[حاشية العدوي]
هذا معنى الإطلاق الذي يفيده المصنف خلافا لظاهر الشارح (قوله: ادعت الأمة الحرية) أي على تقرير ابن عرفة لابن الحاجب، وقوله: أو ادعى شخص ملكها على تقرير ابن عبد السلام لكلام ابن الحاجب فإنه اختلف تقريره مع تقرير تلميذه ابن عرفة في المسألة والمصنف أطلق؛ لأنه رأى أن لا فرق بين الدعوتين (قوله: وفي كلام ابن عرفة ما يفيد أنه المذهب) وكذلك إن ظاهر المذهب عدم حيلولة المأمون، ولو سافر بها (قوله: لأن الفاعل إلخ) المناسب؛ لأن نائب الفاعل؛ لأن الحيلولة نائب الفاعل أي إن طلب المدعي الحيلولة (قوله: لكنه يقرأ بالبناء للفاعل) أي على أنه راجع للمدعي، وأما على أنه راجع للمنع فهو بالبناء للمفعول (قوله: أو اثنين) ومثلهما بينة سماع من غير ثقات (قوله: متعلق بحيلت إلخ) وإنما لم يقدمه على التشبيه لئلا يتوهم قصر العدل، وما بعده على ما قبل الكاف، وإن كان الأصل في التشبيه التمام لكن تأخيره عنها يقتضي رجوعه لما بعدها على قاعدته الأغلبية.
(قوله: ووقف ثمنه معهما) أقول: ومثل ذلك إذا أقام شاهدا واحدا يحتاج للتزكية خلافا لظاهر المصنف (قوله: مما يسرع إليه الفساد) أي قبل تزكية الشاهدين المقامين (قوله: عند القاضي) أي والقاضي إما أن يضعه تحت يده أو تحت يد عدل ينظره فلا تخالف العبارة الآتية.
(قوله: يشهد في شيء) أي مما يسرع إليه التغير كما هو الموضوع (قوله: ويضمنه للمدعي) أي، ولو هلك بسماوي (قوله: والمذهب أنه يترك بيده حوزا إلخ) أقول: كيف يعقل هذا، والفرض أن ذلك يفسد بالتأخير؛ ولذلك اعتمد عج أنه يبقى بيده ملكا لا حوزا (قوله: ويبقى بيد المدعى عليه) كان الأولى الإضمار، ويبقى بيده إلخ (قوله: بكفيل بالمال) هكذا قال الشارح، ولكن المنصوص أنه بغير كفيل (قوله: وإنما لم يبع إلخ) هذا إشارة إلى إشكال وجوابه: ونص الإشكال استشكل بأنه لما وقف مع الواحد وقف مع الاثنين فما الفرق فرق عبد الحق بأن مقيم العدل الواحد قادر على إثبات حقه بيمينه.
(قوله: وإن سأل ذو العدل) ومثله مقيم مجهولين يحتاجان لتزكية (قوله: أجيب) أي وجوبا أي وجب على القاضي إجابته لئلا يضيع أموال الناس وظاهره كالمدونة سواء كان الذي منه البينة قريبا أو بعيدا قاله الشيخ أبو الحسن (قوله: أنه ذهب له عبد) أي، ولم يقل: إنه هذا والتي قطعت هي التي تقول: لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أن هذا عبده (قوله: أو نائبه) أي أو بيد عدل بإذن
فيها بينة تشهد له على عينه فإنه يجاب إلى سؤاله، ويمكن من الذهاب به إلى البلد الذي طلبه والواو في قوله: وإن لم تقطع واو الحال؛ لأنها إذا قطعت بأن قالت لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أن هذا عبده فيكفي ولا يحتاج للشهادة على عينه ويمكن إبقاء الواو على حالها للمبالغة، ويكون ما قبلها حيث كان المتنازع فيه بيد حائز أو بيده، ولم يحلف الطالب معها بدليل قوله بعد: أو سماعا يثبت به أي سماعا فاشيا بشرطه بأن يكون سماعا فاشيا، ولم يكن المتنازع فيه بيد حائز وحلف معها.
(ص) لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة، وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم (ش) ضمير التثنية يرجع للعدل ولبينة السماع أي فإن لم يقم المدعي عدلا، ولا شهادة سماع وطلب إيقاف العبد أو غيره بمجرد دعواه وطلب وضع قيمته ليأتي ببينة تشهد له بذلك فإنه لا يجاب إلى ذلك ولو كانت على مسافة يومين ونحوهما؛ لأنه يريد بذلك إضرار المالك وإبطال منفعة الشيء المدعى فيه في تلك المدة فلو قال: لي بينة حاضرة تشهد لي بما ادعيت به أو قال: عندي بينة بالسماع الفاشي الذي يثبت به الحق فإن القاضي يوقف الشيء المدعى فيه ويوكل الرسول بحفظه في ذلك اليوم ونحوه فإن جاء المدعي بما قال عمل بمقتضاه، وإن لم يأت بما قال فإن الحاكم يحلف المدعى عليه اليمين ويسلم إليه ذلك الشيء المدعى فيه ويخلي سبيله من غير كفيل.