(ص) ومن امتنعت عليه فالعكس (ش) يعني أن من امتنعت شهادتك عليه لأجل عداوة دنيوية بينكما لا يجوز ذلك أن تجرح من شهد له بحق، ولا أن تزكي من شهد عليه بحق؛ لأنك في الحالتين تجلب مضرة إلى عدوك، ولا يقبل منك ذلك، وهذا بناء على أن المراد بالعكس في التصوير، ويحتمل أن العكس في مجموع الأمرين السابقين المترتبين على قوله: ومن امتنعت له وهما لم يزك شاهده، ولم يجرح شاهدا عليه فعكس لم يزك شاهده يزكي شاهده، وعكس لم يجرح شاهدا عليه أنه يجرح شاهدا شهد عليه، وهذا هو المتبادر من كلامه.
(ص) إلا الصبيان لا نساء في كعرس (ش) لما ذكر شروط شهادة البالغين وانتفاء موانعها أخرج من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض فإنه لا يشترط فيها جميع الشروط، ولا انتفاء كل الموانع فتجوز شهادتهم بشروطها الآتية في الجرح والقتل لا في الأموال، وهو مذهب مالك وجماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ومعاوية ومنعها الأئمة الثلاثة وابن عباس وجماعة، وإنما جازت للضرورة ولأنهم يندبون إلى تعليم الرمي والصراع وغير ذلك مما يدربهم على حمل السلاح والكر والفر، والغالب أن الكبار لا تحضر معهم فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لبعضهم لأدى إلى إهدار دمائهم، وأما شهادة النساء بعضهن لبعض على بعض في الجراح والقتل عند اجتماعهن في عرس أو حمام أو غير ذلك فغير جائز لعدم الأمر باجتماعهن، وقوله: (في جرح أو قتل) يرجع لمسألة الصبيان والنساء لكن لمسألة الصبيان على سبيل الإثبات ولمسألة النساء على سبيل النفي، ولا قسامة مع شهادة الصبيان؛ لأنها إنما تكون في القتل، والصبيان لا قصاص عليهم في نفس ولا جرح، وإنما عليهم الدية في العمد والخطأ، والجرح بفتح الجيم، وقرنه بالقتل يدل على هذا، ولقائل أن يقول: شهادة النساء لا تقبل في القتل والجرح بانفرادهن سواء كان عمدا أو خطأ فلا فائدة في التخصيص على ذلك هنا، ولا تظهر له فائدة إلا إذا امتنعت شهادتهن هنا فيما تجوز فيه في غير هذه الأماكن كالولادة والاستهلال ونحوهما، والجواب أن اجتماعهن لما كان