أما التحمل فبأن يخبر زيد القاضي إخبارا ناشئا عن سماع عمرو شهادة من خالد تحملا أي بأن يخبر خالد عمرا بما شهد به تحملا قائلا له: اشهد على شهادتي ويخبر عمرو زيدا بذلك قائلا له: اشهد على شهادتي فظهر من ذلك أنه نقل نقل، والذي يظهر أن ابن عرفة أشار إلى الأمرين اللذين أشار لهما المصنف بقوله: كاشهد على شهادتي أو رآه يؤديها فقوله: أو عن سماعه الإخبار أي لقاض ويرجع لقول المصنف أو رآه يؤديها، وقوله: أو عن سماعه شهادة غير راجع لقول المصنف كاشهد على شهادتي أي سمع زيد عمرا يذكر شهادة عنده أي عند القاضي قائلا له: اشهد على شهادتي كان ذلك الذاكر شهادة عنده مباشرا أو بواسطة فيدخل نقل النقل في الطرف الأول كما هو المفهوم من المصنف أي؛ لأنه لا يفهم من المصنف نقل النقل إلا في الطرف الأول الذي هو قوله: كاشهد على شهادتي أي: ولو تسلسل ثم إنك خبير بأنه يمكن ترجيع نسخة إياها لنسخة إياه ويراد بالشهادة أداؤها ويرجع الضمير للشاهد وترجيع الضمير للغير خروج عن الظاهر.
(قوله هي ما فوق البريدين) هذا يعين الالتفات إلى ذلك دون مفهوم قول المصنف لا كمسافة القصر (قوله: وقيل يشترط إلخ) كلام هذا الشارح ككلام بهرام يفيد ضعف قول المصنف، ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام ولكن كلام المواق يفيد اعتماد ما مشى عليه المصنف.
(قوله: ولم يطرأ فسق) معطوف من حيث معناه على غاب الأصل أي وبقي على حاله (قوله: بخلاف جن) أي طرو جنون فهو على حذف مضاف، ولم يقل لا جن مع كونه أخصر؛ لأن لا لا تعطف بعد النفي (قوله: أو عداوة بينه وبين المشهود عليه) وأما لو حصل عداوة بين الشاهد الأصل ومن نقل عنه فإنه لا يضر؛ لأنه ليس شاهدا عليه (قوله: قبل أداء الشهادة) لا يخفى أن هذا يخالف ما سيأتي له من أن قوله قبل الحكم راجع للمسائل الثلاثة وهما تقريران، وحاصل ما في ذلك أن الصور ثلاث وذلك إما أن يطرأ واحد من الثلاثة بعد التحمل أو بعد الأداء أو بعد الحكم
الأول أو حتى يأذن له ثانيا فيه خلاف بخلاف ما لو طرأ جنون على الشاهد الأصل فإنه لا يقدح في النقل عنه، ولم يكتف المؤلف بالمرض عن الجنون مع أنه مشبه به؛ لأنه لما كان مانعا من قبول الشهادة بخلاف المرض ربما يتوهم منع النقل عمن حصل له.
(ص) ، ولم يكذبه أصله قبل الحكم (ش) يعني ومن شرط صحة النقل أيضا أن لا يكذب الأصل فرعه قبل الحكم بشهادة النقل؛ لأن تكذيبه قبل الحكم رجوع عن الشهادة وشك الأصل مع جزم الفرع بمنزلة الإنكار فقوله: قبل الحكم راجع للمسائل الثلاث، ومراده قبل الحكم بشهادة النقل.
(ص) وإلا مضى بلا غرم (ش) أي، وإلا بأن كذب الأصل فرعه بعد الحكم فإنه يمضي، ولا غرامة على الشهود؛ لأنه لم يقطع بكذبهم، والحكم صدر عن اجتهاد فلا ينقض ومثله ما إذا طرأ فسق أو عداوة بعد الحكم.
(ص) ونقل - عن كل - اثنان ليس أحدهما أصلا، وفي الزنا أربعة عن كل (ش) يعني أن شرط النقل في غير الزنا بدليل ما بعده أن ينتقل عن كل واحد من شهود الأصل اثنان ليس أحدهما من شهود الأصل؛ لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل صار الحق كأنه إنما ثبت بشاهد واحد، وفي الزنا أن ينقل عن كل واحد من الأربعة أربعة شهود فلو شهد ثلاثة عن ثلاثة، وواحد عن الأربعة لم يتم الحكم؛ إذ الرابع لم يشهد على شهادته اثنان، ولا بد أن يقول شهود الزنا لمن ينقل عنهم: اشهدوا عنا أنا رأينا فلانا يزني، وهو كالمرود في المكحلة، ولا تجب التفرقة في الناقل بخلاف الأصول، وقوله: (أو عن كل اثنين اثنان) معطوف على قوله: عن كل إلخ أي أو أربعة عن كل اثنين اثنان منهم وأخرى عن كل واحد اثنان، وأما إذا نقل اثنان عن الثلاثة، واثنان عن واحد فقال في التوضيح: إن هذه الصورة لا تدخل على المشهور وتدخل على قول ابن الماجشون اه.