[حاشية العدوي]
لأمته، ولا بد من اعتماده على امرأتين إذا أراد بيعها فتأمل، وقوله: دون النكاح أي فلا يطلب بعده، وقوله: عند ابن القاسم أي خلافا لأشهب القائل: لا يصح الميراث إلا بعد ثبوت النكاح، وهو لا يثبت بذلك.
(قوله: بأن أحد الزوجين مات إلخ) أي أن ورثة الزوجة ادعوا سبق موت الزوج، وقد ورثته زوجته وورثة الزوج يقولون: إنهما ماتا سواء أو بالعكس فالقول قول من ادعى أنهما ماتا معا فالبينة المذكورة على من ادعى السبقية (قوله: أو وقعت على موت رجل) صورته ادعى الورثة أن مورثهم مات وقصد أخذ المال فلا بد من شاهد ويمين بالشرط المذكور (قوله: بشرط أن لا يكون له زوجة) أي وأما لو كان له زوجة فلا بد من شاهدين لما يلزم عند فقدهما من ثبوت عدة الموت بدون شاهدين، وقد تقدم أنه لا بد من شاهدين (قوله: ولا أوصى بعتق عبده) وأما لو كان أوصى بعتق عبده فلا بد من عدلين، وقوله: ولا مدبر يخرج حرا بالموت، وأما لو كان هناك مدبر فلا يصح؛ لأن شرط ذلك شهادة العدلين، وقوله: ونحو ذلك أي كأم ولد، والحاصل أن خروج المدبر من الثلث وأم الولد من رأس المال إنما يكون بشهادة العدلين.
(قوله: بلا يمين) راجع لجميع مسائل ما لا يظهر للرجال، ولو قدمه عقب قوله امرأتان لكان أحسن، وقوله: يجب أن يوصل إلخ أي فلا يرجع لقوله: أو عيب فرج، وما بعده، وإنما يرجع لقوله لولادة فقط (قوله: لا يرجع للنسب) أقول: بل يصح رجوعه له، وذلك في المولود الميت يقال: ثبت النسب له وعليه وثبت الإرث له وعليه، والحاصل: أن قوله، وعليه راجع لكل من الإرث والنسب إلا أنه يلزم من ثبوت النسب له وعليه ثبوت الإرث ويجعلان راجعين لقوله: النسب، ويخص، قوله وثبت الإرث بغير ذلك.
(قوله: ضمان الغاصب) أي مليا أو معدما (قوله: ضمان السارق) أي لا يضمن إلا إذا أيسر من يوم الأخذ إلى يوم الحكم بالغرم (قوله: وكقتل عبد آخر) أي وكقتل عبد عبدا آخر (قوله: على عبد) متعلق بقوله: شهد (قوله: أنه قتل عبد رجل) المراد بالرجل سيد العبد الذي أقام الشاهد أو المرأتين.
(قوله: ذكر حكم مراتب) أي ذكره في قوله: وثبت الإرث إلخ أي ذكر حكم بعض المراتب، وقوله: ذكر ما يترتب عليها أي على الشهادة قبل تمامها، وتمامها تزكية العدول (قوله: وهو منخرط) أي أن ما يترتب داخل في سلك ما يوجب حكما، وذلك؛ لأن الحيلولة حكما غير المشهود به؛ لأن المشهود به الملكية كما أن المال في قوله وكقتل عبد آخر غير المشهود به؛ لأن المشهود به القتل الموجب للقصاص، والمال غيره فقد ترتب على الشهادة حكما غير المشهود به، وكذا يقال في السرقة: إنه لما لم يثبت القطع بشهادة غير العدلين، والضمان الثابت ضمان الغصب عند ابن القاسم؛ لأنه لا يراعي العسر واليسر كما يأتي كان الثابت حكما غير المشهود به (قوله: ما يوجب حكما) أي الذي هو الحيلولة (قوله: كغيرها إن طلبت) أي يحال بينه وبينها بغلق كالدار ومنع المكتري من حرث الأرض (قوله: طلبت الحيلولة أم لا)
ادعت الأمة الحرية أو ادعى شخص ملكها؛ لأنه حق لله تعالى وفي ابن الحاجب والشامل أنه إذا كان من هي بيده مأمونا فلا حيلولة وعليه قرره شمس الدين اللقاني وفي كلام ابن عرفة ما يفيد أنه المذهب وأما لو كان المدعى فيه شيئا معينا غير الأمة وأقام المدعي على من هو بيده عدلا أو أقام اثنين يزكيان فإنه يحال بينه وبينه إن طلبت الحيلولة، وإلا فلا فضمير طلبت بتاء التأنيث عائد على الحيلولة المفهومة من حيلت، وهو واضح؛ لأن الفاعل ضمير مؤنث متصل فالتأنيث واجب وفي بعض النسخ طلب بترك التاء فيكون الضمير مذكرا عائدا على المنع المفهوم من الحيلولة أو راجعا للمدعى لكنه يقرأ بالبناء للفاعل، وقوله: (بعدل أو اثنين يزكيان) متعلق بحيلت والباء سببية أي وحيلت أمة إلخ بسبب إقامة عدل يشهد لمدعي ما ذكر أو اثنين مجهولين يزكيان بفتح الكاف أي يحتاجان للتزكية.