[حاشية العدوي]
يوم فقط، ويقال فيه ما قاله الشيخ أحمد من الفرق الذي أبداه على فهمه وظهر أن السماع الذي يثبت به بأن تقول: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هذا عبده، والسماع المتقدم المشار له بقوله: أو بينة سمعت سماعا لا يثبت به بأن تقول: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه هرب له عبد مثل هذا، والظاهر أن هذا التقدير لا محيص عنه فاحفظه فإن قلت لا حاجة لوضع القيمة مع كون العبد باقيا عند القاضي، ولم يأخذه قلت إنما احتيج لذلك خوفا من هروب العبد، ولا يأتي ببينة فيضيع العبد على المدعى عليه فإن قلت: إذا كان الرسول يوكله بحفظه في اليوم ونحوه فأي فائدة في اشتراط كون البينة حاضرة بالبلد بل متى كان كذلك فالمدار على البينة كانت حاضرة أم لا قلت: غيبة البينة مظنة الطول فيحصل للمدعى عليه الضرر.
(قوله: فعلى الذاهب به) ومن المعلوم أنه لا يذهب به إلا المدعي أي فالنفقة على كل حال على المدعي وقع القضاء له أو للمدعى عليه فيظهر بذلك مغايرة هذه العبارة لما بعدها، والذي يعول عليه الآتية كما يفيده بعضهم، وقوله: أي في زمن الإيقاف، وهو من يوم الدعوى إلى يوم القضاء فالتخالف بين العبارتين إنما هو في نفقة الذهاب فقط كما أفاده بعض تلامذة الشارح (قوله: وهو المعتمد) اعلم أنه قال في المدونة: ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به أي، وأما قبل الإيقاف فالغلة للمدعى عليه بلا خلاف، والخلاف إنما هو فيما فيه حيلولة ثم قال: والغلة أبدا للذي هي في يده؛ لأن ضمانها منه حتى يقضي بها للطالب قال أبو الحسن: في المسألة ثلاثة أقوال: النفقة والغلة لمن ذلك بيده، وقيل لمن يقضى له به، والتفصيل، وهو ظاهر الكتاب قال: ومذهب الكتاب مشكل؛ لأن من له الغنم عليه الغرم، وقال بعضهم جوابا عن الإشكال وجهه أنه لما ادعى العبد كأنه أقر بأن نفقته عليه فيؤاخذ بإقراره، ولا يصدق في الغلة؛ لأنه مدع فيها اه. فقول الشارح كما أن له الغلة من غير خلاف أي قبل الإيقاف.
(قوله: وجازت على خط إلخ) أي ولا بد من حضور الخط (قوله: بناء إلخ) اعلم أنه إذا حكم له بالشهادة على الخط فهل ذلك بيمين مع الشاهدين روايتان إحداهما: يحكم له بمجرد الشهادة على الخط، والثانية: لا يحكم بذلك حتى يحلف معها، ومنشأ الخلاف هل ينزل الشاهدان على خطه منزلة الشاهدين على الإقرار أو منزلة الشاهد فقط لضعف الشهادة على الخط (قوله: حلف الطالب واستحق) سيأتي أن الراجح خلاف هذا وأنه لا يستحق إلا إذا شهد على الخط شاهدان (قوله: مطلقا) أي سواء كانت البينة شاهدين أو شاهدا مع يمين فيكرر عليه اليمين في الأخيرة.
(تنبيه) : الشهادة على خط المقر ينتزع بها من يد حائز فهي أقوى من شهادة السماع (قوله: وإذا كان هذا الأمر) أي، وهو اشتراط الشاهدين (قوله: أو الغائب) أي غيبة بعيدة، وقوله: وعلى هذا، وهو أنه لا بد من شاهدين مع يمين القضاء (قوله: في بعض الصور) ، وهو ما إذا غاب غيبة بعيدة، والقريبة كالحاضر.
(قوله فلا تجوز في قرب الغيبة إلخ) فإذا علمت ذلك فالغيبة قسمان فقط قريبة، وهي ما لا ينال الشاهد فيه مشقة، والبعيدة بخلافها وليس هناك غيبة متوسطة، وجهل الموضع ينزل منزلة البعيدة كما استظهر.
وهو ما لا ينال الشاهد فيه مشقة وجهل المكان بمنزلة البعد والمرأة كالرجل فيشترط فيها بعد الغيبة وليست الشهادة على الخط كالنقل عن المرأة من أنه ينقل عنها ولو لم تغب؛ لأن الشهادة على الخط ضعيفة فلا يصار إليها مع إمكان غيرها.