(قوله: لا حد لأقل الحيض بالزمان) ولأكثره حد باعتبار الزمان، فإن قلت الدفعة تستلزم زمنا قريبا أقل من زمن الحيض، والجواب أنهم لم يلتفتوا لذلك للاستغناء عنه بالدفعة التي هي أقل باعتبار المقدار، واعلم أن الدفعة بمعنى المرأة تصدق بالاستمرار، فقوله: وكلاهما هنا صحيح لا يظهر ويجاب بأن الأصل العدم أي الأصل عدم الاستمرار (قوله: بين أقله بالمقدار) ولا حد لأكثره باعتباره، وأما الطهر فله أقل وهو خمسة عشر يوما ولا حد له باعتبار أكثره لجواز أن لا تحيض في عمرها (قوله: وبفتح الدال) أي من المطر وغيره المرة (قوله: وأكثره لمبتدأة) لفظ لمبتدأة حال إما من المبتدإ على مذهب سيبويه أو من الخبر على مذهب الجمهور (قوله: فالمشهور إلخ) حاصل ذلك أن المبتدأة إذا انقطع دمها لعادة لذاتها وهن أترابها وذوات أسنانها أو دون ذلك طهرت وإن تمادى بها فالمشهور أنها تمكث خمسة عشر يوما ومقابله قولان قيل تغتسل مكانها وقيل تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما.
(قوله: حسبت إلخ) أي وإن كانت الصلاة لم تنقطع عنها رأسا، فإذا كان يأتيها كل يوم نقطة دم في وقت الظهر مثلا وانقطع الدم رأسا، فإنها تتطهر وتصلي الظهر وغيره من بقية الصلوات وتحتسب بذلك اليوم يوم حيض، وثمرته أن ما زاد على خمسة عشر يوما يكون دم علة وفساد ومثل ذلك ما لو نزل عليها قطرة دم قبل طلوع الفجر فتحسب صبيحة ذلك يوم حيض وإن صامته (قوله: فيما لو حاضت مبتدأة) أي مثلا فقد قال الشيخ سالم من فوائد تحديد أقل الطهر في العبادة لغو الدم العائد قبله ممن بلغت أكثر حيضها من مبتدأة وغيرها وحكم بطهرها فلا تترك له العبادة واعتباره بعده فتتركها وفي العدة، والاستبراء عدم الاعتداد بدونه طهرا فلا تحل لزوج ولا لمشتر عاودها عنده قبل مضي أقله من طهرها عند البائع لإضافته الثاني للأول فالجميع حيضة واحدة وكذا يجبر على الرجعة مطلق تخللهما طلاقه (قوله: ولمعتادة) معطوف على ولمبتدأة وثلاثة معطوف
أي وأكثر لمعتادة غير حامل سبق لها حيض ولو مرة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها أياما لا وقوعا فإن اختلف وإن كانت تارة ثلاثا وتارة أربعة وتارة خمسا، والثلاثة والأربعة أكثر وقوعا استظهرت على الخمسة لأنها أكثرها أياما ومحل الاستظهار ما لم تجاوز نصف شهر فإن تجاوزته طهرت حينئذ فتستظهر بثلاثة أيام إذا كانت عادتها اثني عشر يوما وبيومين إذا كانت عادتها ثلاثة عشر يوما وبيوم إن كانت عادتها أربعة عشر يوما، فإن كانت عادتها خمسة عشر يوما فلا استظهار وتكون المرأة بعد أيام الاستظهار وقبل تمام الخمسة عشر يوما طاهرا فتصوم وتطوف فيما بينهما وتصلي وتوطأ ولا يجبر مطلقها على الرجعة وتبتدئ العدة من الآن ولا يجب عليها غسل بعد الخمسة عشر يوما ولا قضاء الصوم بل يستحبان وقياسه أنه يستحب لزوجها عدم إتيانها (ص) ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان (ش) لما كانت الحامل عندنا تحيض خلافا للحنفية، ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية اكتفى بها الشارع رفقا بالنساء وقال مالك ليس أول الحمل كآخره ولذلك كثرت الدماء بكثرة أشهر الحمل لأنه كلما عظم الحمل كثر الدم والمعنى أن الحامل في ثلاثة أشهر أو أربعة أو خمسة أو ستة تمكث عشرين يوما وفي سبعة أشهر إلى غاية حملها تمكث ثلاثين يوما ثم هي مستحاضة واختلف إذا رأت الدم في شهر أو شهرين من حملها وتمادى بها هل تمكث النصف ونحوه كما إذا كانت حاملا في ثلاثة إلى ستة وهو قول الإبياني أو كغير الحامل لعدم ظهور الحمل في الشهر والشهرين فتمكث المعتادة عادتها ولا استظهار، والمبتدئة التي حملت من غير تقدم حيض نصف شهر فقط وهو اختيار ابن يونس