسق يفارق العبد في عدم حد الجميع بعد الاستيفاء فهو محل مفارقتهما، ونص المدونة: إن علم بعد الرجم والجلد أن أحدهم عبد حد الشهود أجمع، وإن كان مسخوطا لم يحد واحد منهم؛ لأن الشهادة قد تمت باجتهاد الإمام في عدم التهم، ولم تتم في العبد إلخ (قوله: وولد الزنا كذلك) أي يلحق ولد الزنا بالعبد فيما لا تقبل فيها شهادته، وقوله: والمولى عليه أي ملحق بالعبد أي في جميع الحديات لا في خصوص شيء كما قيل في الذي قبله، وقوله: انظر تت وعبارة تت وكذا ألحقوا بالعبد الأعمى وولد الزنا والمولى عليه والكافر فتأمل.