[حاشية العدوي]
القضاء للبلوغ أي فيما فيه يمين قضاء كما لو كانت دعوى على غائب أو ميت لا حاضر وقام للصبي شاهدان فيأخذه الآن فإن حلف بعده تم الحكم له به، وإن نكل رد إلى من أخذ منه (قوله: ليحلف إذا بلغ) وهل يحلف على البت، وقاله في الموازية أو على غلبة الظن، وهو قول مالك في كتاب ابن سحنون (قوله: أو تغير حاله عن العدالة) فيه أن الشاهد إذا طرأ له الفسق بعد الأداء وقبل الحكم يكون قادحا والجواب أن هذه مخصصة لذلك أو؛ لأنه نزل فسقه بعد التسجيل منزلة فسقه بعد الحكم.
(قوله: والاستحقاق) بالجر عطفا على الحلف، وقوله: يشعر أي إنما قلنا تشبيه في الاستحقاق أي والحلف؛ لأنه يشعر به الكلام، وهذا كله ما لم يكن الوارث بيت مال أو مجنونا أو مغمى عليه غير مرجوبي الإفاقة، وإلا فلا يحلف وإنما يحلف المطلوب ويستحقه ما لم يكن حلف أولا، وإلا اكتفى بيمينه الأولى من غير إعادة لها، ولا حق لبيت المال، ولا للمجنون وأما المغمى عليه والمجنون المرجو كل الإفاقة فإن كلا منهما ينتظر، ولا يحلف المطلوب.
(قوله: إلا أن يكون نكل أولا) فإن مات الكبير الناكل أولا في حصته عن ابن ثم مات الصبي وورثه ابن أخيه فإنه يحلف ويستحق حصة عمه فقط، ولا يجري فيه القولان؛ لأنه لم ينكل قبل ذلك، ولا يتوهم رجوع حصة أبيه له (قوله: كان ينبغي إلخ) والجواب عن ذلك إنما قال المصنف وبالتردد أي إذا عبرت بالتردد فإنما هو لتردد المتأخرين في النقل وليس المراد أنه كلما تردد في النقل عبر عنه بتردد.
(قوله: على المشهور) ومقابله ما في البيان يحلف ثانيا.
(قوله وحلف المدعى عليه) أي نكل عن الحلف ورد اليمين على المدعى عليه (قوله: لأنه، وإن نكل أولا إلخ) ظاهره، ولو كان حين حلف المطلوب عالما بذلك الآخر، وقد تقدم أنه إذا حلف الطالب المطلوب وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع فهذا يخالفه فإن حمل هذا على أنه لا يعلمه أو كان بعيدا أزيد من كالجمعة زال الإشكال إلا أنه بعيد من عبارة الشارح (قوله: أو لا يحلف، وهو قول ابن القاسم) هذا ضعيف والمعتمد كلامه في الموازية (قوله: فقد أسقط حقه) وعلى هذا القول، ولو أقام شاهدين
تقدمت فلا تعاد عليه، وهو قول ابن ميسر ولا مفهوم لقوله آخر على كلام ابن القاسم في المبسوط وله مفهوم على كلامه في الموازية، وهو أنه إن أتى بشاهدين قضى له بهما، وقوله: فلا ضم وهذا لا يعارض قوله أولا أو وجد ثانيا؛ لأن تلك لم يحلف فيها المطلوب.
(ص) وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف، وإلا فحبس (ش) يعني أن اليمين إما أن تتعذر من البعض، وإما من الكل فمثال الأول أن يشهد شاهد واحد على زيد أنه وقف داره على أولاده وأولاد أولاده وذريته وعقبه فاليمين متعذرة من أولاد البنين ومتيسرة من البنين الموجودين، والحكم أن البعض الموجود يحلف مع الشاهد ويثبت الوقف، وإن نكل بطل الوقف لكن إن نكلوا كلهم لم يثبت لواحد حق، وإن نكل البعض ثبت نصيب من حلف، ومثل الشاهد المرأتان، ومثال الثاني أن يشهد شاهد واحد على زيد أنه وقف داره مثلا على الفقراء فاليمين هنا متعذرة من جميع الفقراء، والحكم أن المشهود عليه يحلف لرد شهادة الشاهد، ويبرأ من الوقف فإن نكل ثبت الوقف فقوله: وإن تعذر يمين بعض أي أو كل فهنا حذف أو وما عطفت، وقوله: كشاهد إلخ مثال للمذكور، وقوله: أو على الفقراء مثال للمقدر، وفاعل حلف يرجع لمن يخاطب باليمين، وهو البعض الموجود من العقب والمدعى عليه الفقراء بالوقف ثم فرع على الأول قوله فإن مات إلخ بعد أن فرع على الثاني، وإلا فحبس فسلك صنعة اللف والنشر المشوش، وقرينة امتناع رجوع وإلا فحبس للأول عدم صحة المعنى أو لزوم العبث في التفريع لأنه إذا لم يكن حلف بطل الحبس، ولا يستحقه البطن الأول، ولا الثاني وما قررنا به كلام المؤلف نحوه للشارح، وهو الصواب.