وتأمل وجهها قال: وإنما لم تدخل على المشهور؛ لأنه اشترط أن يكون عن كل اثنان اثنان اه. أي فعند المؤلف المشهور لا يشهد اثنان على ثلاثة بخلاف قول ابن الماجشون فإنه يكفي عنده ذلك، وبعبارة: أو مانعة خلو أي لا يخلو الحال عن هذا أو عن هذا فيصير العناد بينهما حقيقيا فتخرج صورة التوضيح لا مانعة جمع؛ لأنه يصدق بها.
(ص) ولفق نقل بأصل وجاز تزكية ناقل أصله (ش) يريد أنه يجوز تلفيق الناقل مع شهود الأصل فإذا شهد اثنان بالرؤية بالزنا ونقل اثنان عن اثنين تمت الشهادة وكذلك لو شهد ثلاثة بالرؤية واثنان نقلا عن واحد تمت الشهادة على المشهور ويجوز للرجل أن يزكي رجلا، وينقل عنه شهادته بخلاف تزكية أحد
[حاشية العدوي]
فإن طرأ بعد الحكم فلا ضرر في الثلاثة، وإن طرأ واحد بعد التحمل وقبل الأداء ضر، وإن طرأ واحد بعد الأداء وقبل الحكم فأحد القولين يقول ببطلان الشهادة في ذلك، وهو ما أشار له بقوله: وقوله: قبل الحكم راجع للمسائل الثلاث
والثاني وهو المعتمد: أن قوله قبل الحكم راجع للأخير أعني التكذيب، وأما الفسق والعداوة فطروهما بعد الأداء وقبل الحكم لا يضر، وهو ما أشار له بقوله قبل أداء الشهادة (قوله: مع أنه مشبه به) أي مع أن الجن مشبه للمرض فمشبه من أشبه والباء بمعنى اللام.
(قوله: شك الأصل) وأولى الظن أي في المشهود عليه أو في المشهود به، وكذلك لو شك هل أودعه الشهادة أو لا.
(قوله: ونقل عن كل اثنان) أي ينقل عن كل واحد من شهود الأصل اثنان لا يفهم من قوله كل واحد اثنان أنه لا بد من أربعة ينقلون عن الاثنين في غير الزنا بل اثنان يكفيان في النقل عن اثنين لكن يأتيان لكل شخص من الاثنين ويصح أن يشهد على كل واحد اثنان كما أفصح به بعض الشراح، وقوله: وفي الزنا صورة نقل الأربعة في الزنا أن تتوجه الأربعة لكل واحد من الشهود الأصلية وينقلون عنهم وصدق عليه أنه نقل عن كل واحد أربعة، ولو كانت الأربعة واحدة وفي الزنا إذا نقل اثنان عن واحد ونقل عن الثاني واحد من الاثنين المذكورين وآخر من غيرهما فإن النقل صحيح وفي بهرام ما يوافقه وفي المواق لا تجوز ولعله؛ لأن ترك أحد الناقلين الشهادة مع من نقل عنه أولا عن الآخر ريبة، وقوله: في الزنا معطوف على مقدر أي ونقل عن كل اثنان فيما عدا الزنا، وفي الزنا أربعة فقد عطف معمولين على معمولين لعامل واحد (قوله: إذ الرابع لم يشهد على شهادته اثنان) قضيته أنه لو شهد على ثلاثة أربعة، وعلى واحد اثنان أنه يكفي لكن قضية كونها مانعة خلو على كلامه أنه لا يكفي، وقوله: وأحرى عن كل واحد اثنان قضية كونها مانعة خلو أن ذلك لا يجوز إلا أن يقال ذا مفهوم بالأولوية (قوله: معطوف على قوله عن كل) فيه تسامح بل قوله: اثنان معطوف على قوله أربعة والتقدير وفي الزنا إما أربعة عن كل وإما اثنان عن كل اثنين (قوله: وتأمل وجهها) أي جوازها ولعله؛ لأن المدار على أن ينقل عن كل واحد اثنان أو وجه منعها، ولعل وجه المنع أن الاثنين اللذين سمعا من الواحد ينزلان منزلته، وهو على تقدير لو أدى مع الاثنين الناقلين عن الثلاث لما تمت لعدم الأربعة (قوله: فيصير العناد بينهما حقيقيا) التفريع لا يناسب ما قبله أي لا يخلو الحال عن هذا أو هذا إما أن يشهد عن كل واحد أربعة أو يشهد عن كل اثنين اثنان فمتى خلا من ذلك لا يصح النقل في شهادة الزنا.