[حاشية العدوي]
قوله: عبد الملك إلخ) هذا مقابل المشهور (قوله: ولو شاهد سماع) أي فعمل في هذه المسألة ببينة السماع من غير أن يتعدد الشاهد (قوله قولين من غير ترجيح) أي فيكون ما تقدم في الخلع ماشيا على قول وما هنا على قول فلا إشكال (قوله: ودعوى التغليب) بأن يكون غلب الذكر على الأنثى بأن يكون رجل وامرأة وعبر عنهما ب اثنان الموضوعة للذكرين تغليبا.
(قوله كعزل وجرح إلخ) ومما يعمل فيه ببينة السماع زيادة على المصنف البيع والصدقة والرضاع والنسب والولاء والقسمة والمشهور ثبوت النسب والولاء بذلك وقول الشارح فيما عدد المؤلف إشارة لذلك (قوله: منها العزل) أي من مسائل السماع لا بقيد كونها عشرين (قوله: بتجريح فلان) أي بمعين أم لا كلم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه يشرب الخمر أو يجرح، ولا يكونان قاذفين (قوله: ويطلقها القاضي عليه) لكن تقدم في الخلع ورد المال بشهادة سماع على الضرر وظاهره بغير يمين، وبه صرح ابن عرفة وظاهر المصنف هنا أنه بيمين لجعله الحلف هنا من شروطها (أقول) والظاهر العمل بما تقدم؛ لأنه بابه يرجع إليه فيه (قوله: أو الغرماء) انظر كيف يتأتى أن الغرماء يثبتون العدم مع أن غرضهم إنما هو في أخذ حقهم، ولا يكون مع دعوى العدم، والجواب أن ذلك يظهر فيما إذا ضمنه شخص (قوله: لأنه أنسب بما قبله) أي؛ لأن الذي قبله العزل والجرح والكفر والسفه، وهي مبعدة، وكذا الطلاق بخلاف النكاح فليس بمبعد بل مدخل (قوله: لأجل ما بعده من المبالغة) أي التي هي قوله: وإن بخلع فإنها في ضد النكاح الذي هو الطلاق وبالغ عليه دفعا لما يتوهم من عدم دخوله في الطلاق لكونه يشبه البيع والمصنف لم يصرح بالبيع، وإن كان حكمه كذلك وهذا يكفي في النكتة.
(قوله: إن افتقر إليه) هذا إذا تعينت الشهادة، وانظر لو لم يطلب مع علمه باحتياجه إلى ذلك هل يخاطب بذلك أم لا، وينبغي أن يخاطب بذلك قاله الزرقاني: وقوله: إن افتقر إليه كان المشهود فيه جائزا أو واجبا أو مندوبا فإن كان مكروها كان التحمل مكروها، وإن كان حراما كان حراما وظاهره، ولو كانت
علمت أن فرض الكفاية يسقط بقيام البعض به، ويتعين بما يتعين به فرض العين كما إذا لم يوجد من يقوم به غيره وفرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، ويجوز للشاهد أن ينتفع على التحمل، ولا يجوز له أن ينتفع على أداء الشهادة فإن انتفع كان ذلك جرحه في حقه قال مالك في قوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] إنما هو فيمن يدعى إلى أداء الشهادة بعد أن شهد فأما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون في سعة إذا كان من يشهد، فإن لم يوجد غيره أو خاف أن يبطل الحق إن لم يشهد فعليه أن يجيب، وظاهر قوله: فرض كفاية، ولو كان فاسقا؛ إذ قد يحسن حاله والعبرة بوقت الأداء واحترز بقوله: إن افتقر إليه عما إذا لم يفتقر إليه فإنه لا يكون فرض كفاية بل ولا يستحب كأن يقول اشهدوا على أني رأيت الهلال والتحمل لغة يطلق على الالتزام؛ لأنه التزم أداء ما علمه، وفي عرف الشرع ما قاله ابن عرفة علم ما يشهد به بسبب اختياري فيخرج بقوله اختياري ما علمه من غير اختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق ونحوه فإنه لا يسمى تحملا.