[حاشية العدوي]
(قوله: لأنه يسير في حكم التبع) هذا التعليل غير مناسب؛ لأنه لا يناسب إلا إذا كان له بقليل ولغيره بكثير؛ ولذا كان الصواب أن البطلان إذا شهد لنفسه بقليل ولغيره كذلك (قوله: وبوصية إلخ) إلا أن الباء في بكثير للتعدية، وفي بوصية للظرفية (قوله: ولا من شهد له) الأولى تجريده من لا؛ لأنه من سلك ما قبله وتوهم عطفه على ما قبله ليس بمسوغ له ذلك ثم فيه تعدى فعل الفاعل المتصل إلى ضميره المتصل، وذلك خاص بأفعال القلوب إلا أن يجاب بأن قوله له لا يتعلق ب شهد، وإنما يتعلق بما بعده، وهو كثير، وفيه تكلف، وفي الكلام ركة ذكره محشي تت (قوله: فهم من المقابلة) أي مقابلته لقوله ولغيره بكثير، ويناقش بأن المقابلة تفيد أنه مقيد باليسير كما هو ظاهر (قوله بأن كانت بخط الميت) أي لاحتمال أن يكون رجع عنها فلا بد من الإشهاد عليه (قوله: فلا تقبل له، ولا لغيره) والفرق بين الوصية وغيرها أن الموصي قد يخشى معاجلة الموت، ولا يجد غير الموصى له بخلاف غيره
(قوله: ولو كان هذا الشاهد فقيرا) في عب خلافه فإن قال: إلا أن يكون البعض فقيرا بحيث لا يغرم شيئا في الدية واستغنى عن تقييد بذلك لقوله: دفع إلخ وإليه ذهب تت وبهرام تبعا للتوضيح والحاصل أن المعتمد التقييد. (قوله ضررا) أي وهو غرم الدية (قوله: فهو في المعنى إلخ) هذا يفيد أنه لا بد من تأويل في المعطوف عليه؛ لأن التقدير حينئذ لا بالغفلة، ولا بالدفع عن نفسه، وإن كان ظاهر عبارته يقتضي خلاف ذلك، وقد تقدم من تقديره فيما تقدم ما ينافي ذلك.
(قوله: المدان المعسر إلخ) أي إن حل الدين أو قرب حلوله (قوله: أو بسبه) بسين وباء كما في الشارح أي السب المعلوم (قوله: خلافا لنقل ابن زرقون) أي فإنه يقول: تجوز شهادته له فيما عدا المال قاله أهل النظر (قوله: وأما لو كان ثابتا) لكن جرت العادة الآن بالحبس، ولو كان معسرا فعلى هذا لا تجوز شهادة المدين مطلقا.
(قوله: ولا مفت) ولا حاضر عنده (قوله: لا تجوز شهادة المفتي) ومثله المصلح بين الجماعة لا يجوز له أن يشهد بالصلح؛ لأنه شهادة لنفسه (قوله: وادعى نية ذلك) أي وسئل المفتي عن ذلك فقال له: إنه لا يقع عليك الطلاق حيث نويت ثم وطئت بعد ذلك (قوله: خلاف ما يقتضيه ظاهرها) أي؛ لأن ظاهره أنه يقع الطلاق، ولو نوى الباطن مع أنه لا يقع عليه عند النية هكذا عند المفتي، وأما القاضي فيحكم بالطلاق، ولا ينظر لتلك النية؛ لأنه ينظر في ذلك للظاهر فقط؛ لأن هناك مسائل يقبل فيها عند المفتي دون القاضي وحاصله أن قول المصنف، وإلا رفع إلخ راجع لمفهوم قوله إن كان مما ينوى فيه ويكون قوله: كما إذا أقر إلخ معناه إنه أقر عند القاضي بأنه طلق زوجته أو بأنه زنى ثم استفتى المفتي قائلا له: أنا نويت بقولي ذلك الطلاق، أو نويت الزنا فلا يقبل منه ذلك، وهذا معنى قوله: ثم أنكر إلخ، وقوله بعد: وإلا بأن كان في غير ما استفتاه فيه إلخ يفيد أن قول
فإن على المفتي أن يرفع ويشهد كما إذا أقر عند المفتي بطلاق زوجته أو بحد ونحوه ثم أنكر ما أقر به، ولا يسع المفتي أن يتأخر عن أداء الشهادة فقوله: على مستفتيه أي فيما استفتاه فيه بالفعل، وقوله: وإلا بأن كان في غير ما استفتاه فيه كما لو أقر عنده بشيء من غير استفتاء، أو كان مما لا ينوى به كإدارة ميتة رفع على التفصيل السابق من كونه محض حق الآدمي أو محض حق الله إن استديم تحريمه أو لا.