[حاشية العدوي]
المصنف، وإلا رفع راجع لقوله على مستفتيه، وقوله: وإن كان مما ينوي فيه، وقوله: أو كان مما لا ينوى أي أو كان فيما استفتاه فيه، ولكن لا ينوى فيه، وتبين أن قول الشارح أو بحد معناه: أو أقر بموجب حد كالزنا، وتبين أيضا أن تفريع قوله فقوله: على مستفتيه إلخ على ما قبله لا يظهر، وذلك؛ لأن المفرع عليه حاصله أن قوله: وإلا رفع راجع لقوله: إن كان مما ينوى فيه، وحاصل التفريع أن قوله: وإلا رفع راجع لأمرين الأول قوله: على مستفتيه، والثاني قوله: إن كان مما ينوى فيه فتدبر، وقوله: كإرادة ميتة إلخ حاصله أنه حلف بالطلاق الثلاث، وادعى أنه قصد به زوجته الميتة واستفتى فلا يقبل منه ذلك لا عند القاضي، ولا عند المفتي.
(قوله ولذلك لو قال أنا وهبته إلخ) رده محشي تت بأنه لا فرق بين وهبته وتصدقت وبعت ونحو ذلك (قوله: وهو ظاهر كلام المصنف) واستظهر الشيخ أحمد خلافه، وهو أنه أحرى من الإقرار بهذا الحكم؛ لأنه بمثابة من شهد لنفسه بالملكية (أقول) ، وهو الظاهر وقول البرموني لاحتمال كذب البينة يقال الأصل عدمه ثم بعد كتبي هذا وجدت عندي أن هذا هو المعتمد خلافا لما قرر به الشارح، وقوله: لأن الإقرار أقوى علة لمحذوف، والتقرير بخلاف الإقرار فإنه يضر؛ لأنه أقوى، ولما حذف المرجع أبرز (قوله: بقوله: وأنا بعته) هكذا نسخة الشارح بقوله والباء ظرفية فقوله: وأنا بعته مستأنف ليس مفعولا بقوله، وقوله: يريد يفيد الأولى حذف يريد، ويقول: يفيد تقوية وتبين أن قول الشارح يفيد عند القاضي صدق الشاهد على حذف مضاف أي ظن صدق الشاهد إلخ (قوله: فكان ينبغي إلخ) أي بحيث يجعله من أفراده، وقوله: أو يكتفي إلخ أي فكان لا يذكرها أصلا أي؛ لأنها من جملة جزئياته، وليس بلازم أن يذكر جميع جزئيات الشيء.
(قوله: كمين من ذلك الفسق) أي استتار واستخفاء من ذلك الفسق، والتعبير بحدث المقتضي تحقق الحدوث يقتضي أنه لو اتهم بالحدوث فإنه لا يضر، وهو كذلك كما أفادوا والظاهر أنهم أرادوا بالاتهام الشك أو الظن الضعيف، وأما الظن القوي فيعطي حكم التحقق (قوله: فإنه ينقض) أي لكونه قضى بفاسق.
(قوله: إن شهد إلخ) أي فيتهم أنه إنما شهد لها لأجل أن يتزوج بها (قوله: أي قبل أن يحكم بفسقه) أي؛ لأنه لو شهد بعد الحكم بفسقه لكانت شهادته غير ماضية، ولا يتوهم بطلان شهادة الشاهد بالفسق (قوله: أو بعد ثبوت العدالة) أي عدالة المشهود بفسقه الذي هو شاهد بالقتل أي؛ لأن قولنا شهد بعد العدالة يدل على أنه - كان أولا - قائم به وزال فيكون شهادة بالفسق ضمنا (قوله: وصورة المسألة أنه علم إلخ) لا يخفى أن هذا يفيد أن المناسب للشارح أن يحذف تهمة المقتضي عطف عداوة على لفظ جر وأن لفظ تهمة
العداوة إنما حصلت بعد، وأما لو احتمل تقدمها على الأداء فتضر كما مر في قوله: كقوله تتهمني إلخ.
(ص) ولا عالم على مثله (ش) يعني أن العلماء الذين ثبت بينهم التحاسد والتباغض والعداوة إذا شهد أحدهم على صاحبه فإنها لا تقبل ولا يحمل كلام المؤلف إلا على هذا، وأما إذا لم يثبت ما ذكر بينهم، فإن شهادة ذوي الفضل مقبولة على بعضهم، ولا مانع من ذلك، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله» ، ولا يعتبر من شنع عليهم رضي الله عنهم.