(ص) بخلاف المنفق للمنفق عليه (ش) أي فإن الشهادة جائزة كما إذا كان أجيرا عنده ليس في عياله أي لم تكن نفقته عليه واجبة بطريق الأصالة، وسواء كان قريبا أو أجنبيا، أما من تجب نفقته عليه بطريق الأصالة فقد مر أنها ممتنعة لأجل القرابة وأما عكس كلام المؤلف وهو شهادة من
[حاشية العدوي]
قوله: إذا كان كثيرا إلخ) وهو ما لم تجر العادة باستشهاده فيه، وترك الأغنياء؛ لأن الشيء الكثير إنما يقصد في توثيقه غالبا الأغنياء فالعدول عنهم إلى فقراء ريبة؛ لأن الفقر قد يحمل على الرشوة، وظاهر المصنف سواء سأل لمصيبة أم لا.
(قوله: ولا إن جر إلخ) ومن ذلك لو شهد السيد على عبده أنه قد طلق زوجته؛ لأنه يتهم على إزالة ذلك العيب الحاصل بالتزويج بناء على زوال العيب بالطلاق (قوله: عطف على مغفل) الأولى أن يقول عطف على ليس بمغفل باعتبار المعنى وكأنه قال لا إن كان مغفلا، ولا إن جر، وقوله: أي، ولا يجر إشارة إلى أن الماضي في المصنف بمعنى المضارع.
(قوله إلا أن يكون الموروث فقيرا) لا فرق بين أن يكون الشاهد ينفق على ذلك الفقير أم لا على المعتمد.
(قوله: هذا عطف إلخ) لا يخفى أن تقديره الذي ذكره ينكد على ذلك وذلك؛ لأنه يفيد أن كلا من المعطوف والمعطوف عليه محذوف، وهو لفظ شهادته المضاف والمضاف إليه (قوله: كما إذا شهد إلخ) أي جنس الولد الصادق باثنين فصح تثنية الضمير في قوله؛ لأن شهادتهما أي الولدين (قوله: حيث كان المشهود بعتقه ذا مال) ليس بشرط بل مثل المال ما إذا كان عالما أو صالحا أو فارها؛ لأن للناس رغبة في انتساب من يكون كذلك لهم (قوله: وأما إن لم يكن فيهم من ذكر) بأن كانوا كلهم ذكورا (قوله: لأن الضرر عليهم) أي من حيث إن العبد لا يباع بل صار حرا فجاء الضرر على الأولاد الذين هم الشهود (قوله: يوما) أي على تقدير أن يموت ابن المعتق (قوله: وهناك ابنان) أي للأخ بل ولو ابن واحد أو ابن للعبد (قوله: والمراد بالولاء هنا المال) أي وليس المراد به اللحمة.
(قوله: إذا كان المشهود له معسرا) أي أو مليا وكان ملدا (قوله: بمدان) بتخفيف الدال كما في التوضيح وفي غيره: مدان بالتشديد ابن غازي بالمعنى أفاده بعض شيوخنا - رحمه الله -.
(قوله: أي لم تكن نفقته) تفسير لقوله في عياله فالأجير الذي لم تكن نفقته واجبة بطريق الأصالة تجوز شهادة المنفق عليه له، ولو كان يأكل مع عياله.
هو في نفقة شخص له فإنها غير جائزة؛ لأنه إن ترك الشهادة له قطع عنه النفقة.
(ص) وشهادة كل للآخر، وإن بالمجلس (ش) يعني أن كل واحد من الشاهدين يجوز له أن يشهد لصاحبه، ولو كان ذلك في مجلس واحد وسواء كان الحق لهما على واحد أو على اثنين، وهو المشهور وهذا مع اتحاد الزمن وأحرى مع اختلافه وهذا كله مع اتحاد المشهود عليه وأحرى مع اختلافه.
(ص) والقافلة بعضهم لبعض في حرابة (ش) يعني أن أهل القافلة تجوز شهادة بعضهم لبعض في حرابة وسواء شهدوا لصاحبهم بمال أو نفس أو نسب أو سب قوله " بعضهم لبعض " بدل من القافلة، وهذه، وإن كان فيها شهادة كل للآخر كالسابقة إلا أن هذه يتوهم فيها عدم الجواز لما ثبت بينهم وبين المحاربين من العداوة الدنيوية فقبلنا الشهادة هنا للضرورة.