[حاشية العدوي]
وكذلك من لم يتقن الزكاة أو لم يحكم الزكاة (قوله: أي التساهل إلخ) لا يخفى أن ذلك يقتضي قراءة إحكام بكسر الهمزة (قوله: أي وعدم معرفة نصاب الزكاة) لا يخفى أن هذا لا يناسب ما قبله؛ لأن ما قبله في بيان عدم الإتقان لا في عدم المعرفة (قوله: من استحلف أباه) أطلق ليشمل العالم بحرمة ذلك وغير العالم كما ذكره بعض والمعتمد أن استحلافه أباه حرام فإنه عقوق، ولا يقضى به، وإن اقتحم وحلفه فسق وردت شهادته، ولو عذر بجهالة خلافا لمن يقول بالكراهة وإنه ليس بعقوق فيقضى له بذلك، ولا تسقط شهادته اه.
والعقوق كبيرة أفاده بعض الشيوخ (قوله: إلا أن تكون اليمين منقلبة من الولد) أي إن ادعى الأب على ابنه بشيء وحقق الدعوى فللابن أن يرد عليه اليمين ويقول له احلف ويثبت حقك (قوله: ولكن المذهب أنه لا يمكن من ذلك) أي في المنقلبة وأما في المتعلق بها حق فالمذهب الحلف (تتمة) قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الشاعر الذي يمدح من أعطاه ويهجو من منعه وقال ابن القاسم أيضا: قطع الدراهم والدنانير جرحة وقال أيضا: الفرار من الزحف جرحة نقله في ك.
(قوله: بعداوة وقرابة) لو زاد المؤلف وشبههما كما فعل ابن شاس وابن الحاجب وغير واحد لكان أحسن والمراد ما عدا الإسقاط أي الفسق؛ إذ هو المختلف فيه، وفيه فقط اختيار اللخمي كما أفاده محشي تت (قوله: بكل) أي أن المشهود عليه إذا طلب القدح في الشاهد المتوسط فإنه يسمع القدح فيه، ويوقف الحكم إلى إثباته إذا طلب المدعي ذلك، وأما إن لم يطلب ذلك، فإن كان به ضعف عقل وجهل سأله الحاكم في تجريح الشاهد عليه، وإلا فلا فقوله: السابق وأعذر إليه بأبقيت لك حجة مقيد بما إذا كان به جهل أو ضعف عقل (قوله: بغير العداوة والقرابة) بل بفسق يريد أن يثبته فيسمع منه ذلك ثم إن أثبته لم يحكم عليه بشهادة المبرز، وإلا أدب قياسا على قوله في الغصب كمدعيه على صالح (قوله: على ما اختاره اللخمي إلخ) هو المشهور والمعتمد وقال اللقاني: والمعتمد الأول، وما قاله اللخمي ضعيف (أقول) : وظاهر المصنف أنه المعتمد لتقديمه (قوله: وهي) أي الاطلاع شهادة، وأنث باعتبار الخبر، وقوله: وعلم عطف تفسير أي أن الاطلاع شهادة وخبر يؤديه ويحتمل أن قوله: وهي الجرح أي أن الجرح أمر شاهده وعلمه فيؤديه أو أن شهادة بمعنى مشهود به وعلم بمعنى معلوم أي أن الجرح أمر مشهود به ومعلوم يؤديه (قوله: فالمجرح إلخ) أي وأما على التقرير الأول فالمجرح هو البينة فتغايرا ويحتمل أن يكون التقدير، وإن كان شهادة ناشئة من دونه فساوت من بقاء الباء على حالها.
(قوله: والفسق) المراد به كل قادح لا الكبائر فقط (قوله: بما يغلب على الظن) أي بقرائن يغلب على ظن الناس زوالها ويرجع ذلك إلى قوة ظن الزوال ففي العداوة رجوعهما لما كانا عليه ويسألهم القاضي عن ذلك فيخبرونه فحينئذ ينتفي
وبحث ابن عرفة مخالف للنصوص فقوله: بما يغلب على الظن أي ظن الناس ويسألهم القاضي عن ذلك فيخبرونه به.
(ص) ومن امتنعت له لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه (ش) يعني أن من امتنعت شهادتك له لأجل القرابة المتأكدة كأبيك ونحوه لا يجوز لك أن تزكي من شهد له بحق؛ لأنك تجر له بذلك نفعا، ولا يجوز لك أن تجرح من شهد عليه بحق؛ لأنك تدفع عنه بذلك مضرة فقوله: ويجرح معطوف على مدخول النفي أي، ولم يجرح شاهدا شهد عليه، وقوله: ومن أي والشخص الذي والضمير في يزك عائد على الشاهد الممتنع الشهادة المفهوم من السياق لا على من.