[حاشية العدوي]
(قوله: ناقل عن رجل) أي فالمرأتان والرجل ناقلان عن الرجل وقوله أو امرأة إلخ فإذا شهد امرأتان في مال أي مع اليمين وأريد النقل عنهما فينقل عن كل امرأة منهما رجل وامرأتان فالرجل والمرأتان ينقلان عن هذه المرأة ثم ينقلان عن المرأة الأخرى.
(قوله: ولو تعمدا) يحتمل أن يكون فعلا ماضيا أو مصدرا خبرا لكان محذوفة ويوجعان أدبا ويسجنان مدة طويلة (قوله: لا رجوعهم) أي وحينئذ يكون معطوفا على معنى ما تقدم أي واعتبر التلفيق لا رجوعهم أي بعد الحكم والاستيفاء كما هو مفاد شارحنا وكذا قبل الاستيفاء وبعد الحكم في المال فلا ينقض اتفاقا وكذا في الدم على أحد قولي ابن القاسم، وهو المشهور فيستوفى (قوله والمعنى أن الشاهدين) هذا حل المصنف على ما قال ويكون قوله بعد: أما لو رجعا تفسيرا لقول المصنف لا رجوعهما (قوله لاعترافهما أنهما شهدا إلخ) هذا ظاهر في سقوط الأولى، وأما الثانية فلاعترافهما بعدم عدالتهما حيث شهدا على شك (قوله: وقال أشهب) هذا هو القول الضعيف الذي رد عليه المصنف بقوله: ولو تعمدا، وقوله بقرينة إلخ أي وذلك؛ لأن غرم الدية إنما يكون بعد الاستيفاء.
(قوله: وبعبارة ونقض الحكم إلخ) هذه العبارة مقابلة للعبارة الأولى؛ لأن قوله حيث الإمكان أي بأن لم يحصل الاستيفاء، والعبارة الأولى حملت كلام المصنف على ما بعد الاستيفاء، والعبارة الثانية أحسن؛ لأن الأولى عبرت بالنقض عن ثمرته، والحاصل أنه إذا كانت الشهادة بالقتل عمدا واقتص من المشهود عليه وقدم المشهود بقتله حيا فالدية في مال الشاهدين، ولا شيء على الإمام، ولا على من قتله، وإن كانت الشهادة بالقتل خطأ فإن أخذت الدية من عاقلة القاتل رجعت العاقلة على من أخذها منهم وهم المستحقون للدية فإن كانوا معدمين رجعوا على من شهد بالقتل؛ لأنهم السبب في أخذها، ولا رجوع للغارم من الولي والشهود على الآخر اه.
(قوله: وبهذا يعلم إلخ) يرد أن يقال: إذا كان النقض حيث الإمكان، وهو عدم حصول الاستيفاء فلا يأتي غرم فما وجه قول المصنف: وغرما، وحاصل الجواب: أن قول المصنف وغرما إلخ ليس متعلقا بهذه المسألة؛ لأن هذه المسألة ليست من مسائل الرجوع بل متعلقة بمسألة الرجوع الذي هو قوله: لا رجوعهم إذا حصل حكم ثم حصل الرجوع، ولو لم يحصل استيفاء على ما تقدم تفصيله، وقوله: مع أن الحكم كذلك بعد الاستيفاء أي إذا ثبت الكذب بعد الاستيفاء فلا واجب إذ ذاك إلا الغرم فقط، وهي غير صورة المصنف على العبارة الثانية، وصورة المصنف على العبارة الأولى.
شهدا على شخص أنه قذف شخصا فحد المشهود عليه ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور فإنهما يؤدبان إذ لم يتلفا مالا فيغرمانه، ولا نفسا فيطلبان بديتها، ومثل القذف الضرب والشتم ونحو ذلك.
(ص) وحد شهود الزنا مطلقا (ش) يعني لو شهد أربعة على شخص بالزنا ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم يحدون حد القذف، ومعنى الإطلاق سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء أو بعده وسواء حد المشهود عليه أم لا.
قوله: (ص) كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وبعده حد الراجع فقط (ش) تشبيه في وجوب حد الأربعة يعني أنه إذا شهد أربعة على شخص بالزنا ثم رجع واحد منهم قبل الحكم فإن الشهود الأربعة يحدون حد القذف؛ لأن الشهادة لم تكمل أما لو رجع أحد الشهود بعد الحكم فإنما يحد الراجع فقط على المشهور لاعترافه على نفسه بالقذف دون غيره، والحكم نافذ تام بشهادة الأربعة فيستوفى من المشهود عليه ما شهد به عليه بخلاف ما إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد فإن الحد على الجميع فإن تبين أن أحدهم فاسق بعد الحكم فلا حد على واحد منهم؛ لأن الشهادة تمت باجتهاد القاضي، وألحقوا بالعبد الكافر والأعمى أي فيما لا تقبل شهادته فيه، وولد الزنا كذلك، والمولى عليه انظر تت في شرح قوله: وغرما فقط ربع الدية.