(قوله: لا بد أن يشهدوا) أي يؤدوا الشهادة، وقوله: بزنا واحد أي كأن يتفقوا على الطوع (قوله: كالمرود في المكحلة) زيادة هذا مندوب، وقيل: واجبة، ومفاد المصنف أنه غير واجب ثم لا يخفى أن ما ذكره المصنف في الزنا، وأما في اللواط فيقولون رأينا ذكره في دبره (قوله: والمدار على التيقن) أي تيقن دخول الفرج في الفرج، وليس التصريح ب أدخل شرطا.
(قوله: يعني أنه يجوز إلخ) لا يخفى أن ما تقدم من صفة الشهادة لا يمكن بدون نظر فكيف يتأتى أنه جائز قلنا: أراد بقوله: " ولكل النظر " قصد النظر ويجوز لكل ترك قصده وترك الشهادة بالكلية (قوله: وهذا تناقض) أي تخالف في الحكم (قوله: فالفرق مشكل) ، وقد يقال: لا إشكال من جهة أن الاسترسال على الزنا محرم إجماعا بخلاف المكث مع العيب فإنه لا حرمة مع وجوده فلذلك لا يجوز لأحد منهم النظر للفرج للعيب بخلاف النظر للفرج للتحمل فإن فيه رفع منكر فلا يضر قصد النظر بل يجوز قصد النظر، ولو مع القدرة على منعهم من الزنا ابتداء خلافا لابن عرفة ولعل وجه ذلك أن الزاني صار متجاهرا بذلك حيث يقدم على فعله مع وجود الغير، ولا يبالي به (قوله: وقد يتلمح) أي يؤخذ ذلك القيد أي فلا حاجة للقيد المشار له بقوله ثم ينبغي إلخ.
(قوله: وندب إلخ) استظهر الحطاب الوجوب وأصل النص ينبغي ففهم المصنف الندب واستظهر الحطاب الوجوب (قوله: كالسرقة) يندب سؤال شاهديها عن كيفية توصلهما لما شهدوا به، وقوله: ما هي زيادة على ما أفاده التشبيه أي من أي الأنواع هي، وقوله: وكيف أخذت في ليل أو نهار وأين ذهبوا هذا مفاد التشبيه فذكره غير ضروري (قوله: وهل كان إلخ) هذا يفيد أن زيادة كالمرود في المكحلة مندوب، وقد تقدم أنه واجب وهما قولان (قوله أم لا)
كيف أخذوها، وإلى أين ذهبوا بها، وهل كان ذلك في ليل أو نهار، ومن أي الأنواع هي إلى غير ذلك أي وندب سؤالهم عما ليس شرطا في الشهادة كما يندب سؤالهم في السرقة عما ليس شرطا في الشهادة فإن اختلفوا فيما ذكر بطلت شهادتهم قال ابن عرفة: وحدوا وإن كان السؤال مندوبا وتنظير الزرقاني في البطلان وعدمه قصور منه. (ص) ولما ليس بمال، ولا آيل له كعتق ورجعة وكتابة عدلان (ش) تقدم أنه قال: وللزنا واللواط أربعة، وعطف هذا عليه، وهو إشارة إلى المرتبة الثانية من مراتب الشهادة والمعنى أن ما ليس بمال ولا يئول إليه لا يكفي فيه إلا شاهدان من ذلك العتق، وهو عقد لازم لا يحتاج إلى عاقدين، وفيه إخراج
ومثله الوقف، والطلاق غير الخلع، والعفو عن القصاص، والوصية بغير المال، ويلحق به الولاء والتدبير، ومن ذلك الرجعة، وهي كالعتق إلا أن فيه إدخالا، ومثله الاستلحاق والإسلام والردة، ويناسبه الإحلال والإحصان، ومن ذلك الكتابة، وهي عقد يفتقر لعاقدين، ومثله النكاح والوكالة في غير المال والخلع، وتلحق به العدة أي تاريخ الموت والطلاق لا في انقضاء العدة؛ لأن القول قولها فظهر من