[حاشية العدوي]
حرمته في مذهبه دون مذهب غيره، وبعض يقول احترز بقوله: إن افتقر إليه عن نحو تحمل شهادة الرجعة (قوله: ويتعين بما يتعين به فرض العين) أي ويتعين بشيء يتعين به فرض العين (أقول) فرض العين متعين من أصله فلا وجه لذلك فالأولى أن يقول: ويتعين إذا لم يوجد (قوله: وفرض الكفاية يتعين بالشروع فيه) كما هو معلوم في صلاة الجنازة، وهل الشروع في ذلك بأن يشرع المشهود له في قوله اشهدوا علي بضمن لكذا لا قبل أو بمجرد إجابتهم لذلك أو لحضورهم مجلس ذلك (قوله: ويجوز للشاهد أن ينتفع على التحميل) أي إذا لم يكن فرض عين ولكن الأولى تركه، وقوله: ولا يجوز له أن ينتفع على الأداء أي إذا تعين فإذا علمت ذلك فلا تناسب تلك المقابلة؛ لأن الحال اتحد (قوله: كأن يقول إلخ) أي إذا لم يترتب على ذلك حكم شرعي كثبوت شهر رمضان (قوله: مطلق) بضم الميم وفتح الطاء وتشديد اللام (قوله: فإنه لا يسمى تحملا) أي وإن وجب عليه الأداء إذا توقف عليه.
(قوله: وظاهر إلخ) قال بعض الشراح، وهو خلاف ما يفيده كلام المواق (أقول) الظاهر قياسا على ما قيل في غير هذا المحل أن ما قرب من البريدين يعطى حكمهما وما عداهما يلحق بالبعيد (قوله: بشهادته) المراد بها الحق المشهود به، وقوله: بما الباء للتصوير أي مصورا ذلك بإخبار يحصل له العلم بما شهد به (قوله: لعدم عدالتهما) أي انتفت العدالة من كل منهما، وقوله: فإنه يتعين على الثالث أي ويحلف معه، وقوله: أو لغير ذلك كعداوة على المشهود عليه أو قرابته للمشهود له، وعبارة غيره واضحة ونصه: وهو واجب عينا على من لم يزد على عدد ما يثبت به المشهود وكفاية على من زاد عدده عليه حاضرا كواحد من ثلاثة من الأموال، والحاصل أن التعين منوط بالشاهد الواحد.
(قوله: أما إن لم يمتنع) حاصله أن ما تقدم من المنع إذا امتنع، وأما إذا لم يمتنع فلا بأس، وقد تبع تت في ذلك، وهو معترض بأن ظاهر النقول الإطلاق، وإنما وقع الامتناع في صورة سؤال وقع على طريق الاتفاق (قوله: أو لم تكن له دابة وتعسر عليه المشي) مفهومه أن قوته على المشي تنزل منزلة الدابة اعلم أن المعول عليه أن القريب الذي يلزمه الإتيان لأداء الشهادة قسمان قريب جدا تقل فيه النفقة ومؤنة الركوب، وهذا لا يضر الشاهد الركوب أي ركوب دابة المشهود له، وإن كان له دابة أو أكل طعامه وغير قريب جدا يكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب هذا تبطل به شهادته إن ركب دابة المشهود له وله دابة
مسافة القصر فإنه لا يلزمه حينئذ أن يسير إلى محل أداء الشهادة بل يؤديها عند القاضي الذي هو في بلده، ويكتب بها إلى ذلك القاضي الذي على مسافة القصر، ويجوز للشاهد حينئذ أن ينتفع من المشهود له بدابة يركبها إلى محل أداء الشهادة وبنفقة له ولأهل بيته مدة ذهابه وإيابه من غير تحديد؛ لأنه أخذ عن شيء لا يجب عليه.
(ص) وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حبس، وإن طال دين (ش) هذا راجع لمفهوم قوله فيما سبق وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها أي فإن لم تتجرد فبعضها تتوجه فيه اليمين، وبعضها لا تتوجه والباء في بشاهد للسببية، والمعنى أن المرأة إذا أقامت شاهدا على زوجها أنه طلقها أو أقامت امرأتين بذلك فإنه يقضي على الزوج بيمين أنه ما طلق فإن حلف ردت الشهادة، وإن نكل فإنه يحبس فإن طال حبسه كسنة فإنه يدين أي يخلى بينه وبين زوجته وكذلك العبد إذا أقام شاهدا على سيده أنه أعتقه فإن السيد يلزمه يمين لرد الشهادة فإن نكل حبس، وإن طال دين ومثله إذا أقام شخص على آخر شاهدا أنه قذفه فإن المدعى عليه يلزمه يمين لرد الشهادة فإن نكل حبس، وإن طال دين بخلاف ما لو أقام أحد الزوجين شاهدا واحدا أنه زوج للآخر، وهو منكر فإنه لا يمين على المنكر منهما فإن أقام شاهدا آخر عمل به، وإلا فلا؛ لأن النكاح لشهرته لا يكاد يخفى على الأهل والجيران فالعجز عن إقامة شاهدين به قرينة على كذب مدعيه وأيضا؛ لأنه لو أقر بالنكاح لا يثبت، ولا يلزم بخلاف الطلاق والعتق، وقوله: لا نكاح أي في غير الطارئين وأما فيهما فتتوجه على منكر النكاح منهما بالشاهد لا بمجرد الدعوى.