[حاشية العدوي]
قوله: مع شاهد الموت) ظاهر عبارته أنه شهد على الموت، وليس كذلك بل المراد ادعت امرأة بعد موت رجل أنه زوجها وأقامت على ذلك شاهدا فتحلف معه وترث (قوله: أو مبني على كون الوقف إلخ) هذا هو المعتمد وتبين من هذا التقرير حكمة تعداد المصنف الأمثلة.
(قوله: فالباء في بيمين بمعنى مع) ؛ لأن المرأتين بمنزلة الواحد ولذا شهدتا بطلاق أو عتق حلف المدعى عليه لرد شهادتهما فإن نكل حبس، وإن طال دين ففائدة حلفه عدم سجنه فلا ينافي أن الطلاق والعتق لا يثبتان إلا بشاهدين (قوله: كأجل إلخ) دخل تحت الكاف ما إذا تنازعا في البيع، وأقام أحدهما شاهدا فالقول له بيمين مع الشاهد (قوله: ويقول المشتري بل اشتريت إلى أجل) أي فهو المدعي فتثبت دعواه بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين فالأصل النقد (قوله: وسواء إلخ) المناسب أن يأتي به في أسلوب آخر كأن يقول: وكذا إذا اتفقا على التأجيل ثلاثة أشهر إلا أن المشتري يقول: إن مبدأها القعدة فالأجل باق لم ينقض، ويقول البائع: إن مبدأها شوال فالقول قول من ادعى بقاء الأجل فيقبل دعوى خصمه المدعي الانقضاء إذا أقام شاهدا وامرأتين أو أحدهما مع يمين، وقوله: أو انقضائه المناسب الواو وذلك؛ لأن بعضهم يدعي الانقضاء والثاني يدعي البقاء
قوله: (بأن يقول البائع: بعت على البت إلخ) أي فالمتمسك بالأصل هو البائع فيقبل قول المشتري إذا أقام شاهدا وامرأتين أو أحدهما مع يمين (قوله: أسقطت شفعتك إلخ) لا يخفى أن القول قول من ادعى عدم الإسقاط فإذن من ادعى الإسقاط هو المدعي فلا بد له من بينة شاهد وامرأتان أو أحدهما مع يمين (قوله: من أخذ وترك) أي فإذا انقضت مدة التربص فادعى الشفيع بعدها أنه أخذ بالشفعة قبل تمامها والمشتري ينكر ذلك فالقول قول المشتري فعلى الشفيع البينة إما شاهد وامرأتان أو أحدهما مع يمين (قوله: وغيبة الشفيع) يعني أن الشفيع إذا غاب أكثر من سنة ثم جاء يطلب الشفعة فقال له المشتري: أنت علمت بالبيع وغبت غيبة بعيدة فلا شفعة لك، وقال الشفيع: ما علمت بالبيع فالقول قوله بيمينه فعلى المشتري البينة إما شاهد وامرأتان أو أحدهما مع يمين (قوله: ويقول المالك إلخ) فالمتمسك بالأصل هو المالك فيثبت دعوى غيره إذا أقام شاهدا وامرأتين أو أحدهما مع يمين (قوله: ويقول المالك إلخ) لا يخفى أن القول قوله: فهو المتمسك بالأصل فخصمه لا يثبت دعواه إلا بشاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين (قوله: جرح الخطأ) ومثله قتل الخطأ، وقوله: وينكر الآخر، هذا المنكر متمسك بالأصل فخصمه لا تثبت دعواه إلا بما قلنا وقوله بل أديت إلخ لا يخفى أن القول إنما هو قول السيد كما قلنا (قوله: فحاصله أنه لا بد أن يعود عليه نفع) فإن لم يكن نفع فلا بد من شاهد وامرأتين أو شاهدين، ولا يكفي شاهد واحد ويمين (قوله: وأما مطلق وصي) مقابل قوله: الإيصاء بالتصرف في المال أي فالوصية تنقسم قسمين وصية مطلقة ووصية مقيدة فالمقيدة ما تقدم وهذه التي يشرع فيها مطلقة، وقوله: فإذا كان إلخ راجع للمطلقة، والحاصل أنه إذا كان للشاهد نفع فيكتفى بالشاهد والمرأتين أو أحدهما مع يمين لا فرق في
للوكيل أو الوصي نفع في الوكالة أو الوصاية كفى الشاهد والمرأتان أو أحدهما بيمين، وإلا فلا بد من شاهدين (ص) أو بأنه حكم له به (ش) معطوف على المعنى أي كالشهادة بأجل، أو بأنه حكم له به أي بالمال، ومعنى ذلك أنه من حكم له بشيء ثم أراد طلبه في غير محل الحكم، وعنده شاهد وامرأتان أو أحدهما مع اليمين يشهدون على حكم الحاكم فإن ذلك يكفي.