[حاشية العدوي]
لا يعرف أهي فاطمة أم زينب فإنه لا يشهد إلا على عينها إلا أن يحصل له العلم بأنها فاطمة مثلا، وإن بامرأة فإنه يشهد على فاطمة بنت زيد، ولا يحتاج إلى الشهادة على عينها؛ ولذا ذكر المواق أنه لو كان المشهود عليها ابنة رجل لا يعرف له غيرها شهدوا عليها؛ لأن الحصر فيها ظاهر بالقرينة (قوله: لاحتمال أن يضع الرجل اسم غيره على اسمه) بأن يقول المشهود عليه بالحق أنا زيد، ويكون في الواقع أنه عمرو لا زيد، وقوله: أو بالعكس معناه أو يضع اسمه بدل اسم غيره لا يخفى أن الكلام في المشهود عليه بالحق فلا معنى لكونه يضع اسمه بدل اسم غيره فالمناسب حذف تلك اللفظة ثم إنك خبير بأن هذا الكلام يفيد أن المراد حين التحمل إذا أردنا بالوضع الكتب، وإن أردنا به ما يشمل الفعل والكتب يكون كلام المصنف فيما هو أعم من التحمل والأداء، وإليه ذهب بعضهم.
وقال عج ظاهر نقل المواق أن هذا حين الأداء ويحتمل حين التحمل بقرينة قوله: بعده وليسجل من زعمت ثم لا يخفى أن عدم معرفتها حين الأداء يتضمن عدم معرفتها حين التحمل فتكون الشهادة على عينها أداء وتحملا، وأما عدم معرفتها حين التحمل فلا يتضمن عدم معرفتها حين الأداء لجواز أن يحدث معرفة بعد التحمل.
(قوله: وليسجل من زعمت) وفائدة التسجيل المذكور عدم ثبوت نسبها بذلك بل، ولو فرض أنه لم يعبر ب زعم، ولا من قال فذلك لا يتضمن الشهادة بثبوت النسب بل، ولا غيره فإذا شهدت جماعة بأن العالم العلامة زيد بن أحمد المصري اشترى كذا وكذا فليس ذلك إلا شهادة بالشراء لا بالعلم، ولا بالنسب، وأراد بالزعم مجرد القول كان في الواقع محقا أو مبطلا (قوله: والشهادة على الصفة) المعتمد فيها على الصفة بأن يصف ذكر أو أنثى صفة امرأة ثبت عليها حق فيعتمد الشهود على ذلك الوصف.
(قوله: يعني أن الإشهاد على المرأة) أي تحملا فإذا علمت ذلك فقوله: تحملا أو أداء لا يظهر؛ لأن قوله: تتعين للأداء يفيد قصره على التحمل (قوله: متعلق بالنفي) أي: وهو لا؛ لأن حروف المعاني يجوز تعلق الجار والمجرور بها (قوله: لأجل أن تتعين للأداء) أي لأجل أنها تطلب أن تتعين وتتميز للأداء؛ لأن ذلك إنما يكون بزوال النقاب (قوله: ومن في حكمها كمعروفة النسب) الحاصل أنها معروفة النسب أي أنها بنت عمرو، ولكن لا يدري هل هي زينب أو فاطمة، والحال أنها تقول: أنا زينب لكن يحتمل صدقها وكذبها فلا بد من الشهادة على عينها.
(قوله: وهذا تقييد للأولى) أي أو أنك تقول هذا بعد الوقوع والنزول أمروا أولا أن لا يشهدوا على المنتقبة فإن وقع ونزل قلدوا في ذلك، وقبل قولهم (قوله: وانظر نص المواق) عبارته في ك وفي شرح ه ما نصه ظاهره أنها من متعلقات ما قبلها، وليس كذلك؛ إذ حكم فيما قبلها بأنهم يقلدون، وإنما هي إشارة إلى مسألة أخرى، وهي ما إذا تحملوا الشهادة على عين امرأة لا يعرفون نسبها وأنكرت وكلفوا بإخراجها من بين نسوة فعليهم إخراجها بأن يقولوا هذه هي التي أشهدتنا وفرضها الشارح والمواق فيمن يشهدون عليها عن معرفتهم بعينها ونسبها، وهو مشكل إذ من شهد على امرأة عن معرفة نسبها بأن يعرفوا أباها ويحصل لهم العلم بأنها بنته بخبر من يحصل لهم العلم بخبره لا يتصور فيها قوله وعليهم إخراجها إن قيل لهم أخرجوها نعم إن انضم إلى شهادتهم المذكورة الشهادة على عينها، وإن كان لا يحتاج للشهادة على عينها يتصور فيها ذلك ثم إنه إذا لم يكن للمشهود على